بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1216
تاریخ دادنامه: 19/04/1397
کلاسه پرونده: 96/669
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده واحده مصوبه شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 78576-19/4/1396 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی دوره سوم شهر مشهد بر اساس لایحه شماره 138580/91/21-27/9/1391 شهرداری مشهد در خصوص استفسار نسبت به پاره ای از موضوعات مربوط به منطقه ثامن شهرداری، اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391 نموده که بر اساس بند (6) ماده واحده مصوبه مذکور مقرر گردیده است که: « … اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاعهای 3 و 4 مورد تایید شورای اسلامی شهر مشهد می باشد.» و طبق بند (6) توافقنامه مورخ 18/12/1387 منعقد شده بین شهرداری مشهد و شرکت عمران و بهسازی شهری (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی وقت)، مقرر گردیده است: کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی و سایر عوارض و حقوق حاصل در محدوده مورد توافق باید کلاً به حساب جداگانه ای که به نام شهرداری منطقه اجرای طرح افتتاح می گردد واریز شود و برداشت از حساب مذکور با امضای شهردار منطقه اجرای طرح و مسیول امور مالی منطقه انجام پذیرد. این در حالی است که به موجب ماده (8) قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (از جمله شهرداری مشهد) تسری یافته و از آنجا که اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاعهای 3 و 4 به موجب بند (6) ماده واحده مصوبه شماره 437/91/3/ش-4/10/1391 شورای اسلامی شهر مشهد بر خلاف ماده (8) قانون فوق الذکر می باشد و به علاوه شورای اسلامی شهر مشهد اختیار قانونی برای تصویب بند (6) ماده واحده مصوبه مذکور را نداشته و نمی توانسته است اعمال آیین نامه مالی معاملاتی یک شرکت طرف قرارداد را بر یک طرح عمومی اجازه دهد، لذا ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده واحده: ضمن تاکید بر اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) در راستای شفاف سازی و رفع برخی از ابهامات به وجود آمده در منطقه ثامن : موارد زیر مورد تایید و تاکید قرار گرفت.
1- ……..
2- ……..
…………
6- از آنجا که هدف از ورود شرکت عمران و بهسازی شهری به بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) علاوه بر تعهد شرکت یاد شده در تامین منابع، تسریع در روند اجرای کارها بوده است و تشکیل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن نیز در همین راستا صورت گرفت. بنابراین با توجه به اینکه شهردار مشهد و قایم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز از اعضای هیات مدیره آن شرکت می باشند و شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی دو رکن اصلی در نوسازی و بهسازی بافت یاد شده می باشند، اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاعهای 3 و 4 مورد تایید شورای اسلامی شهر مشهد می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 13691/96/5/ش-13/8/1396 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره 9609980905800525 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 4372/91/3/ش مورخ 04/10/1391 به استحضار می‌رساند:
در ماده 6 مصوبه شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391شورای اسلامی شهر مشهد، اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (کارگزار سازمان ….) در حساب طرح، تنها در دو قطاع 3 و 4 مورد تایید قرار گرفته است، که این به معنی نفی و نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه مالی شهرداریها، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، و همچنین قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت نبوده و نیست.
به طور کلی آنچه در آیین‌نامه‌های مالی صورت می‌گیرد،
1- گردشکار تشخیص حقوق مربوط به آن شخص (غالبا اشخاص حقوقی هستند).
2- مطالبات و چگونگی وصول با استفاده از ابزارهای انگیزشی، تشویقی، تنبیهی و قانونی؛ بنابراین پذیرش آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت یاد شده به هنگام اجرای پروژه‌های مشخص شده به دلایل زیر منع قانونی ندارد.
پاسخ 1 – الف) به موجب ماده 31 آیین نامه مالی شهرداریها:
« تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان‌‌های تابعه و وابسته، اختیار تشخیص به آنها داده شده است.» بنابراین شهرداری مشهد می‌تواند اختیار تشخیص حقوق خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی، بدون هیج گونه محدودیتی واگذار نماید. عدم محدودیت تفویض اختیار تشخیص حقوق شهرداری به اشخاص، به صورتی است که: نه تنها الزامی به استفاده از کارکنان شهرداری مطرح نشده، بلکه محدودیتی نیز برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی با هر نوع ارتباط سازمانی و کاری ایجاد نشده است و تنها کفایت می‌کند که اشخاص تشخیص دهنده، مورد تایید شهرداری باشند و در این مورد خاص نیز شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان مامور شهرداری برای تشخیص حقوق شهروندان مورد تایید قرار گرفته است، در خصوص چگونگی اقدام ماموران تشخیص، در انتهای ماده 31 مذکور تاکید و تهدیدات لازم را مقرر کرده است. « …. مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
پاسخ 1–ب) شهرداری مشهد با پذیرش آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت مذکور، به عبارتی گردش کار تشخیص را مشخص کرده است، و ماموران خود را مکلف به رعایت گردشکاری واحد و دارای ضوابط معین نموده است که یقیناً قبل از پذیرش، آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده، و صرفه و صلاح شهرداری را در نظر گرفته و از عدم مغایرت آن با سایر قوانین موضوعه اطمینان یافته است.
