بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 22
تاریخ دادنامه: 1397/1/21
کلاسه پرونده: 95/1095
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین پورتقی با وکالت آقای مصطفی راحمی کاریزکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 3 از مصوبه شماره 647444-1395/05/11 شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند 7 از مصوبه شماره 703-1/1/س م ط-1395/05/12 شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً، به وکات از آقای غلامحسین پورتقی به استحضار می رساند: موکل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) شهر تهران می باشد که این دانشگاه پیرو اجازه مقام معظم رهبری و با هویتی نظامی تشکیل گردیده است. مبانی تشکیل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به شرح ذیل می باشد:
1- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ماده 25 قانون فوق بیان می دارد: استخدام اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق التدریس به اساتید این دانشگاه بر اساس مقررات استخدامی سایر هیات علمی دانشگاهها می باشد.
2- اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): ماده 8 اساسنامه این دانشگاه ضمن تشریح وظایف و اختیارات هیات امنا در بند 9 و 10 همین ماده مقرر داشته تصویب مقررات استخدامی اعضا هیات علمی دانشگاه و تعیین میزان فوق العاده های آنها مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
نکته: ضوابط وزارت بهداشت به شرح ضمیمه (یک) می باشد. قواعد و مقرراتی که می توان بر اساس آن ضریب حقوق مبنا را تغییر داد به شرح ذیل است:
1- آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب اردیبهشت 1391: ماده 47 این آیین نامه افزایش سالانه ضریب حقوق مبنا را در حیطه اختیارات هیات وزیران قرار داده است. در ماده آیین نامه فوق: تغییر فوق العاده محرومیت از مطب را صرفاً منوط به توافق و قرارداد فی مابین موسسه و هیات علمی قرار داده است چرا که بر مبنای ماده 49 آیین نامه فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی جغرافیایی) برابر مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1375/10/12 مجلس شورای اسلامی و در قالب قرارداد منعقده فی مابین موسسه و عضو هیات علمی می باشد. همچنین ماده 51 آیین نامه فوق تغییر و اصلاح میزان فوق العاده ویژه هیات علمی را با تصویب هیات امنا امکان پذیر دانسته است.
2- مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و قانون خدمات کشوری، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسد عمل می نماید. شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395/4/23 به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی اقدام به صدور بخشنامه شماره 647444 نموده است.
بند یک این بخشنامه مشمولین این مصوبه را به شرح ذیل تعیین نموده: الف: دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ب: مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل اعضای هیات علمی، قضات و … می باشد.
بند 3 این بخشنامه نیز مقرر نموده که سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات کلیه مدیران و کارکنان مشمول این بخشنامه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مخالف صریح قانون می باشد: (ایراد عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد): اولاً: در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی و قضات صراحتاً از شمول مقررات این قانون مستثنی گردیده است و شورایی که به تجویز ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل گردیده (شورای حقوق و دستمزد) نمی تواند با تصویب یک بخشنامه و مشمول قرار دادن افرادی که قانون صراحتاً آنان را مستثنی نموده است اقدام به نقض صریح این قانون نماید آن هم قانونی که خود مجوز تشکیل این شورا می باشد.
ثانیاً: مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری: هدف اصلی از تشکیل شورای حقوق و دستمزد، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا است نه این که این شورا راساً اقدام به تعیین سقف پرداخت نماید و با توجه به اینکه در حال حاضر این بخشنامه در هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی غیر از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به اجرا در نیامده است نه تنها هدف اولیه از تاسیس این شورا مبنی بر هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا برآورده ننموده بلکه شورای حقوق و دستمزد با تصویب بخشنامه اخیرالذکر باعث عدم هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد به اعضای هیات علمی در دانشگاههای متفاوت گردیده که در جهت اثبات مدعا فیش حقوقی دانشگاههای دیگر به پیوست تقدیم حضور می گردد.
ثالثاً: مطابق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری: حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد متاسفانه بند 3 بخشنامه فوق بیان نموده که سقف خالص پرداختی به برخی افراد از جمله اعضا هیات علمی نباید از 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمت کشوری تجاوز نماید که این امر تخطی از محدوده اختیارات قانونی شورای حقوق و دستمزد است چرا که مطابق ماده 76 این امر صراحتاً در حیطه اختیارات هیات وزیران است و شورا در این خصوص نیز اقدام به نقض قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
همچنین باید افزود که شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح، پیرو ابلاغ و اجرا بخشنامه صادره شورای حقوق و دستمزد طی جلسه اقدام به صدور دستورالعملی با عنوان تعیین حدود در ضوابط پرداخت ابلاغی مورخ 1395/5/12 نموده است. در بند 7 این دستورالعمل ذکر شده که (در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی (حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (4) تجاوز نماید. این دستورالعمل نیز نه تنها مخالف قانون است بلکه با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد نیز مغایرت دارد. موارد مخالفت دستورالعمل مذکور با قانون به شرح ذیل می باشد:
اولاً: مطابق ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1386 که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد، صدور این دستورالعمل (تصویب مقررات در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضای هیات علمی) در صلاحیت هیات امنا دانشگاه می باشد. لذا دستورالعمل صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح زمانی قابلیت اجرا دارد که مطابق ضوابط وزارت بهداشت باشد و طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیات امنا نیز رسیده باشد و وزیر بهداشت ( وزیر مربوطه) آن را تایید نموده باشد این در صورتی است که متاسفانه دستورالعمل مذکور سه ماه است که اجرایی گردیده و از حقوق موکل کم شده حال آن که شرایط مقرر قانونی از جمله تصویب هیات امنا و تایید وزیر بهداشت اصلاً رعایت نگردیده که این امر نه تنها ناقض بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، بلکه نقض صریح اصل رعایت تشریفات قانونی و اصل عدم خروج از صلاحیت است.
