بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2424
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍2884
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصلح الدین احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 104112؍96-1396/05/28 و 39569؍97-1397/02/01 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 104112؍96-28؍5؍1396 و 39569؍97-1؍2؍1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار عالی می رساند هیات وزیران در سالهای 1396 و 1397 اقدام به تصویب مصوبه ای در خصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای 1396 و 1397 معادل به ترتیب 85 و 45 درصد ارزش معاملاتی مصوب سال قبل نموده است که متاسفانه سازمان ثبت در بخشنامه های صادره موضوع شکایت، وجوه را اعم از حق الثبت و حق التحریر دانسته و حق التحریر را نیز جزو احتساب 85 و 45 درصد در نظر گرفته در حالی که اولاً: حق التحریر حق خصوصی سردفتر است و به هیچ وجه عوارض و وجوه عمومی نبوده و از موضوع مصوبه خروج موضوعی دارد. آن هیات نیز در رای شماره 196 بر اینکه حق التحریر متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و به عبارتی وجوه عمومی نیست، تاکید فرموده اید. ثانیاً: مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، قوه قضاییه صلاحیت اختصاصی در تعیین تعرفه حق التحریر هر چهار سال یک بار را دارد که این مهم نیز به موجب رای شماره 347-20؍4؍1396 آن هیات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
ثالثاً: بخشنامـه های موصوف بـرخلاف ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره الحاقی به آن مبنی بر اخذ حق التحریر 100 درصد بر اساس مبلغ ارزش معاملاتی در تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول می باشد لذا از آن هیات تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال دو بخشنامه مزبور با عنایت به عدالت و قانون مداری که از آن هیات سراغ دارم و همیشه الگوی بنده بوده و هست و در کلیه احکام صادره به عینه شاهد آن بوده ام را دارم. در پایان ذکر دو نکته را لازم می دانم: 1- هر چند مدت اجرای یکی از مصوبات هیات وزیران به شماره 5778؍ت54202هـ تا پایان سال 1396 بوده لکن تبعات آن همچنان دامن گیر اشخاص مشمول بخشنامه (سردفتران) می باشد. 2- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران- نظر به اینکه به دلیل عدم تسری آن به حق التحریر مورد تعقیب انتظامی گرفته اند- استدعای مترتب نمودن اثر آن به زمان تصویب مصوبه مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 را دارم. همچنین نظر به اینکه صرفاً تصویر بخشنامه های ثبتی از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد و علیرغم تلاش زیاد در دستیابی به اصل آن، موفقیتی حاصل نشد، لذا ضمن ارسال تصاویر آنها استدعا دارم وفق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید. »
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- نامه شماره 104112؍96-28؍5؍1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
« مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام
احتراماً، تصویر تصویب نامه شماره 5778؍ت54202-26؍1؍1396 هیات وزیران و مرقومه شماره 8028؍96-27؍4؍1396 معاونت امور اسناد سازمان منضم به جوابیه شماره 6767؍220؍ص-4؍5؍1396 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم (اعم از حق الثبت و حق التحریر) بر مبنای 85% ارزش معاملاتی سال 1395 جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران »
ب- نامه شماره 39569؍97-1؍2؍1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
« مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام
احتراماً پیرو بخشنامه شماره 104112؍96-28؍5؍1396 تصویر تصویب نامه شماره 13838؍ت؍55324هـ-11؍2؍1397 هیات وزیران در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1392 در سال 1397 معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده، جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000123-1؍12؍1397 توضیح داده است که:
« جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به پرونده کلاسه 9702884 (9709980905801757) در خصوص دادخواست آقای مصلح الدین احمدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته و ابطال بخشنامه شماره 104112؍96-28؍5؍1396 و 39569؍97-1؍2؍1397 اداره کل امور اسناد و سردفتران، به استحضار می رساند:
1- تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.
2- نظر به اینکه ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و تبصره الحاقی به ماده 58 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی به ترتیب به عنوان مبنای محاسبه حق الثبت و حق التحریر معاملات قطعی در مورد املاک تعیین گردیده است. مضافاً حق الثبت و حق التحریر از جمله وجوه مـاخوذه احصایی در بنـدهای 1 و 2 ماده 50 قانـون دفاتـر اسنـاد رسمی می باشند لـذا شمولیت عناوین یاد شده (حق الثبت و حق التحریر) به تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قانونی استوار است.
3- تعیین ماخذ 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب 1395 و ماخذ 45 درصد ارزش معاملاتی مصوب 1396 از طرف هیات وزیران از صلاحیتهای هیات مذکور بوده که با استناد از تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 مقرر و به تصویب رسیده و مستنداً به اصل 138 قانون اساسی معتبر و لازم الاتباع می باشد، لذا عدم رعایت مبانی مقرره موجب مسیولیت خواهد بود و بخشنامه های شماره 104112؍96-28؍5؍1396 و 39569؍97-1؍3؍1397 این اداره کل در راستای مصوبات هیات وزیران به شماره 5778؍ت54202هـ-26؍1؍1396 و 13838؍ت55324هـ-11؍2؍1397 صادر شد.
4- هر چند میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه ای است که مستند به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی و عندالاقتضا در آن تجدیدنظر شود لکن باید توجه داشت که حکم ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعرفه تعیین شده برای هر گروه از معاملات است و آن متمایز از ماخذ معاملات مذکور است که طبق قانون و مقررات یاد شده توسط قانونگذار مقرر شده است. یا به عبارت دیگر در مصوبه هیات وزیران که منجر به صدور بخشنامه از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران گردیده تجدیدنظر در تعرفه صورت نگرفته است بلکه صرفاً ماخذ محاسبه تغییر یافته است چرا که به موجب ماده 64 الحاقی قانون مالیات مستقیم ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکور هر سال به میزان 2 درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین روز املاک برسد. لذا با توجه به اینکه تعرفه چهار ساله حق التحریر دفاتر اسناد رسمی قبلاً با فرض ثابت بودن ارزش معاملاتی و با ملحوظ نظر قرار دادن شاخص های هزینه ای دفاتر توسط سازمان پیش بینی و تعیین گردیده، افزایش سالانه ارزش معاملاتی به میزان (2 درصد) موجبات افزایش مجدد تعرفه می گردد. با توجه به مستندات فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه حق الثبت وحق التحریر از وجوه ماخوذه در بندهای 1 و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد لذا هر دو مشمول تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمن اینکه حکم مقرر در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعیین تعرفه برای هر یک از معاملات است و متفاوت از ماخذ معاملات می باشد و اقدام صورت گرفته توسط هیات وزیران، صرفاً تغییر ماخذ محاسبه است و دخالتی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه صدور بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات قانونی است، ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