نکته مهم: این که شهرداری مشهد (و هر شهرداری دیگری در موارد مشابه) در این خصوص (تعیین مامورین تشخیص) اختیار تام داشته و نیازی به اخذ تاییدیه از شورای اسلامی شهر نداشته است و بررسی آن در این شورا صرفاً برای آگاهی نمایندگان مردم و بهرمندی از نظرات ارشادی آنها بوده است.
پاسخ 2– بعد دیگر موضوع این است که آیین نامه های مالی، تعیین کننده چگونگی، و به عبارتی گردش کار وصول مطالبات هستند، در این خصوص باید گفت در گذشته حقوق شهرداری باید نقدا دریافت می گردید و یا در صورت لزوم به استناد ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها برای تقسیط بدهی، رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اخذ می شد. لیکن با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها را اصلاح نموده است: « ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/04/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
ماده 32 – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.» بنابراین پذیرش آنچه در آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن وجود دارد به عنوان دستورالعمل موضوع ماده 73 مذکور، نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه می‌تواند در همین راستا باشد و از آن جا که آیین‌نامه مذکور قبل از پیشنهاد شهردار به شورای اسلامی شهر، در شهرداری مشهد مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است و در مراحل تصویب این پیشنهاد در کمیسیونهای تخصصی و نهایتاً جلسه علنی شورای اسلامی شهر بررسی شده است بنابراین ماده 6 مصوبه شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391به عنوان دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات در یک محدوده خاص (که از اهمیت ویژه برای اجرای پروژه‌های خاص و دارای فوریت و اولویت) می‌باشد.
از آنجا که اجرای قوانین از جمله: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (که به سایر شهرداریهای مراکز استان و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری یافته است) برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است؛ بنابراین آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی) است، خصوصاً زمانی که قرار است کارگزار شهرداری مشهد شود مورد بررسی قرار گرفته و نمی تواند مغایر با سایر قوانین از جمله آیین نامه مالی شهرداریها و آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران باشد. در غیر این صورت مراحل قانونی تصویب را طی نمی نمود و قابلیت اجرا نداشت.
مجدداً تاکید می‌شود: آیین نامه مذکور قبل از عقد تفاهم‌نامه توسط کارشناسان و مدیران شهرداری و سپس کمیسیونهای تخصصی و در جلسه رسمی شورا بررسی شده است. وجه دیگری که موجب ارایه توافق نامه به شورای اسلامی شهر شده، لزوم اخذ مجوز از شورای اسلامی برای افتتاح حساب است که شرایط افتتاح و برداشت آن با اختیارات حاصل از تبصره ذیل بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصویب شده است.
استناد سازمان بازرسی به ماده 8 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، صرفاً موید لازم الاجرا بودن مفاد این آیین‌نامه برای شهرداری مشهد است؛ بنابراین پذیرش آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن با هدف تعیین گردشکار یک شکل برای سهولت کار شهروندان و تسهیل پاسخ‌گویی و تسریع در اجرای پروژه‌ها بوده است، که با توجه به مستندات ارایه شده مغایرتی با سایر قوانین و مقررات جاری کشور نداشته است؛ در غیر این صورت، به هنگام طی مراحل قانونی تصویب و بررسی توسط کمیته انطباق مصوبات با قوانین فرمانداری مشهد مورد مخالفت قرار می‌گرفت و حتی در مراحل بعدی نیز امکان بررسی و ابطال آن در هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و سپس در هیات حل اختلاف مرکزی وجود داشت و یقیناً عدم مخالفت مراجع یاد شده به معنی نداشتن مغایرت با سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مذکور است.
با توجه به توضیحات ارایه شده به نظر می‌رسد ماده 6 مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته، در حقیقت بررسی توافقنامه‌ای است که قبلاً توسط شهرداری مشهد منعقد شده و صرفاً بعد مالی دارد، لذا چنانچه مخاطب این گزارش سازمان بازرسی شهرداری و شورای اسلامی شهر بودند، پیشنهادهای آن سازمان با استناد به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور لازم‌الاجرا بود و ضمن توسعه تعاملات بین دو مجموعه و تسریع در دستیابی به نتایج مورد انتظار، مانع تبعات ناشی از صدور حکم توسط هیات عمومی شود.
موضوع دوم گزارش سازمان بازرسی، ماده 8 مصوبه شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391 و خدمت هم زمان مدیر شهرداری منطقه ثامن در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن است. برای تبیین چگونگی تصویب آن، مرور و بیان برخی قوانین لازم است.
بررسی محدوده شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی تصریح کرده و صرفاً داشتن سمت¬های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را از شمول آن استثنا کرده است. وجود نمونه¬های متعدد از اشخاص چند شغله در سطوح عالی قوای سه گانه، از جمله شورای نگهبان، در گذشته و حال، و طرح برخی دلایل برای این منظور حاکی از بی توجهی به حکم صریح اصل 141 قانون اساسی نبوده است. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نخست با استفسار و سپس با تصویب طرحی، مانع از ادامه حضور همزمان بعضی از اعضای شورای نگهبان و سایر مسولان در چند منصب مهم حکومتی شدند، اما برای شفافیت موضوع بیان برخی موارد ضروری به نظر می رسد. ضمن پوزش لاجرم در ابتدا به اختصار واژگان اصل 141 قانون اساسی را که موجب برداشت های مختلف بوده است مثل شغل، کارمند دولت، موسسات عمومی یا دولتی تعریف می¬شود. سپس ارتباط آنها با برخی دیگر از قوانین، محتوی و برخی آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان می‌گردد و سرانجام شرایطی که منجر به عقد تفاهم نامه مورد اعتراض و تایید موضوع در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد شده است بررسی می‌گردد.
شرح واژگان
اصل 141 قانون اساسی مقرر می دارد: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیات مدیره انواع مـختلف شرکت های خـصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». ابهام و تفسیرپذیری کلماتی مثل شغل، کارمند، موسسه دولتی یا عمومی در اصل 141 ممکن است؛ لذا به تعریف اصطلاحات مذکور می پردازیم.
1 – تعریف شغل
مهم ترین واژه ای که موجب ابهام در گستره شمول اصل 141 قانون اساسی شده واژه «شغل» است، که از لحاظ لغوی آن را معادل پیشه و کار تلقی کرده اند. ماده 7 قانون استخدام کشوری (1345) شغل را چنین تعریف می کند: «شغل عبارت از مجموع وظایف و مسیولیت های مرتبط، مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می شود». همچنین طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (1373) «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». از لحاظ مقررات اداری شغل با اختصاص پست سازمانی شناسایی می¬شود، که ماده 8 قانون استخدام کشوری در تعریف آن می گوید: «پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان¬ها، وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل، و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد».
مـاده 6 قانون مدیریت خدمـات کشوری (1386) بـه جای شغل بـه تعریف پست سازمانی پرداخته است که طبق آن:«پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه¬های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی شده و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی، که جنبه استمرار دارد، ایجاد خواهد شد». هم از این ماده و هم از ماده 94 قانون مذکور که اعلام مـی دارد: «تصدی بیش از یک پست سازمانـی برای کلیه کارمنـدان دولت ممنوع می باشد…» و هم از قانون استخدام کشوری استنباط می شود که در حقوق اداری و قوانین و مقررات استخدامی، شغل و پست سازمانی معنای کاملاً مرتبط به هم دارند، به گونه ای که برای هر شغل یک پست سازمانی در نظر گرفته می شود. از تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سه ویژگی استمرار، اختصاص پست سازمانی و تمام وقت بودن برای تعریف شغل به دست می آید. اما قانون مدیریت خدمات کشوری با تقسیم پست سازمانی به ثابت و موقت، پستهای ثابت سازمانی را فقط برای امور حاکمیتی، که جنبه استمرار دارند، قابل ایجاد می داند و پست های موقت که از جنبه استمرار برخوردار نیستند، به امور غیر حاکمیتی (امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی، امور زیر بنایی و امور اقتصادی) اختصاص پیدا می کنند.
2- کارمند و موسسه دولتی یا عمومی
عناوین کارمندان دولت و موسسات دولتی یا عمومی به دلیل کلیتی که دارند باید تعریف شوند تا گستره اصل 141 قانون اساسی کاملاً روشن شود. برای رعایت اختصار، از آوردن تعاریف مذکور در سایر قوانین صرف¬نظر می کنیم و به تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری می پردازیم. طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود». دستگاه اجرایی عنوان عامی است که در قانون مذکور برای کلیه وزارتـخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نـهادهای عمومی غـیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، به کار رفته است (ماده5).
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود؛ و توسط وزیر اداره می گردد (ماده 1).
موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد، انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند در حکم موسسه دولتی شناخته می شوند (ماده 2).
همچنین، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد(ماده 3).
3 – شـرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که بـه موجب قانـون برای انـجام قسمتی از تصدی های دولت که به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سـوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب مـی شود. ایجاد می‌گردد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام این شرکت ها متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است(ماده 4).
همچنین، شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده و یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند(تبصره 2 ماده 4).
