رای شماره ۱۸۲‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳‍۰‍۰/۶۷۱‍۰۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی)

نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در راستای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در مقام ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شده است و متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1820

تاریخ دادنامه: 1397/9/13

کلاسه پرونده: 96/608

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 300/67107-1395/12/25 معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی متعدد ابطال نامه شماره 300/67107-1395/12/25 معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان را درخواست کرده است.

2- متن نامه مذکور به قرار زیر است:

" جناب آقای علیرضا رزم حسینی

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

با سلام و احترام

پیرو بند 4 مصوبه مورخ 1387/2/2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان و در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378/10/12 هیات محترم وزیران به پیوست یک سری نقشه پهنه بندی حریم طرح جامع شهر کرمان که در جلسه مورخ 1395/12/1 کمیته فنی و جلسه مورخ 1395/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً مقرر گردید ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت، بر اساس مصوبه مورخ 1395/11/18، حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه شورای عالی، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد. دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری موثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف مورد نظر فراهم گردد."

3- اقدامات مقتضی در دبیرخانه هیات عمومی برای تکمیل پرونده صورت گرفته و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و با توجه به اینکه هیات مذکور نامه مورد اعتراض را از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نداد و پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست و در راستای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در مقام ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شده است، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- حکم مقرر در ماده ۲‍۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال ۱۴‍۰‍۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال الاجاره مستغلات شهرداری می باشد ابطال شد. ۲- ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴‍۰‍۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی