شماره دادنامه: 2620
تاریخ دادنامه: 5/9/1398
شماره پرونده: 97/2495
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 181407/97-1397/05/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-1397/05/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای مصطفی گلپور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 181407/97-27/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حذف بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شرکت مـوکل از شرکتهای تابعه گـروه صنعتی مکرر با بیش از 25 سـال سابقه فعالیتهای تولیدی در حوزه فرآورده های شیمیایی و پلیمری و مفتخر به تولید مواد اولیه خطوط تولیدی بیش از 1000 واحد صنعتی در کشور و صادر کننده نمونه استان تهران در سال 1392 و جزء 100 برند برتر کشور در سال 1395 و از مشتریان نمونه بانک ملی در مدت بیست سال اخیر بوده است. با توجه به خطوط اعتباری این شرکت نزد بانکهای کشور و همچنین اعتبارات ارزشمند نزد شرکتهای خارجی بخش اعظم مواد اولیه این شرکت از طریق گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (6 ماهه) صورت می پذیرفته است و بر همین اساس مواد اولیه به صورت دریافت ارز تولیدی با نرخ 000/42 ریال با شرایط بازپرداخت 10% در زمان گشایش 10% در زمان تحویل اسناد و 80% در زمان سررسید lc صورت پذیرفته و طبق مستندات موجود محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت تمام شده نرخ ارزی 000/42 ریالی و با سود حداکثر به مشتریان خود عرضه کرده است. طبق بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15/5/1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. لکن بانک مرکزی طی بخشنامه 181407/97-25/5/1397 بند 9 بخشنامه فوق الذکرکان لم یکن اعلام شده است. از این رو بانک عامل به استناد بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره 433/97/170-30/5/1397 به شرکت موکل اعلام کرده است که تعدادی از خرید ارزی ثبت شده در سامانه تامین ارزی پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است و وضعیت آنها به صورت برگشتی اعلام شده است. به موجب نامه مذکور به شرکت موکل اعلام شده که طی بخشنامه اخیرالتصویب ارز این گونه ثبت سفارشها از طریق بازار دوم از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) قابل تامین خواهد بود. مفهوم نامه مذکور به این معنی است که شرکت موکل برای پرداخت 80% تعهد خود در زمان سررسیدهای lc باید بر اساس ارز ثانویه اقدام نماید که مبلغ آن حداقل دو ونیم برابر ارز 000/42 ریالی خواهد بود که این مسیله هزینه های مضاعف و سرسام آوری را متوجه شرکت موکل می نماید که انجام آن غیر مقدور خواهد بود. از آنجا که اقدام هیات وزیران نسبت به حذف بند 9 بخشنامه 181407/97 مخالف روح قانون و عدالت و انصاف می باشد به ویژه اینکه هیات وزیران با تصویب بخشنامه مورد شکایت شرکتهای امثال شرکت موکل را که طبق بند 9 بخشنامه فوق گشایش اعتبار اسنادی نموده اند موظف کرده، برای بازپرداخت 80 درصد اعتبار اسنادی، طبق قیمت بازار ثانویه اقدام نمایند که این اقدام برخلاف عدالت و موجب تضرر شدید و غیر قابل تحمل برای شرکت موکل و امثال آن خواهد بود و عادلانه نیست در خصوص بازپرداخت قیمت ارز شرکت موکل بر اساس مقررات جدید که مستلزم هزینه های سنگین و غیرقابل تحمل می باشد اقدام نماید، لذا به استناد قسمت اخیر اصل 168 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح ستون موضوع شکایت و خواسته این دادخواست مورد استدعاست.»
در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هـیات عمومـی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-2495-1 مورخ 10/9/1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « 1- این بخشنامه در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مزبور برای کلیه عملیات بانکی می باشد. چنان که پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی 6 ماه فرصت واردات کالا را برای متقاضی قایل شده است. شایان ذکر است که در خصوص موکل نه تنها ارز فروخته شده به شرکت موکل تحویل شده بلکه کالا نیز وارد و بر اساس همان قیمت ریالی ارز یعنی 200/4 تومان فروخته شده است.
2- بخشنامه مذکور که به موجب آن شرکت موکل ملزم شده است که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز فروخته شـده را کـه قانوناً فرصت داشته ظرف 6 ماه بر اساس قیمت معامله شده پرداخت نماید، حالیه بخشنامه مذکور می گوید که شرکت موکل و امثالهم مابه التفاوت مذکور را به قیمت بازار ثانویه پرداخت نماید که مبلغ آن حداقل دو برابر قیمت 200/4 تومان می باشد. این مصوبه مغایر با ماده 4 قانون مدنی می باشد که به موجب آن قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند. یعنی وقتی در گذشته یک معامله ارزی واقع شده و ارز نیز به شرکت موکل تخصیص و تحویل شده است و شرکت موکل هم فرصت داشته که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را بر اساس قیمت توافق شده 200/4 تومان تادیه نمایند و از طرفی شرکت موکل کالای مورد نظر را وارد و بر اساس قیمت 200/4 تومان عرضه کرده است. در این صورت دولت و یا بانک مرکزی نمی تواند با تصویب بخشنامه جدید امثال شرکت موکل را ملزم نماید که مابه التفاوت قیمت ارز را بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت نماید.
3- این بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون مدنی در بخش بیع می باشد از جمله بند 1 ماده 362 قانون مذکور که به موجب آن به محض وقوع عقد خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و ماده 344 قانون مرقوم چون در مانحن فیه خرید ارز توسط شرکت موکل به صورت قطعی انجام شده و قیمت ریالی ارز هم مورد توافق واقع شده و بر اساس همین قیمت شرکت موکل باید مابه التفاوت را پرداخت می نموده لذا بانک مرکزی نمی تواند خارج از قیمت ریالی ارزش ارز فروخته شده که به موکل تحویل شده است. قیمت بیشتر را مطالبه نماید. همان طور که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی باشد.
