بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2318
تاریخ دادنامه: 30؍7؍1398
شماره پرونده: 97؍936
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی 400؍22 دارای پروانه ساختمانی 158؍95؍1-26؍11؍1395 به عرض می رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار 1؍35 مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رای کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان به شماره 9560-22؍12؍1396 در پرونده کلاسه 102 و پرداخت مبلغ 000؍960؍336 ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ 000؍392؍67 ریال معادل 20 درصد جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض تحت عنوان بهره برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ 000؍352؍404 ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده 100 بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رای شماره 1355-1391 پرونده 95؍1004، 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387، 1529-24؍9؍1393، 229-22؍5؍1393، 347 و 348-25؍6؍1386، 1818-16؍11؍1393، 97-25؍6؍1393، 293-1؍4؍1395، 1910-27؍11؍1393، 98-28؍5؍1393، 370-26؍10؍13910، 76-21؍5؍1393، 63-14؍5؍1392 آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88، 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.»
در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-936-2 مورخ 7؍7؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
« مصوبه شورای شهر با ماده 100 قانون شهرداریها مغایر است چرا که در ماده 100 اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رای 102-7؍12؍1396 کمیسیون ماده 100 همدان اینجانب به پرداخت 000؍960؍336 ریال محکوم شده ام و اضافه کردن 20% جریمه به مبلغ 000؍392؍67 ریال تحت عنوان عوارض بهره برداری مستنداً به ماده 13 تعرفه عوارض 1396 شهرداری برخلاف ماده 100 شهرداریها و بر خلاف ماده 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه 848-11؍12؍1387 صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 13- املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می باشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتش نشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل 10% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارایه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363326؍1؍70-20؍8؍1397 توضیح داده است که:
« اولاً: آقای محمدحسین مرادی در مورخ 26؍11؍1395 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 158؍95؍1 در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می نماید و با عنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک 400؍22 دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به گزارش مهندس ناظر طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداریها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده 100 ارسال می شود و کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور ( عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می شود. طی سند رضایت نامه های شماره 55959 و 55955-30؍10؍1396 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می گردد و براین اساس کمیسیون ماده 100 طی رضایت ارایه شده و هنچمین بازدید از ملک اقدام به صدور رای شماره 1046؍1 در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال 1396 می شود و این رای در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مطرح و با توجه به نامه شهرداری به شماره 180495؍1- 6؍12؍1396 مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رای تجدیدنظر صادر می شود.
ثانیاً: همان طور که مستحضرید مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکتها، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، اما در تبصره 1 ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداریها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند.
ثالثاً: آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهره برداری بدان اشاره و از محضر هیات عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری می باشد. بنابراین ماده 13 صفحه 8 تعرفه عوارض سال 1396 مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می باشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی 10% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها 20% مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد…» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بیّن شرع می باشد.
رابعاً: با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض های قانونی شهرداری نیست بر این اساس رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 242-1؍4؍1395 با لحاظ رای شماره 354 الی 358-14؍11؍1380 و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیات عمومی در رای شماره 358-14؍11؍1380 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیات عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رای شماره 242-1؍4؍1395 که مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رای 354-14؍11؍1380 ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیات عمومی بیشتر از این رای در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رای شماره 242-1؍4؍1395 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده 77 و 100 را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات می باشد و با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم می نماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید.
خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد می گردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 می باشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر « بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و می توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیات کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد.
نهایتاً: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده 13 عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمی باشد از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق مقررات تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت می شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده درصد یا 20 درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
