بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1337
تاریخ دادنامه: 1397/5/30
شماره پرونده: 96/820
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین گل محمدی با وکالت آقای مهدی اکبریان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 74787-43/94-1394/9/29 سازمان دامپزشکی کشور 2-ابطال بند «ب» دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره 33884/020-1391/11/2 وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: آقای حسین گل محمدی با وکالت آقای مهدی اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم، حسب مستندات پیوستی و به وکالت از موکل به استحضار می رساند: 1- موکل اینجانب مالک یک واحد مرغداری گوشتی 30 هزار قطعه ای در قریه فوتم از توابع شهرستان جویبار می باشد. نظر به اینکه دو تن از مجاورین موکل در حریم مرغداری اقدام به ساخت بنای مسکونی و استخر شنا نموده بودند، موکل طبق ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1388 به ناچار اقدام به طرح دعوای قلع و قمع بناها در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جویبار تحت کلاسه 940209 می نماید که حالیه در جریان رسیدگی است. در پی استعلام دادگاه از سازمان نظام دامپزشکی استان، مرجع مذکور با استناد به دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام به شماره 33884/020-1391/11/2 وزارت جهاد کشاورزی و نامه شماره 74787-43/94-1394/9/29 سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت که « خانه های مسکونی و خانه های کارگری و بالطبع انبارهای حصولات و ملزومات کشاوری در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاه قرار نمی گیرند) مشمول رعایت حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام نخواهد بود، این در حالی است که سازمان دامپزشکی کشور متولی تامین بهداشت دام، شناسایی کانونهای آلوده و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی بوده و درجهت نیل به این اهداف با توجه به قوانین و آیین نامه های بالا دستی، از جمله قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350، آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387 و نظام جامع دامپزشکی کشور مصوب 1388، اقدام به تدوین ضوابط و موازین بهداشتی و اعمال نظارت بر چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، پرورش، حمل، کشتار دام و توزیع فرآورده های خام دامی می نماید و یکی از مهمترین ضوابط بهداشتی تعیین و ابلاغ فواصل اماکن دامی و صنایع وابسته با اماکن مسکونی می باشد. از آنجا که احداث اماکن دامی از قبیل ( مراکز پرورش و نگهداری گونه های مختلف طیور و انواع ماکیان و دام) می تواند موجبات بروز اشاعه بیماریهای خطرناک شود. از این رو در جهت احداث اماکن فوق، اولاً: مجموعه فوق باید دارای ساختار بهداشتی متناسب باشد پس نقشه سازه ها لزوماً باید به تایید سازمان دامپزشکی برسد تا این اطمینان حاصل شود دام در مکانی ایمن و مصون از تعرض فضای آلوده منطقه نگهداری شده پرورش یابد. ثانیاً: در صورت ابتلاء گله به بیماری اماکن دامی اطراف و جمعیت انسانی مجاور به جهت بعد مسافت به بیماری مذکور مبتلا نخواهند شد. نتیجتاً مقررات بهداشتی قرنطینه ای ابلاغی سازمان تضمین کننده سلامت بهداشتی جمعیت دامی موجود در واحد پرورش از طریق جلوگیری از ورود بیماری به واحد و اشاعه بیماری از واحد به اطراف می باشد. در وهله دوم تضمین کننده سلامت بهداشتی جمعیت و سرمایه های دامی و جمعیت انسانی است. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در بند (ب) ماده 2 دستورالعمل (ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها» به شماره 33884/020-1391/11/2 با اقتباس ناشیانه از قانون تقسیمات کشوری در تعریف سکونت گاه اینگونه اشاره دارد « سکونت گاهها: سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند اطلاق می شود». به تبعیت از تعریف یاد شده سازمان دامپزشکی کشور طی نامه شماره 74787/43/94-1394/9/29 خطاب به اداره کل دامپزشکی مازندران این گونه اشاره دارد « لذا خانه های مسکونی و یا خانه های کارگری و بالطبع انبارهای محصولات و ملزومات کشاورزی در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاه قرار نمی گیرند) مشمول حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته دام نخواهد بود و ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری ایران می باشد». اولاً: چنین مقرره ای برخلاف اطلاق ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری کشور بوده و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف سازمانی، صلاحیت و اختیار تعیین چنین مقرره خلاف قانونی را ندارد. ثانیاً: ماده 2 قانون تقسیمات کشوری علاوه بر تعداد خانوار تعداد جمعیت را نیز (100 نفر) لحاظ قرار داده است به عبارت بهتر موضوع اصلی تعداد جمعیت انسانی است نه صرفاً تعداد خانوار