بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 918
تاریخ دادنامه: 29/03/1397
کلاسه پرونده: 96/960
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 115811-1/6/1396 ابطال مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً حسب اختیار قانونی تبصره 1 ذیل بند (د) ماده واحده مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستانها دراین سازمان بررسی شد. در متن مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستانها تصریح شده است:
«… ماده واحده:
در راستای ایجاد غسالخانه و آرامستان و تهیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور اموات و به منظور تامین بخشی از هزینه های موارد مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان شیراز را از زمان اجرایی شدن این مصوبه به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
الف) قبور عمومی
قیمت امتیاز هر طبقه با در نظر گرفتن هزینه تسطیح، خاکبرداری، حفاری، ساخت با تابوک، سنگ فرش اطراف قبر معادل 2.500.000 ریال.
1- در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می باشند و چنانچه در زمان بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی باشند، می توانند با پرداخت تمامی یا حداقل 30% هزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان استفاده قبر و به نرخ روز پرداخت نمایند.
2- هزینه قبر کودکان زیر 5 سال در قطعه مربوط معادل 50 % هزینه ناظر به قبور عمومی می باشد.
3- بهای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواهد شد.
ب) قطعه ویژه شهدا:
به منظور ارج به مقام والای شهدا و خانواده معظم آنها، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.
تبصره 1: خانواده شهدا صرفاً شامل پدر، مادر، همسر و فرزند بوده و سایر دربر نمی گیرد.
تبصره 2: هزینه های امتیاز و کفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شهید تعیین می گردد.
ج) قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:
به منظور ارج به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.
1- منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده 1 قانون جامع و خدمات رسانی ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده است.
2- جهت استفاده جانبازان،آزادگان و ایثارگران، ارایه معرفی نامه از سازمان مربوطه الزامی است.
3- در قطعه مذکور به خانواده جانبازان، آزادگان و ایثارگران سهمیه ای تعلق نمی گیرد.
د) قطعه مشاهیر:
به منظور ارج نهادن به بزرگان و مشاهیر شهر در رشته های مختلف (علمی، ادبی، هنری و ورزشی و…) شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه را در بهترین موقعیت آرامستان به ایشان تخصیص دهد.
ه) قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:
به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.
تبصره 1: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه¬های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.
و) موارد خاص
هزینه امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانوادههای بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با ارایه معرفی نامه معتبر، پنجاه درصد (50 %) هزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می باشد.
1- افرادی که در خانواده مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می کنند و تشکیل خانواده داده اندیا شاغل می باشند، در صورتی که تحت پوشش سازمانهای مذکور نباشند، مشمول معافیت نمی گردند.
2- افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاههای متولی در قطعه مربوط دفن می¬شوند و برای دفن آنها هزینه ای دریافت نمی گردد. لیکن چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ نمایند، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های امتیاز قبر، کفن و دفن و هزینه های مندرج در جدول 1 می باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن) طبق قسمت 1 بند (الف) عمل خواهد شد.
ی) مقررات عمومی
موقعیت قطعه های ذکر شده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
1- موقعیت قطعه های ذکر شده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
2- کلیه قبور در تمامی قطعات می بایست مسطح، بدون هرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد. به گونه ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان آرامستان تامین گردیده و هیچ¬گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.
3-کلیه هزینه های مندرج در این مصوبه در هر سال به بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، قابل تعدیل می باشند.
4- ساخت قبور بدون استفاده از خدمات سازمان توسط صاحب امتیاز می بایست با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف سازمان آرامستانها صورت پذیرد.