ثانیاً: صلاحیت شورای مزبور مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور تعیین گردیده است و تعیین سقف حقوق در صلاحیت شورای مذکور نیست ( بند 7 دستورالعمل مذکور) بلکه مطابق ماده 76 قانون فوق الذکر تعیین سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایای پرداختی در صلاحیت هیات وزیران می باشد.
ثالثاً: در دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ضریب فوق العاده ثابت تغییر نموده ( کاهش یافته) و ضریب متغیر فوق العاده ویژه نیز هیچ تغییری نکرده است.
رابعاً: اجرای دستورالعمل فوق الذکر مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که دستورالعمل فوق تنها نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران موکل در دیگر دانشگاهها با شرایط و کار یکسان، حقوقی به مراتب بالاتر از آنچه در حال حاضر به موکل پرداخت می شود دریافت می کنند.
خامساً: در بند 3 بخشنامه شورای حقوق و دستمزد سقف حقوق پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و اعضای هیات علمی، سه برابر سقف تعیین شده در ماده 76 قانون خدمات کشوری تعیین گردیده حال آن که دستورالعمل ابلاغی از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح سقفی متغیر را برای اعضای هیات علمی (متناسب با رتبه و پایه علمی) در نظر گرفته که مغایر با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد می باشد.
لذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه رسیدگی فوری به این مهم، ضروری به نظر می رسد و با توجه به اینکه موکل از یکی از شریف ترین اقشار جامعه است و به هیچ شغل دیگری غیر از تدریس در دانشگاه مشغول نمی باشد و تنها وسیله امرار معاش و تامین معیشت وی و خانواده اش حقوق مذکور بوده و تغییر غیر قانونی حقوق موکل و نقض حقوق مکتسبه موکل باعث تزلزل در وضعیت معیشت موکل و سایر اساتید و همکاران موکل گردیده که تداوم اجرای غیر قانونی آن اثار غیر قابل انکاری بر افکار اساتید و اعضای هیات علمی دارد و نظر به مخالفت صریح بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح با قانون استخدامی سپاه، اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، قانون مدیریت خدمات کشوری و مخالفت صریح با بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اصل 170 قانون اساسی که بیان می دارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به توجه ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام مسیولین در جهت برطرف نمودن مشکل و مسیله امتیازات هیات علمی و حقوق و مزایای آنان مستدعی است بدواً با صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع اجرای بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد مورخ 1395/4/23 و منع اجرای دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح 1395/4/14 و صدور دستور پرداخت حقوق موکل به روال سابق و با ارجاع موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و ابطال دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح مورخ 1395/4/14، موکل و اعضای هیات علمی زحمت کش شاغل در دانشگاههای تحت پوشش نیروهای مسلح که زحمات آنان بر کسی پوشیده نیست را جهت نیل به حقوق حقه آنان یاری فرمایید. "
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مواد 1و 3 از مصوبه شماره 647444-1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد:
« بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی
شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395/4/23 به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی موارد زیر را تصویب نمود.
1- دستگاههای مشمول این مصوبه عبارتند از:
دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و …) مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیاتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت شهرکهای کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیات مدیره آنها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسیول یا مسیولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند.
2-……..
3- سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
………………… "
ب: بند 7 از مصوبه شماره 703-1/1/س م ط-1395/5/12 شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح:
«7- در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی ( حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (4) تجاوز نماید.
جدول 4
|
ردیف |
مرتبه |
مجموع امتیازی حقوق و فوق العاده ها |
مبلغ ریالی با ضریب ریالی (21949) |
|
1 |
استاد |
344/3 |
416/314/97 |
|
2 |
دانشیار |
100/4 |
491/984/89 |
|
3 |
استادیار |
747/3 |
704/250/82 |
|
4 |
مربی |
746/2 |
745/275/60 |
|
5 |
مربی آموزشیار |
885/1 |
194/375/41 |
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 21/1122/01/3614-1396/3/3 توضیح داده است که:
«1-شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد، در دولت شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که این شورا به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها، مصوبه ای برای دستگاههای اجرایی از جمله مشمولین بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر هیات علمی را تصویب نموده است.
2-علت عدم ارسال لایحه از طرف شورای حقوق و دستمزد باید از شورای مذکور پیگیری گردد.
3- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های کارکنان نیروهای مسلح و همچنین در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد موضوع جلسه مورخ 1395/4/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طرفی مفاد ماده 74 قانون مزبور، اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح نموده است.
4-با عنایت به مراتب فوق و مستندات ذکر شده، در مفاد بخشنامه های صادر شده با قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرتی وجود ندارد و همان گونه که قبلاً طی لایحه دفاعیه بیان گردیده است، صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 295-1396/11/17 بندهای 1 و 3 از مصوبه شماره 647444-1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند 7 از مصوبه شماره 703-1/1/س م ط-1395/5/12 شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 7 دستورالعمل معترض عنه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و در مقام ابلاغ مصوبات شماره 17/40/3/45018-1395/4/22 و 19/40/3/45018-1395/4/28 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
