شماره دادنامه: 2803
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
شماره پرونده: 9700021
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) ماده 26 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده 33 تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
2) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده 32 تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
3) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در خصوص « عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده 34 تعرفه عوارض محلی در خصوص « عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
4) ماده 14 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100» در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 14، 26 و 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387، مواد 14، 25 و 32 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 و مواد 13، 25 و 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که «با اختیار حاصله از اصول 34، 156 و 173 قانون اساسی و به تجویز بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمایم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1387 و سالهای بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مذکور را دارم.
1- ماده 14 میزان عوارض تغییر کاربری: الف- واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.
ب- آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.
ج- متاسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ 11/2/1387 در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری 10 درصد از مغازه هـای احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ 29/6/1391 طی صورتجلسه به شماره 13/7782 تعداد 9 باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیات دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره 35-2/4/1394، 627-20/9/1391، 1121-13/10/1394، 717-11/10/1394، 4-14/1/1391 و 198-20/3/1392
2- ماده 26 موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد. کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ 300/075/358 ریال را طی فیشهای (43867-21/12/1391 و 50565-20/2/1393) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیات دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رای به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره 1282-6/11/1383، 97-26/4/1395، 683-25/7/1396، 753-30/9/1395 و 848-11/12/1387 موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.
3- ماده 33 عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره 1910-27/11/1393، 799-2/11/1391، 1906-27/11/1393، 439-10/5/1396 و 545 الی 539-18/5/1395 متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر برابر فیشهای 5023950213 الی 50241-31/1/1393 مبلغ 570/447/38 ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده 33 تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال 1387 شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است.
اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد. در تاریخ 10/6/1396 جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز با توجه به مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگـاه عمومی شهرستان سـردشت تـقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره 9609974438100641-29/7/1396 مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9609974421701612-12/11/1396 اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیات عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 21-97-1 مورخ 29/1/1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که : «اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده 9709980905800033 ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1395 را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال 1387 تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1387
ماده 14: عوارض تغییر کاربری
ماده 26: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال 1387
ماده 33: عوارض معامله در سال 1387
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای 1388 تا 1390
ماده 14: عوارض تغییر کاربری
ماده 25: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی
ماده 32: عوارض معاملات
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1395
ماده 13: عوارض تغییر کاربری
ماده 25: عوارض معاملات
ماده 34: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده 26 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده 26: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی
ب: تجاری و غیر مسکونی – عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل 2 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی -عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی- منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1378می باشد.»
ماده 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده 33: عوارض معامله در سال 1387 : «عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:
1- برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی 6% قیمت اعلامی اداره دارایی
2- برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری 10% قیمت اعلامی اداره دارایی
3- سرقفلی تجاری 4% قیمت اعلامی اداره دارایی
4- برای وسایط نقلیه موتوری ( انواع خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت ) معادل 50 درصد عوارض سالانه»
ب) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده 25: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 5/0 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی
ب: تجاری و غیر مسکونی-عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی – عـوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی کـه با قـانون غیر تجـارت اداره می شونـد 1 برابر قیمت اعیـانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1391 می باشد.»
ماده 32 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده 32: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی ( در دفاتر رسمی ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود.
|
برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی |
2% قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی |
|
برای سرقفلی تجاری |
1% قیمت اعلامی اداره دارایی |
|
برای سایر کاربریها |
2% قیمت اعلامی اداره دارایی |
ج) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده 25) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیر منقول اعم از فروش و اجاره ( عوارض بر معاملات) سال 1395
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه |
توضیحات |
|
1 |
املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری |
یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی |
بند (1) : کلیه سـازمان ها و ادارات، موسـسات، شـرکت های دولتی، بانک ها، شـرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 1% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. بند (2) : منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن است. |
ماده 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده 34) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال 1395
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی |
P 5؍2 |
بند (1) : منظور از p ارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال 1395 بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم است. |
|
2 |
تجاری |
P 5؍3 |
|
|
3 |
سایر کاربریها |
P 3 |
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 تعرفه سالهای 1388 الی 1390 تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، ماده 13 تحت عنـوان تغییر کاربـری در سـال 1395 مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 512-12/8/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- با عنایت به این که بر اساس مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیات عمومی به شماره های 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1906-27/11/1393 موید این امر است، بنابراین ماده 33 مصوب سال 1387 و ماده 32 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 25 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
2- نظر به این که وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4-2/2/1391 و 717-11/10/1391 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده 14 مصوبه سال 1387 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
3- با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 26 مصوبه سال 1387 و ماده 25 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 34 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
