بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 919
تاریخ دادنامه: 1397/3/29
کلاسه پرونده: 97/967
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا مقیمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علیرضا مقیمی به موجب لایحه ای که به شماره 200/117346/211/9000-1394/7/28 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 19 دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می رساند که در خصوص یک موضوع از شعب 13 و 19 دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خدمت حضرتعالی جهت صدور رای وحدت رویه و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می گردد. شعبه 13 دیوان عدالت اداری:
شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی 911893 با شکایت آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت بانک مهراقتصاد به بررسی موضوع پرداخت. در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره 2395-1392/8/18 از طرف بانک مهر اقتصاد اعلام شد که بانک مهر اقتصاد در زمره بانکهای غیر دولتی می باشد، شعبه 13 دیوان عدالت اداری صرفاً با اعلام طرف شکایت، غیر دولتی بودن بانک مهر اقتصاد را پذیرفت و به همین دلیل طی دادنامه شماره 9209970901302339-1392/9/9 شکایت شاکی را رد نمود.
شعبه 19 دیوان عدالت اداری:
شعبه 19 دیوان عدالت اداری طی کلاسه 940241 از بانک مهر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت می دارد، آقای مهدی ابراهیم زاده با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه 941016 وارد پرونده می شود و اعلام می دارد که بانک مهر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه 19 به استناد مدارک ارایه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره 9409970901901181- 1394/6/25 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد.
توضیحات آقای علیرضا مقیمی:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد و هم زمان یک شرکت با ماهیت سرمایه ای خصوصی و دولتی وجود ندارد. بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولت تلقی می شود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تهیه اساسنامه غیر دولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن جهت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمی باشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مهر اقتصاد در پایان سال 1393 جهت واگذاری 51 درصد سهام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به حال موفق به عرضه سهام خود تا سقف 51 درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال 1372 به نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان بوده و هم اکنون به نام بانک مهر اقتصاد می باشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و سهامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتهای تابعه سپاه می باشند، مستحضر هستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مهراقتصاد عواقب و زیانهای متعددی را وارد می نماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی که خصوصی بودن به نفع شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارایه می نمایند و در جاهایی که دولتی بودن به نفع شان باشد مستند دولتی بودن خود را ارایه می نمایند، بنابراین می طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای وحدت رویه صادر نماید و آثار آن را به گذشته تعمیم دهد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958002646 با موضوع دادخواست آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رای شماره 4232 صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره 9209970901302339-1392/9/9 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
از آنجا که حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن فیه به لحاظ غیر دولتی بودن مشتکی عنه از شمول موارد مذکور خارج می باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد 10 و 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
ب: شـعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902001399 و 9409980901900240 با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدحسین حقیقی پاک وارد ثالث آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: 1- اداره کار چالوس 2- بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رای شماره 162-1393/11/2 هیات حل اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره 1181-1394/6/25 و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارایه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون موسسات دولتی نمی تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع می شود بنابراین به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده 1 اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است « که بانک با مالکیت اشخاص غیر دولتی تـاسیس یافته است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای مـوضوع مـاده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رای شعبه 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9209970901302339-1392/9/9 که بانک مهراقتصاد را غیر دولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
