شماره دادنامه: 2811
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
شماره پرونده: 9801010
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره 6215/733-1383/10/26 موسوم به جبران زحمات عوامل دست اندرکار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 33871-22/2/1398 اعلام کرده است که : «احتراماً، آیین نامه اجرایی جبران زحمات عوامل دست اندرکار (مصوب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شماره 6215/733-26/10/1383) بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان مرکزی رسیده که طبق آن مدیریت تعاون روستایی استانهای سراسر کشور ملزم به تصویب آیین نامه در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی شده اند. با تصویب آیین نامه مذکـور درصدی از سود ویژه حاصل از عملیات هفتگانه اتحادیه و شرکتهای تعاونی اعم از: 1- خرید و فروش محصولات کشاورزی (غیرتضمینی 20 درصد) 2- ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و درآمد انبار سرد (25 درصد) 3- دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر (10 درصد) 4- کارگاه ها و کارخانجات و عملیات بوجاری طرحهای تولیدی مشارکتی (16 درصد) 5- پیمانکاریها (15 درصد) 6- کود شیمیایی، سموم و بذر (12 درصد) 7- حق نظارت احداث ساختمان شرکتها و اتحادیه ها (5/1 درصد) به عنوان کارمزد جبران زحمات کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی سطح استان و همچنین کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیریت استانها و ادارات شهرستان تعاون روستایی تعلق گرفته و پرداخت می شود. پس از تصویب آیین نامه مزبور در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در خصوص هر یک از فعالیتهای احصاء شده وجوه مربوط به آن به استناد بند (2) آیین نامه یاد شده توسط اتحادیه های تعاونی روستایی هر یک از شهرستانها، استانها و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر اساس درصدهای تعیین شده از شرکتها و اتحادیه های تعاونی سراسر کشور وصول و پس از تصویب کمیته استان ( موضوع جزء الف بند 2-2 آیین نامه ) برابر درخواست وجه های صادره از سوی تعاون روستایی شهرستان، استان و مرکز به طور مستقیم و بدون انتقال وجه یاد شده به حساب تعاون روستایی، مستقیماً توسط اتحادیه ذی ربط به حساب کارکنان سازمان تعاون روستایی واریز و یا صرف انجام هزینه هایی جهت خرید مواد غذایی، پروتیینی و … جهت تحویل به کارکنان تعاون روستایی می گردد. به استناد ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی از محل درآمد ویژه سالانه شرکت مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور می شود: 1- حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم 2- سه درصد از درآمد ویژه سـالانه برای توسعه تعلیمات و آمـوزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور… 3- ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد. این در حالی است که در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « دریافت هرگونه، کالا، وجه یا خـدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد» و همچنین تبصره ذیل ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی، تصریح شده است : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند»، بنابراین آیین نامه اجرایی مذکور که در آن دریافت وجه را اجازه داده و از طرف دیگر پیش بینی نموده آن وجوه را به عنوان جبران زحمات دست اندرکاران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پرداخت شود، برخلاف مواد قانونی مارالذکر بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مدیریت محترم سازمان تعاون روستایی استان
موضوع: آیین نامه اجرایی جبران زحمات عوامل دست اندکار فعالیت تعاونیهای روستایی و کشاورزی و دستورالعمل چگونگی تقسیم جبران زحمات
با سلام،بدین وسیله آیین نامه مربوط به جبران زحمات نیروهای شبکه و سازمان که بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است، ارسال می گردد. شایسته است مقرر فرمایید آیین نامه و دستورالعمل پیوست به جای آیین نامه و دستورالعمل قبلی پس از طرح و تصویب در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از سال جاری به بعد ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً دستورالعمل ابلاغی 11572-22/4/1382 و 36726-7/10/1381 کان لم یکن تلقی و نظارت بر حسن اجرای برنامه به عهده مدیر استان خواهد بود. موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه و شرکت تعاونی:
|
ردیف |
شرح فعالیت |
درصد |
|
1 |
خرید و فروش محصولات کشاورزی ( غیر تضمینی) |
20 |
|
2 |
ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و درآمد انبار سرد |
25 |
|
3 |
دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر |
10 |
|
4 |
کارگاهها و کارخانجات و عملیات بوجاری طرحهای تولیدی مشارکتی |
16 |
|
5 |
پیمانکاری |
15 |
|
6 |
کود شیمیایی – سموم – بذور |
12 |
|
7 |
حق نظارت احداث ساختمان شرکت ها و اتحادیه ها |
5/1 |
1-1- سود ویژه مازاد بر 000/000/300 ریال به ازاء هر 000/000/100ریال 2% به کل درصدهای فوق در هر ردیف اضافه می شود.