استثنایات اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ذیل اصل 141 قانون اساسی فقط دو استثناء در این مورد ذکر شده است:
1- عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکت های تعاونی ادارات و موسسات
2- سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی
لیکن استثناء دیگری در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری دیده می شود: برای موارد ضروری با تشخیص مقام مسیول مافوق تصدی پست سازمانی مدیریتی یا حساس همچنین تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در صورت سرپرستی، بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
نتیجه:
بـنابراین با توجه بـه قانون مدیریت خدمات کـشوری، و سایر قوانین ذکر شده:
1ـ شهرداریها، موسسات عمومی غیر دولتی هستند، که دارای چارت و تشکیلات سازمانی، و پست های مصوب برای هر شغل می‌باشند؛ این موسسات و کارمندان آن ها در هر یک از پستهای سازمانی که منصوب شده باشند، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شوند.
2- با توجه به صراحت تبصره 1 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی« موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و …..» بنابراین شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشمول این قانون نخواهد بود. بنابراین هرگونه همکاری در امور مشاوره، مدیریتی، سرپرستی و حتی اجرایی در آستان قدس از مصادیق: اشتغال به شغل دولتی(موضوع اصل 141 قانون اساسی)، و هیات مدیره شرکت دولتی یا خصوصی (تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) نیست، تا مشمول ممنوعیت شود.
3– تفاهم برای انجام وظیفه هم زمان مدیر منطقه ثامن به عنوان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (و متعاقب آن تایید موضوع توسط این شورا)، بدین معنی نیست که الزاماً این شخص می‌باید از کارمندان شهرداری، و دارای پست ثابت سازمانی از شهرداری باشد و این موضوع می‌تواند با انتخاب مدیرعامل آن شرکت (که منع قانونی ندارد) به عنوان مدیر شهرداری منطقه ثامن نیز موضوعیت یابد؛ کما اینکه چه در زمان تفاهم، چه در هنگام پذیرش و تایید این موضوع توسط شورا و چه پس از آن تا کنون هیچ یک از مدیران منطقه مذکور از کارمندان شهرداری نبوده‌اند (ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری«کسی که در پست سازمانی یک موسسه عمومی غیر دولتی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند نامیده می شود.») و شخصی که هم اکنون دارای این سمت است نیز از این ویژگی برخوردار بوده و حتی از هیچ نهاد، سازمان و ….. مامور به خدمت در شهرداری نیست؛ به عبارتی دیگر مجریان این تفاهم مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از هرگونه شبهه‌ی عدول از قانون را داشته‌اند. مضافاً اینکه در برخی از مقاطع تفاهم نامه در این خصوص اجرا نمی شده است، ولی با توجه به افزایش گردشکار، نارضایتی و مشکلات شهروندان و همچنین کاهش سرعت اجرای پروژه ها طرفین ناچار به اجرای آن می شدند.
4– استنباط از برخی دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تا حدود زیادی مشابه شرایط این موضوع است موید صحت رفتار در این مصوبه می باشد:
با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 668-8/8/1386 با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری. نظر شعبه هشتم را مبنی بر« … و چون مشاغل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتی نیست و تجدیدنظر خواهان شاغلین قراردادی هستند و فاقد پست سازمانی ثابت، بنابراین اشتغال کارکنان دولت در بنیاد مشمول موضوع ممنوعیت قانونی مذکور نمیباشد …» تایید نموده است؛ بنابراین با توجه به اینکه مدلول آن شعبه کارمند بودن منوط به استخدام و داشتن پست سازمانی است، لذا همان گونه که در بند 3 مارالذکر به استحضار رسید، مدیران منطقه ثامن در طی سالهای تفاهم نامه تاکنون از میان کارمندان شهرداری نبوده اند، و ناقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز نبوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 459-3/12/1382 با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 23708/ت24837هـ -20/5/1380 هیات وزیران اقـدام بـه صدور رای بـه شرح: « نظر به بند (ج) ماده 1 قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکتهای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکتهای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد …» می نماید، لذا این شورا پیشنهادات زیر را تقدیم می نماید:
1– اعتراض به ماده 6 مصوبه مغایرت از بعد گردش کار مسایل مالی تلقی شده، و با توجه به توافق نامه اولیه بین شهرداری و شرکت مربوطه، به استناد بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 15/7/1393 و با اعمال ماده 10 قانون مذکور (پیشنهادات آن سازمان را برای تمامی دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری لازم الاجرا است)؛ اصلاحات لازم برابر پیشنهادات آن سازمان صورت پذیرد.
2– رسیدگی به اعتراض به ماده 8 نیز با استفاده از دادنامه شماره 668-8/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت پس از استعلام از مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 8 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال 1390 مقرر شده آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداریهای مـراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بـالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می یـابد. نظر بـه مراتب مذکور، اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازمان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح قطاع 3 و 4 در بند 6 ماده واحده مصوبه شماره 4372/91/3/ش-4/10/1391 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف ماده 8 قانون یاد شده است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
