شماره دادنامه: 2662
تاریخ دادنامه: 12/9/1398
شماره پرونده: 98/538
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-1، 2-1، 2-3 و 2-4 دستورالعمل شماره 700/14883/96-1396/02/12 وزارت نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای 1-1، 2-1، 2-3 و 2-4 دستورالعمل شماره 700/14883/96-12/2/1396 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با توجه به اینکه دستورالعمل شماره 700/14883/96-12/2/1396 به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و باعث تضییع و پایمال شدن حقوق حقه اینجانب و تعداد زیادی از افراد که صرفاً در چهارچوب قانون در زمان آزادی منطقه برای تامین آب شرب و بهداشت و باغچه اقدام کرده اند تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر را دارم. »
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «دستورالعمل نحوه اجرای ماده 5 توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی شهرها به شماره 700/14883/96-12/2/1396 صادره از سوی وزارت نیرو هم در کلیت و روح آن و هم صراحتاً و جزیاً بندهای گروه (الف) و (ب) ذیل آن با مفاد ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب تناقض و تضاد کامل داشته و بلکه مطلقاً برخلاف قانون می باشد. توضیح اینکه بر اساس مفاد ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب حفر چاه آب شرب و بهداشت و باغچه در مناطق آزاد کاملاً آزاد و بی نیاز از دریافت هرگونه مجوز دانسته شده و صرفاً مالک مکلف به اطلاع رسانی به وزارت نیرو شده است تا در صورت نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت نیرو بتواند از این گونه چاهها بهره برداری علمی وتحقیقاتی بنماید اما متاسفانه در بندهای 1-1 و 2-1 و 2-3 و 2-4 دستورالعمل یاد شده صرفاً در صورتی این گونه چاهها ( یعنی چاههای محفوره در زمان آزادی منطقه) مجاز به بهره برداری دانسته شده اند که مالک قبل از حفر چاه به وزارت نیرو اطلاع داده باشد. همان طور که خود نیز ملاحظه می فرمایید لزوم اطلاع رسانی قبل از حفر چاه به وزارت نیرو هم بر خلاف ظاهر و منطق و مفهوم ماده قانونی می باشد و هم خلاف منطق و عقل، چرا که چنانچه قانونگذار حفر چاه آب شرب و بهداشت و باغچه در مناطق آزاد را آزاد و بی نیاز از مجوز دانسته است، حال اطلاع رسانی به وزارت نیرو قبل یا بعد از حفر چـاه چه تفاوت و تمایزی ایجاد می نماید؟ علی ایحال دستورالعمل یاد شده مخصوصاً در بندهای 1-1 و 2-1 و 2-3 و 2-4 و تبصره پیوست به طو رکامل و مطلق برخلاف ظاهر و منطق و مفهوم و روح ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب بوده و موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب و عده ای دیگر از افراد را که صرفاً در چهارچوب قانون در زمان آزادی منطقه و برای تامین آب شرب و بهداشت و باغچه خود اقدام به حفر چاه کرده اند و مطابق ماده قانونی مورد اشاره موضوع را به اطلاع وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه ای استان) می رسانده اند فراهم کرده است و استدعا دارد دستورات و اقدامات لازم را در جهت ابطال بندهای 1-1 و 2-1 و 2-3 و 2-4 دستورالعمل شماره 700/14883/96-12/2/1396 وزارت نیرو مبذول فرمایید.»
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: « 1-1- متقاضیانی که دارای واحد مسکونی محصور بوده و مساحت ساختمان و باغچه آنها بیش از 2000 مترمربع نباشد، باید با تکمیل فرم شماره 1 منضم به آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و ارایه درخواست به همراه نامه ای که قبل از حفر چاه به شرکت اطلاع رسانی نموده اند، ضمن ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اجازه ورود نماینده شرکت آب منطقه ای ذیربط به محل چاه جهت کنترل و اندازه گیری کمی و کیفی وضعیت آب چاه به شرکت آب منطقه ای مراجعه نمایند.
2-1- متقاضیانی که دارای واحد مسکونی محصور بوده و مساحت ساختمان و باغچه آنها بیش از 2000 مترمربع نباشد، باید با تکمیل فرم شماره 1 منضم به آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و ارایه درخواست به همراه نامه ای که قبل از حفر چاه به شرکت اطلاع رسانی نموده اند، ضمن ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اجازه ورود نماینده شرکت آب منطقه ای ذیربط به محل چاه جهت کنترل و اندازه گیری کمی و کیفی وضعیت آب چاه به شرکت آب منطقه ای مراجعه نمایند.
بند 2-3- در محدوده های مطالعاتی آزاد مشمول گروه (ب) چنانچه متقاضیان قبل از حفر چاه به شـرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان اطلاع داده باشند صدور مجوز بهره برداری از چاه موجود ( طبق نمونه پیوست شماره 1)، با رعایت کلیه مقررات و پس از انجام کارشناسی و رسـیدگی پرونده در کمیسیون رسـیدگی به صدور پروانه ها، صرفاً در آبخوان آبرفتی و حداکثر تا سقف 5 مترمکعب در شبانه روز بلامانع است.
تبصره: در محـدوده های مطالعاتی ممنوعـه نیز چنانچـه متقاضیان در زمان آزاد بودن منطقه به شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان اطلاع رسانی نموده باشند، صدور مجوز بهره برداری طبق این زیر بند بلامانع است.
بنـد 2-4- برای افـرادی که قبل از حفـر چـاه در محدوده های مطالعاتی مشمول بند 2 این بخشنامه در زمـان آزاد بـودن اطلاع رسـانی نکرده اند، شرکت بایـد طبق مقررات مـاده 45 قانـون توزیع عـادلانه آب نسبت بـه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد مجوز بهره برداری موجود در واحدهای مسکونی اقدام نماید. لیکن شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند به منظور ساماندهی و تامین آب محدود بهداشتی و باغچه کاری تحت شرب چاههای یادشده در صوت تشخیص شرکت چنانچه کل یا تعدادی از صاحبان چاههای یاد شده در قالب یک تشکل قانونی با تنظیم موافقت نامه تجمیع شوند، مطابق دستورالعمل اجرایی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب پس از خرید چاه مجاز و فعال کشـاورزی موجود در آن محـدوده مطالعاتی توسط تشـکل مذکور، پس از ابطال پروانه چاه خـریداری شده و پر و مسلوب المنفعه نمودن آن از محل 75 درصد تخصیص آب آزاد شده نسبت به صدور مجوز حفر و بهره برداری یک حلقه چاه به نام تشکل مذکور تا سقف 5 مترمکعب در شبانه روز به ازای هر واحد اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورتی که امکان آبرسانی از محل چاه مجاز و فعال کشاورزی خریداری شده به واحدهای مسکونی عضو تشکل وجود داشته باشد حجم مندرج در پروانه بهره برداری چاه خریداری شده به میزان 75 درصد پروانه قبلی کاهش و به نام تشکل تغییر نام یافته و از آن طریق نسبت به تامین آب شرب و باغچه واحدهای مسکونی به میزان حداکثر تا 5 مترمکعب در شبانه روز برای هر واحد اقدام گردد.
تبصره 2- در صورتی که به تشخیص شرکت امکان تامین آب کلیه واحدهای تجمیع شده عضو تشکل از چاه مجاز کشاورزی خریداری شده و یا چاه محفوره به جای سهمیه تخصیص آب چاه مجاز کشاورزی خریداری شده موضوع زیر بند 2-4 وجود نداشته باشد، برای صاحب واحد یا واحدهای مسکونی مورد نظر که در خرید چاه فعال و مجاز کشاورزی و آزاد شدن سهمیه تخصیص آب مربوطه سهمیم بوده اند و امکان تامین آب آنها از طریق فوق الذکر وجود نداشته باشد به جای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه فاقد مجوز موجود در واحد مسکونی، صدور مجوز بهره برداری از آن برای یک یا چند واحد مجاور به میزان حداکثر تا 5 مترمکعب در شبانه روز به ازای هر واحد بلا مانع است. بدیهی است که در هر حال جمع کل حجم آبی که به اعضای تشکل اختصاص داده می شود از 75 درصد حجم آب چاه خریداری شده توسط همان تشکل تجاوز نخواهد کرد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند مقنن در ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مقرر کرده است در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد، لیکن در ادامه این حکم قانونی آمده است « ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.» با توجه به فراز آخر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب، اطلاع رسانی حفر و بهره برداری از چاه به وزارت نیرو بایستی پیش از حفر و بهره برداری صورت گیرد تا وزارت نیرو بتواند به تکلیف مقرر برای نظارت بر میزان بهره برداری و نوع مصارف و سایر امور مصرح در ذیل ماده 5 قانون عمل کند. از طرفی اگر بنا باشد پیش از حفر و بهره برداری از چاه، به وزارت نیرو اطلاع رسانی نشود و هر زمان مالک چاه اراده کرد پس از حفر و بهره برداری مراتب را به وزارت نیرو اطلاع دهد و با توجه به اینکه این امر مقید به زمان نیست، ممکن است تا سالها نیز اطلاع رسانی صورت نگیرد و وزارت نیرو به تکلیف قانونی مصرح در ذیل ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب به لحاظ عدم اطلاع نتواند عمل کند و حکم مقنن بی اثر می شود. با توجه به مراتب، مقرره های مورد شکایت از حیث اطلاع رسانی به وزارت نیرو مقدم بر حفر و بهره برداری چاه مطابق ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب است و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