4- بخشنامه مذکور در بخش مورد اعتراض با حقوق مکتسبه موکل مغایرت دارد. زیرا ارز مورد نظر را شرکت موکل قبل از تصویب بخشنامه مورد اعتراض، خریداری و کالای مورد نظر را نیز وارد و عرضه کرده است. بنابراین حق مکتسبه ای برای موکل ایجاد شده که در زمان حاکمیت مقررات سابق بوده است. همچنین همه اقدامات این عملیات ارزی و واردات کالا سابق بر بخشنامه مورد اعتراض بوده است. بنابراین در این بخشنامه جدید حق مکتسبه امثال موکل نادیده گرفته شده است. علیهذا با عنایت به توضیحات فوق مستندات قانونی تقدیمی ابطال بخشنامه مذکور در قسمت مورد اعتراض را دارم.»
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) بخشنامه شماره 181407/97-27/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: « بانک اداره: خارجه/بین الملل
با سلام احتراماً به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه رسیدگی به برخی از موضوعات تصویب نامه شماره 62793/ت55633هـ-16/5/1397 هیات وزیران در دستور کار هیات مزبور قرار دارد. لذا بدین وسیله موارد ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:
1- بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397 و بند 43 بخشنامه شماره 171968/97-20/5/1397 کان لم یکن می گردد.
2- تامین/ پرداخت ارز از محل منابع ارزی آن بانک جهت خرید کالا و خدمات در چارچوب بخش اول مجموعه مقررات ارزی و نیز مصارف خدماتی ارزی مورد اشاره در بخشنامه شماره 171968/97-20/5/1397 نیز بلامانع خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»
ب) بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: « 9- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15/5/1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند. حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.
تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل 000/42 ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 97/2495/5-21/3/1398 توضیح داده است که:» عطف به پرونده شماره 9709980905801399 (کلاسه پرونده 9702495) موضوع دادخواست شرکت مواد مهندسی مکرر به خواسته ابطال بخشنامه شماره 181407/97-27/5/1397 این بانک به جهت حذف بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضایات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی برخی متعهدین ارزی که مطابق بخشنامه های وقت در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایقاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است.
2- سیاست جدید ارزی دولت حسب تصویب نامه شماره 63793/ت55300هـ-16/5/1397 هیات وزیران به موجب بخشنامه های شماره 172104/97-20/5/1397 و 181407/97-27/5/1397 این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس شرایط مقرر در مصوبات مذکور تامین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاها با اولـویت اول و بابت سایـر کالاها (اولـویت دوم) تامین ارزی از طریق بـازار دوم ارز با رعـایت مقررات ارزی میسر می باشد. بر این اساس در مواردی، به دلیل تغییر نرخ ارز مشمول تعرفه کالای مندرج در ثبت سفارش مربوطه، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز این بانک الزامی شده است. لازم به ذکر است به لحاظ پیگیریهای مکرر فعالان اقتصادی، به منظور پوشش و امکان تسویه به نرخ ارز رسمی در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی ریفاینانس و یا مدت دار (یوزانس) که کالای مربوطه ترخیص گردیده، این بانک موضوع را طی مکاتبات متعدد از دولت پیگیری نموده و پس از حصول نتیجه مصوبات مربوطه جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
3- تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای بانک عامل (نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می پذیرد. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت این بانک در قرارداد فی مابین مشتری و ذی نفـع خـارجی نمی باشد. بر ایـن اساس تامین ارز از سوی بانک مرکزی به صورت غیرقطعی انجام می گیرد لذا به لحاظ بهره مندی واردکننده از قیمتهای بالاتر در زمان ترخیص، ما به ازای تامین ارز، دریافت نرخ ارز با توجه به نرخ روز تسویه و ترخیص است.
4- شرکتهای وارد کننده از جمله شرکت شاکی، تعهدنامه های «ورود- ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج ظرف مهلت مقرر» و تعهد نامه « پذیرش تغییرات در نرخ ارز/ نوسانات در قیمت ارز با برابری آن به ریال» مبنی بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً تامین و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را امضاء کرده اند و با امضای این تعهدنامه ها صراحتاً در مواردی که حسب ضوابط دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ایجاب نماید، عواقب هرگونه قصور و یا تغییر در نرخ ارز را پذیرفته اند. با عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و در راستای تصویب نامه شماره 63793/ت55300هـ-16/5/1397 هیات وزیران بوده و با عنایت به اینکه عطف به ماسبق شدن مقررات مربوط به نحوه رفع تعهدات موصوف، فاقد موضوعیت می باشد و توجهاً به اینکه هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک وجود ندارد، صدور رای شایسته مبی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب بند 9 بخشنامه شماره 172104/97-20/5/1397 بانک مرکزی مقرر شده: «تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15/5/1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» و بر مبنای بخشنامه مورد شکایت به شماره 181407/97-27/5/1397، حکم مقرر در بخشنامه 172104/97-20/5/1397 بانک مرکزی کان لم یکن اعلام شده و مفاد بخشنامه مورد شکایت نسبت به آن دسته از اسناد اعتباری که قبل از صدور این بخشنامه گشایش اعتبار و ارز به آنها اختصاص داده شده تسری یافته است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت، مغایر ماده 4 قانون مدنی و خارج از اختیار بانک مرکزی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