که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تعمداً تعداد جمعیت را ملحوظ نکرده است. ثالثاً: قیاس مقررات قرنطینه ای که ضامن سلامت بهداشتی جمعیتهای انسانی و دامی است با تقسیمات کشوری که جهت اختصاص بودجه و تشکیلات و ساختار اداری است قیاس مع الفارق است چرا که اگر جدول فواصل ضوابط استقرار اماکن دامی با جمعیت انسانی به کلانشهرها، مراکز استانها، مراکز شهرستان، شهر با بیش از 50000 نفر جمعیت تا 50000 نفر جمعیت بیش از صد خانوار و تا 100 خانوار تقسیم شده و بر اساس تعداد جمعیت بعد فواصل نیز تغییر کرده است به خاطر این است که هر چه تعداد جمعیت انسانی بیشتر شود مسبب مخاطرات بهداشتی نیز بیشتر خواهد شد ( میزان تردد خودروها و غیره) پس مفاد نامه شماره 94164/54/94-1394/12/18 مدیرکل حوزه ریاست سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره 21242/2812/94-1394/12/18 اداره کل دامپزشکی مازندران موید مدعای یاد شده می باشد. تالی فاسد مقرره اخیر آن است که در نواحی ساحلی شمال کشور به جهت تراکم روستاها ایجاد تک خانه های مسکونی که به عنوان تفرجگاه مرفهین غیر بومی تحت پوشش خانه های کارگری ساخته می شود موجبات اتصال به روستاها را فراهم نموده علاوه بر اینکه مخاطرات بهداشتی زیادی از طرف جمیعت انسانی به جمعیت دامی را فراهم می نماید، موجبات اقامه دعاوی زیادی از طرف مالکین خانه های مسکونی به طرفیت مالکین اماکن دامی (ناشی از انتشار بوی نامطبوع در هوا و غیره) و بالعکس شده بعضاً محاکم به رغم سبق احداث واحدهای دامی جهت جلوگیری از تنش اجتماعی حکم به تعطیلی و یا صرف هزینه های ساختاری غیر مربوط به خاطر رفاه ساکنین تک خانه ها می نمایند. با توجه به مراتب به جهت اینکه اجرای مقررات ناصواب صدرالذکر موجبات ورود خسارت غیر قابل جبران برای جمعیت انسانی و دامی را فراهم می کند وفق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد نامه شماره 74787/43/94-1394/9/29 سازمان دامپزشکی کشور و بند (ب) دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها، مالاً خواهان ابطال مقرره های مذکور و لحاظ حریم بهداشتی بر اساس ضوابط استقرار اماکن دامی وفق بند (الف) ماده 10 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. "
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: نامه شماره 74787-43/94-1394/9/29 سازمان دامپزشکی کشور:
" جناب آقای دکتر سیدحسین رضوانی
مدیرکل محترم دامپزشکی استان مازندران
موضوع نامه: «ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها»
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 15347/2834/94-1394/9/18 در خصوص ضوابط استقرار و فواصل خانه کارگری و انبار محصولات و ملزومات کشاورزی و همچنین خانه های مسکونی خارج از بافت روستا، بدین وسیله به استحضار می رساند:
1- به استناد بند (ب) ماده (2) دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها (موضوع ابلاغیه شماره 33884/020-1391/11/2 وزیر جهاد کشاورزی) ارسالی طی بخشنامه شماره 78299/10/91-1391/11/9، سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند، اطلاق می شود. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد. لذا خانه های مسکونی و یا خانه های کارگری و بالطبع انبارهای محصولات و ملزومات کشاورزی در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاهها قرار نمی گیرد) مشمول رعایت حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام نخواهند شد.
2- رعایت دستورالعمل «ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها» نافی ضوابط و مقررات سایر ارگانهای مسیول قانونی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود."
ب: بند ب دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره 3384/020-1391/11/2 وزارت جهاد کشاورزی:
" ماده 2- تعاریف: اصطلاحات و تعاریف مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
الف) محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا، مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384
تبصره1: در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2: در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی، ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می شود.
ب) سکونت گاهها: سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند. اطلاق می شود، ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد."
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون جامع نظام دامپروری تدوین و ابلاغ نشده است و قاعدتاً مقررات سابق حاکم است و با عنایت به اختیارات موضوع ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی و ماده 1 و بندهای ذیل ماده 3 قانون مذکور، تصویب مقررات مورد شکایت از اختیارات مرجع تصویب کننده مقررات مورد اعتراض می باشد و مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