2-1- منظور از سود ویژه هر رشته فعالیت عبارت است از درآمد نهایی آن رشته به کسر کلیه هزینه های تبعی همان رشته که در صورت وضعیت نهایی مشخص گردیده خواهد بود. ضمناً در صورت ایجاد زیان در هر یک از بندهای جدول زیان حاصل میبایستی از سود نزدیکترین نسبت ( نزولی ) کسر شده و نسبت به خالص سود ویژه درصدها اعمال گردد.
3-1- سود حاصل از عملیات مرغداری و دامپروری و پرورش ماهی علاوه بر 10% جدول فوق 5% بین عوامل مستقیم به صورت مساوی تقسیم شود.
2- دستورالعمل چگونگی تقسیم جبران زحمات:
1-2- پس از تصویب آیین نامه نسبت ها و درصدهای زیر اعمال خواهد شد.
|
ردیف |
نوع فعالیت |
درصد سود ویژه از کل |
سود ویژه قابل تقسیم |
میزان درصد قابل تقسیم |
|||
|
مرکز |
استان |
شهرستان |
اتحادیه یا شرکت |
||||
|
1 |
خرید و فروش محصولات کشاورزی ( غیر تضمینی ) |
20 |
100 % (20 % ) |
15 % |
25 % |
30 % |
30 % |
|
2 |
ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و انبار سرد |
25 |
100 % (25 % ) |
15 % |
20 % |
30 % |
35 % |
|
3 |
دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر |
10 |
100 % (10 % ) |
15 % |
25 % |
30 % |
30 % |
|
4 |
کارگاه ها و کارخانجات و بوجاری طرحهای مشارکتی (مزارع مشارکتی) |
16 |
100 % (16 % ) |
15 % |
20 % |
30 % |
35 % |
|
5 |
پیمانکاریها |
15 |
100 % (15 % ) |
15 % |
20 % |
25 % |
40 % |
|
6 |
کود شیمیایی – سموم و بذر |
12 |
100 % (12 % ) |
15 % |
20 % |
30 % |
35 % |
|
7 |
حق نظارت احداث ساختمان شرکت ها و اتحادیه ها |
5؍1 |
100 % (5/1 % ) |
25 % |
25 % |
25 % |
25 % |
2-2- لازم است در هر استان کمیته ای متشکل از:
الف- مـدیریت استان، ب- معـاونت اداری و مالی، ج- معاونت بازرگانی یا فنی بازرگانی، د- رییس حسـابرسی، هـ- رییس حراست در خصوص نحوه تقسیم کارمزد برابر این دستورالعمل نظارت کافی را اعمال نمایند.
تبصره1: ریاست کمیته به عهده مدیریت سازمان و دبیری کمیته مذکور به عهده رییس اداره حسابرسی خواهد بود.
تبصره2: حق کارمزد مدیر استان در درصدهای سهم سازمان مرکزی دیده شده است. لذا مدیریت استان حق دریافت از سهم استان را ندارد.
3-2- وجوه مربوط به جبران زحمات مجموعه واحدهای استان و شهرستان 75% به کلیه عوامل دست اندر کار و عوامل اصلی به طور مساوی بین تمام کارکنان در هر رشته فعالیت قابل پرداخت خواهد بود.
