رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در صلاحیت هیات عمومی نیست.)

رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در صلاحیت هیات عمومی نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1317

تاریخ دادنامه: 1397/5/16

کلاسه پرونده: 96/813

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهرام قربان حسن آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 40 شورای اسلامی روستای کرد امیر

گردش کار: آقای شهرام قربان حسن آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 40 شورای اسلامی روستای کرد امیر را درخواست کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت احصاء شده در ماده قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۹۶ و ۳۹۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نظریه شماره ۲‍۰۶۵۷۲- ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده برای جانبازان ۱- در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی ۲- قابل اعمال دانسته نه از تاریخ اظهار نظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی