بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 579
تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398
شماره پرونده: 97؍830
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش فولادی وندا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1396/05/04 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 مصوبه مورخ 4؍5؍1396 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه های صنفی بر اساس تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی و بر اساس آیین نامه مربوط که به تاریخ 12؍10؍1393 مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره به تصویب هیات مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده 37 قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط که مشتمل بر 29 ماده در تاریخ 20؍12؍1392 به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است می باشد. کمیسیون نظارت شهرستان گچساران علاوه بر مبالغ قید شده در دو آیین نامه مربوط مبلغ 000؍500؍1 ریال نیز تصویب نموده اند که هر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین نامه های مربوطه قید نشده و غیرقانونی می باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می باشد. ضمناً اتاق اصناف هیچ گونه خدمات غیر موظف نیز انجام نمی دهند فقط پروانه کسبهای صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می نماید که مبلغ 000؍350 ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می نماید. ضمناً جلسه کمیسیون تاریخ فوق الذکر اصلاً رسمیت نداشته است. لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فوراً جلوگیری شود.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
9 |
نامه شماره 536-3/5/1396 اتاق اصناف شهرستان گچساران در خصوص مشکلات مربوط به تامین هزینه های مربوطه مطرح با پیشنهاد افزایش سهم اتاق اصناف بابت پروانه کسبهای صادره توسط اتحادیه ها از 000/900 ریال به 000/500/1 ریال موافقت گردید |
در طول سال |
هیات رییس اتاق اصناف شهرستان گچساران |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 366895؍124-17؍5؍1397 توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده 9700830 با شماره بایگانی 76214 بـا خـواسته ابطال مصوبه 4؍5؍1396 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران اشعار می دارد:
1- تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ 000؍500؍1 در راستای اختیارات ناشی از بند 3 ماده1 آیین نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستانها بوده که آیین نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارایه گردد که شرح خدمات قابل ارایه و قراردادهای منعقده به ضمیمه نامه شماره 536-3؍5؍1396 در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد.
2- بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جهت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدهای صنفی، ثبت نام در سامانه اصناف و تهیه تصویر از مدارک و پرینت آنها و به لحاظ جلوگیری از ایاب و ذهاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب رجوع خدمات مذکور با پرداخت هزینه 000؍350 ریال انجام می گردد. اولاً انجام این خدمت مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آنها بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی باشد. ثانیاً: واحد عرضه کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می باشد.
3- خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده48 و 49 قانون نظام صنفی در شهرستانها هفت نفر می باشد که نصاب اعضاء حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف 1- خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری 2- رضا شریفی با سمت رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران و رییس کمیسیون 3- حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شهر گچساران 4- طهماسب کرمی پور با سمت مدیر امور مالیاتی 5- سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی ( اداره اماکن عمومی) 6- حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان 7- حبیب گرجی زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شهرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضاء موضوعیت ندارد. بنا علیهذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستانهای غیر از مرکز استان مرکب است از روسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان و رییس شورای اسلامی شهرستان و بر اساس تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور مقرر شـده جلسات کمیسیـون نظارت در شهرستان های هـر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. نظر به اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ 4؍5؍1396 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران از هفت عضو شرکت کننده در جلسه ایـن کمیسیون، بـرخی از افـراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از روسا و معاونین ذی ربط ادارات و نهادهای مقرر در بند (ب) ماده 48 قانون یاد شده نبوده اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رعایت نشده است، به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