4-2- 25% باقیمانده نیز با تشخیص مدیریت و کمیته فقط بین دست اندرکاران مستقیم فعالیت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره:کارمزد متعلقه به اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی نیز می بایستی جهت تقسیم منطقی 25% و 75% رعایت گردد.
3- لیست پرداخت جبران زحمات به کلیه کارکنان سازمان و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی پس از تایید کمیته و طرح در جلسه هیات مدیره اتحادیه و شرکت های تعاونی قابل پرداخت خواهد بود.
4- سازمانهای تعاونی روستایی استان مکلفند چنانچه فعالیتهای دیگری در حوزه مدیریت آنها ایجاد گردید که در فعالیتهای جدول بند 1 وجود نداشته باشد به منظور ایجاد انگیزه همکاران و کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مراتب را به مرکز منعکس تا پس از تصویب هیات مدیره سازمان جهت اقدام به کلیه واحدها ابلاغ گردد.
5- در ارتباط با اتحادیه استان سهم مرکز برابر جدول بند 2 و مابقی سهم سازمان استان و اتحادیه استان خواهد بود.
6- حسن اجرای کلیه مراحل آیین نامه به عهده مدیر استان خواهد بود. ضمناً کلیه دستورالعمل های صادره قبلی در این رابطه کان لم یکن تلقی می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موجب لایحه شماره 13171/98/184-26/5/1398 توضیح داده است که:
«1- درخواست سازمان بازرسی به شماره 33871-22/2/1398 بدون رعایت بند هـ ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 15/1/1388 رییس قوه قضاییه و بند 11 دستور العمل نحوه ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 24/4/1382 رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ابلاغ نتیجه نهایی بازرسی به هیات مدیره سازمان متبوع و اخذ دفاعیات و نقطه نظرات مکتوب ایشان به عنوان عالی ترین مسیول دستگاه مورد بازرسی با حضور ریاست سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده مشارالیه باید صورت گرفته باشد حال آن که مطابق مستندات مزبور ارسال هرگونه درخواستی توسط سازمان بازرسی در این مورد الزاماً و تنها درصورت ارسال گزارش مورد بحث قابلیت استماع را از ناحیه دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
3- برابر بخش الف بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 و 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری صرفاً محدود به رسیدگی به تصمیمات وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی است:
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. حال آن که در مورد آیین نامه جبران زحمات : اولا:ً نقش هیات مدیره سازمان متبوع در این مورد صرفاً و تنها در حد یک پیشنهاد دهنده متن آیین نامه نمونه بوده است و لاغیر یک فرمت خام آیین نامه که مرتبط با امور داخلی شرکتها و اتحادیه بوده و برای اینکه در آن واحد تعاونی اجرایی شود مستلزم تصویب در مجمع عمومی تشکل مربوطه است و تا قبل تصویب اثر اجرایی ندارد و ممکن است شرکتی تصویب نماید بالعکس در شرکت دیگری تصویب نشود و یا با تغییراتی تصویب شود. فرمت مذکور ارتباطی با امورات داخلی سازمان ندارد منتها چون براساس وظایفی که برای هیات مدیره برشمرده شده تهیه همین فـرمت اساسنامه پیشنهادی بـه شرکتها و اتحادیه هـا است که در صورت تمایل شرکتها و اتحادیه ها می توانند آن را دریافت و با نظر صاحبان سهام در مجامع خود به تصویب برسانند یا نرسانند. لذا برخلاف ادعای سازمان بازرسی هیچگونه آیین نامه لازم الاجرایی در این مورد به تصویب هیات مدیره سازمان نرسیده که ابطال آن موضوعیت پیدا کند. شایان ذکرست آنچه به موجب نامه شماره 6215/733-26/10/1383 به مدیریت های سازمان تعاون روستایی استانها ابلاغ شده است تنها تعیین ضوابط پیشنهادی برای آیین نامه نمونه ای است که مرجع تصویب آن به اذعان سازمان بازرسی در سطرهای سوم- چهارم- ششم- هفتم- هشتم صفحه اول درخواست تقدیمی، مجامع عمومی تعاونی هاست نه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان سازمانی دولتی.
