شماره دادنامه: 2667
تاریخ دادنامه: 12/9/1398
شماره پرونده: 97/1617
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1- محمد غدیرزاده طوسی 2- احسان احمدی باغچه 3- حسین سامقانی 4- وهاب حسن زاده 5- مجید امیرخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 17080/4/38-1394/05/28، 20112/4/38-1395/07/01، 18248/4/38-14/6/1395، 22432/4/38-14/7/1394 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 19/12/1396 شورای فنی استان خراسان رضوی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه های شماره 17080/4/38-28/5/1394، 20112/4/38-1/7/1395، 18248/4/38-14/6/1395، 22432/4/38-14/7/1394 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 19/12/1396 شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : " مطابق بـا مـاده 4 و 32 قانـون نظام مهندسی و کنترل ساختمـان مصوب سـال 1374 مجلس شـورای اسلامی، ماده 4 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده 30 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحثهای ساخت و سـاز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژیوتکنیک، بتن و جوش) و … که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژیوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم. همچنین غیر از تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت تر و بسیار پر هزینه تری اخذ صلاحیت می نمایند) که محل فعالیت آنها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی- دولتی نمی توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می ریزد از دلایل دیگر این درخواست می باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره 116891-7/6/1395 سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکتهای دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تاکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند. "
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است :
1) نامه شماره 17080/4/38-28/5/1394 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
" جناب آقای دکتر اخوان
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 74/geo/94-25/5/1394 دبیر انجمن صنفی ژیوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژیوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می گردد. با عنایت به مکاتبه شماره 53278/113-21/5/1394 آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان ، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورتجلسه هیات صورت پذیرد. "
2) نامه شماره 20112/4/38-1/7/1395 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
" جناب آقای دکتر سیفی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
با سلام
پیرو نامه شماره 18248/4/38-14/6/1395 در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکتهای مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره 63/geo/95-18/6/1395 انجمن ژیوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تاکیدات گذشته مجدداً اعلام می گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکتهای دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه های غیر عمرانی و در حیطه ساخت و ساز شهری در زمینه ژیوتکنیک و … مسیولیت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. "
3) نامه شماره 18248/4/38-14/6/1395 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
"جناب آقای دکتر سیفی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
با سلام
به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژیوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری 30801-28/5/1395 عنوان جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می گردد. با عنایت به بررسی های انجام شده فی ما بین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه های ارسال شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه های اجرایی در سطح کشور می باشد. لازم است دستور فرمایید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکتها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد."
4) نامه شماره 22432/4/38-14/7/1394 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
"جناب آقای دکتر اخوان
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 17080/41/38-28/5/1394 موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژیوتکنیک از آن اداره کل، بدین وسیله تاکید می گردد اجبار به اخذ مجوز فوق الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژیوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کفایت می کند."
5) بند 2 صورتجلسه مورخ 19/12/1396 شورای فنی استان خراسان رضوی:
"شورای فنی استان صورتجلسه(سال1396) مورخ 19/12/1396
|
2 |
بررسی نحوه فعالیت شرکتهای مشاور ژیوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری |
– با عنایت به پیش نویس تفاهم نامه فی ما بین انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وحدت رویه و نیاز به جمع بندی قطعی تفاهم نامه موجود ، جلسه ای با حضور استاندار معزز ، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونین محترم استاندار و مدیران محترم دستگاه های اجـرایی به منظور عملیاتی نمـودن تفاهم نامه مذکور برگزار گردد. – با توجه به اظهارات معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان مبنی بر عدم اشراف پیمانکاران و مشاوران بر قوانین و مقررات مالیاتی و مشکلات حاصل از این امر ، دوره های آموزشی با مدیریت اداره کل مالیاتی جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرایی در این حوزه برگزار گردد. دومین دستور کار با موضوع " بررسی نحوه فعالیت شرکت های مشاور ژیوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری " توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طی آن قابلیت و توانمندی های شرکت مذکور و چالش های پیش روی آن ها در الزام به اخذ برخی مجوز ها جهت فعالیت در حوزه پروژه های شهری مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید : – با عنایت به لزوم رعایت وحـدت رویه و تشخیص صلاحیت مشـاوران و پیمانکاران در کلیه بخش های مرتبط با امر ساخت و ساز مطابق با سیاست های نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید. – رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژیوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری در پایان جلسه همچنین جناب آقای مهندس مقدوری بر حضور عوامل فنی دستگاه ها در جلسه توجیهی سامانه جامه داده های نظارتی ( ساجاد ) و اقدام آن به جهت نظارت مشترک در استان تاکید نمود. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت. |
دبیرخانه شورای فنی
اداره کل امور مالیاتی استان
دبیرخانه شورای فنی |
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 1485/4/38-12/7/1397 توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره بایگانی 83018 آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده 9709980905800613-4/6/1397 در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ 19/12/1396 شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکتهای مهندسین مشاور ژیوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می رساند : قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژیوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه یش از 50 سال در کشور و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 و آیین نامه هیات وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژیوتکنیک در پروژه های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمانهای مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده اند، لیکن در سال 1393 به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژیوتکنیک از ارایه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید وایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیتهای تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیریهای لازم صورت گرفته است : 1- در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد نظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژیوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استانها) با ارایه شیوه نامه ای در جلسه هیات چهار نفره (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ 17/5/1394 مطرح که موضوع انحصار صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه نامه بحث پذیرش مشاورین مورد نظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند 3 صورتجلسه مورخ 17/5/1394 و متن نظام نامه پیشنهادی مورد تصویب هیات 4 نفره) بنابراین ملاحظه می فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می بود نیازی به طرح در جلسه هیات چهار نفره نداشت و راساً این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می شد. 2- پس از اصلاح نظام نامه پیشنهادی در هیات چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکتهای مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (بند 3 صورتجلسه 17/5/1394 هیات چهار نفره) متاسفانه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 29/3/1395 برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ می نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می نماید. 3- در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می رساند: الف) در مورد فعالیت مورد اشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و سازهای بخش غیر دولتی به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است» لازم به ذکر می باشد همان طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می باشد و حال آن که هیچ گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است. ب) به استناد ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده 4 قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه ای است» که در ماده 4 قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه ای در آیین نامه اجرایی قانون معین می شود و به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان پذیر می باشد. ج) در خصوص تامین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه های دستگاه های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرحها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و طرحها و پروژه های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می باشند و به استناد این تصویب نامه لازم است کلیه تامین کنندگان خدمات وکالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه کشور تدوین آیین نامه نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. د) نامه های مورد اشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تاکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذیربط می باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد. 4- بند 2 مصوبه شورای فنی استان به تاریخ 19/12/1396 مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژیوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استانها می باشد." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقنن در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق الذکر و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و با عنایت به اینکه در ماده 10 آیین نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارایه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین نامه یاد شده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال 1383 به مراجع ذیربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک مـورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت این گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علیهذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب نامه های معترض عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکتهای مهندسین مشاور ژیوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
