بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2011- 2010- 2009
تاریخ دادنامه: 09/11/1397
شماره پرونده: 96/846، 96/1049 و 97/2270
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی بهروزی فر، محمدجواد کجوری، وریا فرحناکی و صادق بشیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 119359/60-1396/05/22 و 124003/60-1396/06/09 وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه های شماره 119359/60-22/5/1396 و 124003/60-9/6/1396 با عنوان عدم درج قیمت توسط تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به شرح آتی و برابر مستندات اعلامی مغایرت و خلاف قوانین بودن بخشنامه های مورد اعتراض در ستون خواسته محرز و مسجل می نماید لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی آحاد شهروندان ایرانی و سپس ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارم:
1- ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان می دارد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.»
2- ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد: «عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:
مرتبه اول- تذکر (2)، درج در پرونده واحد
مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 15 قانون نظام صنفی کشور مقرر می دارد: «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
تبصره1 : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2 : مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3 : افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 : فرد صنفی، مسیول انطباق کیفیت و کمّیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه های مندرج در ستون خواسته، بر خلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدهای رسیدی دارای بسته بندی را حذف کرده است.
در قوانین کلیه عرضه کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می باشند ولی بخشنامه های مورد شکایت، واحدهای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که جزیی از عرضه کنندگان کالا هستند را معاف از درج قیمت کرده است درحالی که بند 2-1 ماده یک قانون یادشده، عرضه کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است:
ماده1 : تعاریف 1-1 مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند اطلاق می شود. که شامل تولید کننده و توزیع کننده به صورت کلی و جزیی می شود. ملاحظه می فرمایید که قانونگذار جهت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارایه کالا را الزامی می دارند و بخشنامه های مورد اعتراض در تفکیک بین تولید کننده و توزیع کننده (خرده فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ 22/5/1396 به بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می شود چرا که مفهوم و منطوق بخشنامـه های صـادره مخالف شفاف سازی بـرای مصرف کنندگان و انجام وظایف تـوسط ناظرین قـانونی و مـراجع ذی صلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراهم می کند."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
119359/60- 22/5/1396
" جناب آقای خسرو تاج، قایم مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی نیا، معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها
موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
با سلام
در راستای اجرای بند «22» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «5» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده «6» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «15» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می گردد.
الف- فهرست محصولات مشمول طرح
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات
انواع چیپس و اسنک
محصولات صنایع سلولزی بهداشتی
ب- زمان شروع اجرای طرح
از ابتدای مهر ماه سال 1396
ج- چگونگی اجرای طرح
در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، مسیول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.- محمدرضا نعمت زاده
124003/60- 9/6/1396
جناب آقای خسرو تاج
قایم مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی نیا
معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 21 استان و جنوب استان کرمان
موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
با سلام
بدین وسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره 119359/60-22/5/1396 اضافه می شود:
الف- فهرست محصولات مشمول طرح انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی. -محمد شریعتمداری "
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمایم تا زمان رسیدگی به پرونده های مذکور پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده است « کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند 2-1 ماده 1 همین قانون «عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند، اطلاق می شود.» بنابراین عرضه کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده 5 قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده اند، براساس بند 2-1 ماده 1 همین قانون هم شامل تولید کنندگان و هم شامل توزیع کنندگان و فروشندگان کالاها می شود و در عین حال، مفید الزام تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان می باشد. از این رو حکم مقرر در بخشنامه های شماره 119359/60- 22/5/1396 و شماره 124003/60- 9/6/1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه ها از جمله صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