ماده 133- وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظایف زیر است:
1-تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تاسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
2-تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
3- تهیه اساسنامه و آیین نامه های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین نامه های استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی: توضیح اینکه تهیه و تنظیم متن آیین نامه های نمونه از جمله وظایف بدیهی هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای تکالیف مقرر قانونی موضوع بند 1 ماده 43 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و در راستای وظایف تعرفه شده بر مبنای بند 6 همان ماده و ایضاً بند 3 ماده 32 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 1348 کمیسیونهای مجلس مشورتی ملی و مجلس سنا محسوب می شود.
ثانیاً: چنان که در درخواست سازمان بازرسی نیز به روشنی آمده است آیین نامه مذکور بدون تایید و تصویب مجمع عمومی شرکتهای تعاونی واجد هیچ گونه ارزش استنادی نبوده و تعهدی را برای تعاونی ایجاد نمی کند. فرمت آیین نامه جبران زحمات کارکنان تعاونی ها مشابه سایر آیین نامه ها و اساسنامه و … زمانی که در مجامع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی به تصویب برسد از همین جهت قابلیت اجرایی دارد و ممکن است به تصویب هم نرسد پس اگر تصویب شد لازم الاجراست پس آیین نامه بخش خصوصی است و اساساً فرمت این آیین نامه، داخلی سازمان نیست و برای امورات داخلی سازمان قابلیت استناد را ندارد. پس متن پیشنهادی سازمان قانوناً نه می تواند و نه عملاً الزامی را برای تعاونی ها به وجود آورده است تا ابطال آن موضوعیت پیدا کند. بنابراین فرض بر موضوعیت قانونی رسیدگی به این درخواست و ابطال پیشنهاد سازمان متن آیین نامه پیشنهادی از این جهت نیز فاقد اثر قانونی می باشد.
4- مضافاً رسیدگی قانونی به مواردی که در قانون شرکتهای تعاونی، آیین نامه اجرایی آن مطابق ماده 138 قانون شرکتهای تعاونی در صلاحیت مرجعی خاص به نام شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی هاست که با عضویت نماینده قضایی دادستان کل کشور نماینده وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر کارشناس تعاون به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشور می باشد. لذا از این حیث نیز دیوان عدالت اداری فاقد رسیدگی به این گونه موارد است.
دوم- دفاعیات ماهوی : صرف نظر از ایرادات شکلی فوق که هر یک به تنهایی می تواند دلیل و مستندی متقن برای رد درخواست سازمان بازرسی قرار گیرد در ماهیت امر نیز درخواست مطروحه محکوم به رد است که اهم دلایل آن به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
1- مطابق ماده 1 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 1348 کمیسیونهای مجلس شورای ملی و مجلس سنا سازمان مرکزی تعاون روستا به صورت شرکت سهامی اداره شده و بخشی از سهام آن (21 % سهام) متعلق به شرکتهای تعاونی است بنابراین طبیعی است که برخی از هزینه های مربوطه نیز در ازای خدمات ارایه شده به این تشکلها در قالب خدمات حسابرسی و …. حداقل به میزان قدرالسهم آنان در سازمان متبوع آن هم از محل سود ویژه بر عهده این اشخاص قرار گیرد به این معنا که تعاونی در صورت داشتن سود بخشی از آن را در قالب آیین نامه ایی که به تصویب مجمع تعاونی رسیده است به کارکنان شبکه و سازمان پرداخت نماید. اگر چه چنان که قبلاً نیز به عرض رسید این موضوع امری کاملاً اختیاری بوده و در قالب مفاد آیین نامه مورد بحث در مجامع عمومی تشکلها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
2- پیشنهاد آیین نامه مورد بحث آن چنان که در سطرهای دوازدهم سیزدهم چهاردهم از صفحه اول درخواست سازمان بازرسی قرار گرفته است، صرفاً با هدف جبران زحمات کارکنان شبکه و سازمان پیشنهاد شده و مورد تصویب مجامع عمومی تعاونی ها قرار گرفته است، بدون اینکه ارتباطی به سازمان دولتی داشته باشد و همان طور که در سطرهای بیست و دوم و بیست و سوم و درخواست سازمان بازرسی نیز آمده است، چنانچه تصمیم بر واریز وجوه ناشی از اعمال آیین نامه جبران زحمات باشد این مبالغ به حساب کارکنان واریز خواهد شد نه سازمان.
