شماره دادنامه: 2802
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
شماره پرونده: 9600939
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 228-95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی
گردش کار: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 228-95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه 95-101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : «مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین نامه های اجرایی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اولاً: با آراء شماره 408-3/5/1396 و 515-13/10/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را بر خلاف تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند. ثانیاً: مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد نموده است. ثالثاً: مطابق آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد 3 و 14 آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است. همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای 4 و 17 تعرفه 95-101 و بند 10، 228-95 حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده 77 رسیدگی گردیده بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همین طـور اختیار جـلوگیری از ادامـه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند 11 مصوبه 228-95 پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد 70 و 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «تعرفه 228-95 – شهرداری شاهین شهر – موضوع تعرفه : عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد.
|
ردیف |
زمان تمدید بر اساس سال پروانه |
مسکونی و آپارتمانی |
خدماتی و اداری |
تجاری و صنعتی |
سایر کاربریها |
||||
|
نوع V |
نوع U |
نوع V |
نوع U |
نوع V |
نوع U |
نوع V |
نوع U |
||
|
1 |
سال چهارم |
A 6/. =T |
A 9/0 =T |
A 2/1 =T |
A 8/1 =T |
A 6/2 =T |
A 2/3 =T |
A 9/0=T |
A 1/1 =T |
|
2 |
سال پنجم |
A 8/0 =T |
A 1/1 =T |
A 8/1 =T |
A 5/2 =T |
A 5 =T |
A 5/6 =T |
A 3/1 =T |
A 7/1 =T |
توضیحات محاسبه عوارض:
1- منظور از نوع V املاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا در حال احداث باشد و منظور از نوع U املاکی است که در موقع تمدید، هیچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد. ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر 3 سال و تا 2 سال بعد از آن قابل تمدید می باشد.
2- منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاء هر یک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود.
3- کلیه مالکین املاک موظف می باشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای 2/1 برابر پرداخت نمایند.
4- شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود.
5- اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاریخ صدور پروانه، مشروط به تایید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه ها و پرداخت ما به التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن در مدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود. ولیکن در صورت تغییر در نقشه ها عوارض تمدید بر مبنای 5/1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
6- در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریز خواهد شد. ضمناً برای این گونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید.
7- تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می باشد.
8- اصلاح و تغییر در پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین این گونه املاک موظف می باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه را در زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه را در زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می باشد به اتمام رسانند در غیر این صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هر مرحله به صورت جدا خواهند بود.
9- در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود.
10- در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفاً به علت اطاله امور اداری ( به غیر از طرح موضوع در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد. این زمان حداکثر 4 ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این 4 ماه به تعـرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد.
11- در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری می تواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان راساً مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکور که پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیری به عمل آورده و هم زمان عوارض قانونی تمدید را مطالبه و برابر مقررات وصول نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به موجب لوایح شماره 3312/ش-26/11/1396 و 31202/96/ص-28/11/1396 با متن مشابه به طور خلاصه توضیح داده اند که : «اولاً : رای وحدت رویه 408-3/5/1396دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه 14 دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است. ثانیاً: با صدور دادنامه 408-3/5/1396 هیات عمومی موجبی برای استناد به دادنامه 515-13/10/1383 که مقدم الصدور بوده وجود ندارد. ثالثاً: با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سـال 1378 بـه موجب قانون مـوسوم به تجمیع عـوارض مصوب سال 1381 لغو گردیده است خامساً: بر اساس بند 16 مـاده 80 قانون شـوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می گردد. در مورد یوم الاداء بودن عـوارض نیز آراء کمیسیون ماده 77 قطعـی و لازم الاجرا بوده و هیچ گونه ما به التفاوتی را شامل نمی گردد. همچنین بند 10 تعرفه 228-95 اساساً به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1932 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970906010513-12/8/1398، بندهای 1 و 2 از تعرفه شماره 95-101 تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال تعرفه شماره 228-95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران، نوسازی و شهـری مصـوب 1347 در پروانه های ساختمانی که از طـرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان سازی ضروری است قید گردد و کسانی که در میـدان ها و معابر اصلی شهر اقـدام به ساختمان سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد، عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین تعرفه شماره 228-95 صرفاً در قسمت V تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رای شماره 308-18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. در قسمت u مصوبه با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