3-همچنین در خصوص مطالبه مندرج در صفحه دوم و درخواست سازمان بازرسی باید گفت برابر بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای پ و ث ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست سازمان بازرسی بایستی مستند به دلایل قانونی و شرعی باشد، حال آن که در این مورد هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر مخالفت یا مغایرت متن آیین نامه پیشنهادی با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت سازمان مرکزی تعاون روستایی در این مورد با شرع مقدس قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه نیامده و ارتباط مستندات قانونی اشاره شده توسط سازمان بازرسی با متن آیین نامه پیشنهادی موضوع درخواست ابطال نیز مشخص نبوده و نیست چرا که:
اولاً- ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مبین منبع تامین کننده وجوه مربوطه به ذخایر قانونی و احتیاطی و همچنین هزینه های مرتبط آموزش شبکه تعاونیها از محل درآمد ویژه است (از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی) و مشخص نیست ارتباط آن با متن پیشنهادی سازمان چیست و قرار است که چه نتیجه از استناد به آن حاصل گردد. توضیح اینکه از محل درآمد ویژه سالانه تعاونی، حسب بند ۴ ماده 1 قانون صدرالاشاره اشاره به پرداخت سود سهام و همچنین موارد دیگری که به استناد مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی ( مانند پاداش کارکنان) مطرح است نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
ثانیاً- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 دریافت هرگونه کالا، وجه، خدمات و هدایا و … برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منع شده است حال آن که بنا به اذعان سازمان بازرسی به عنوان متقاضی ابطال متن پیشنهادی مصوب در مجامع تعاونیها، پرداخت های ناشی از آیین نامه مورد بحث، تنها پس از تصویب در مجامع عمومی تشکلها تعاونی (سطر هفتم از صفحه اول درخواست) و نه هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی) مستقیماً توسط اتحادیه ذیربط به حساب کارکنان سازمان واریز خواهد شد. (سطرهای بیست و دوم بیست و سوم و بیست و چهارم صفحه اول درخواست) و هیچ گونه دریافت پرداختی از محل حسابهای سازمان صورت نمی گیرد.
ثالثاً- تبصره ذیل ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 4/12/1393 (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی … توسط دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی …) را مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است که این امر هیچ گونه ارتباطی با واریز وجوه پرداختی به حساب عوامل توسط تعاونیها و در قالب اجرای مصوبات مجمع عمومی ندارد. مورد دیگری که نیاز به ذکر آن در لایحه تقدیمی است سابقاً در پرونده کلاسه 96/851/هـ ع هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گرفته که از حیث صلاحیت هیات عمومی اینکه طرح و ابطال آیین نامه بخش خصوصی مقدور است یا خیر؟ اکثریت اعضای هیات این امر را در صلاحیت هیات ندانسته اند که متن صورتجلسه جهت استحضار ضمیمه می گردد. بنا علیهذا و نظر به مراتب معروضه صدور قرار رد درخواست سازمان بازرسی مستنداً به مواد ۸۲ و ۸۵ « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و 28/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استدعا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مقرره مورد اعتراض صرفاً در حد یک پیشنهاد است و از جمله مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