5- دستورالعمل ساخت و تجهیز قبور، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان می گیرد.
|
جدول شماره 1: بهاء خدمات کفن و دفن |
|||||||
|
ردیف |
خدمات |
بها (ریال) |
هزینه خاکسپاری |
هزینه خدمات بسته بندی |
|||
|
|
افراد بالای 5 سال |
افراد زیر 5 سال |
افراد بالای 5 سال |
افراد زیر 5 سال |
|||
|
1 |
پذیرش و خدمات اداری (انواع فرمها، اسکن مدارک و…) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
2 |
نگهداری جسد در سردخانه |
تا 24 ساعت |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
پس از 24 ساعت به ازای هر ساعت |
20.000 |
|
|
|
|
||
|
3 |
تطهیر و تغسیل ( هزینه آب، سدر، کافور، پنبه، گاز، تطهیر دهنده و…) |
افراد بالای 5 سال |
200.000 |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
افراد زیر 5 سال |
100.000 |
|
100.000 |
|
100.000 |
||
|
4 |
تکفین (درصورتیکه صاحب میت کفن را ارایه نماید، این هزینه اخذ نمی گردد.) |
افراد بالای 5 سال |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
|
وضع مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:
1- به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد ولیکن در مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395، برخی از اقشار را از پرداخت هزینه های مربوط معاف شده اند که علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادر کننده (شورای اسلامی شهر شیراز) نیز خارج است.
2- در دادنامه های شماره 16-24/1/1382، 921-14/12/1391 و 361-21/5/1392 هیات عمومی دیوان تصریح گردیده است، اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین ماده واحده مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 شورای اسلامی شهر شیراز در مواردی که برخی از اشخاص را از پرداخت هزینه کفن و دفن معاف نموده است، مغایر با قانون می باشد.
بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق الذکر مورد درخواست می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هـ- قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:
به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری( رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.
تبصره1: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قرارداد، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول ( مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3519/96/س-22/8/1396 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 9609980905800808 و کلاسه پرونده 96/960 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مغایرت قانونی مصوبه شماره 632/95/ص- 7/2/1395 با عنوان بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستانها، دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد:
1- سازمان بازرسی در بند یک درخواست ارسالی به آن دیوان، استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی بیان نموده اند «که دولت موظف است … همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد» و در ادامه نتیجه گیری نموده اند که مصوبه شماره 5632/95/ص این شورا که برخی از اقشار از پرداخت هزینه های مربوطه را معاف نموده از مصادیق تبعیض نارواست و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج است.
در پاسخ اشعار می دارد که قانون اساسی قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد و اصولی را برای کلیه اقشار مردم کشور ایران بیان داشته کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 43 بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تامین مسکن تاکید شده است وکلیه بخشها باید جهت تامین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها را پوشش دهند و همچنین این موضوع دلیلی بر آن نبوده که با توجه به شرایط خاص هر قشر، قوانین دیگری وضع نگردد و به برخی از شهروندان و مردم ایران کمک و مساعدت نگردد و با بررسی قوانین مختلف معافیتهایی در نظر گرفته شده جهت ایثارگران (و در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) معافیتهای مالیاتی و معافیتهای قوانین پنجساله توسعه و حتی قوانین کار و شهرداری مفید معنای تبعیض نارواست حال آیا می توان این معافیتها را به عنوان مخالفت با اصل فوق و مورد نظر سازمان بازرسی ابطال نمود؟ از طرفی اصل 3 قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل دوم برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداریها که موسسات عمومی غیر دولتی هستند محول نکرده است.
2- در بند 2 نامه سازمان بازرسی اشاره به نظریه ذکر شده در دادنامه های دیوان به شماره 16 و 921 و 261 گردیده و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند 9 اصل 3 قانون اساسی مغایر دانسته است.
در پاسخ اشعار می دارد وزارت کشور هر ساله در بخشنامه های بودجه سالیانه شهرداری نحوه خرج کرد ردیفهای 16 و 17 کمک بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که دو درصد بودجه عمرانی است را مشخص و به شهرداریها ابلاغ می نماید و شهرداری نیز هر ساله مساعدت و معافیتهای مصوبات شورا را در این ردیف منظور و اعمال می نماید لذا مصوبه 632 شورای اسلامی شهر شیراز (مورد اعتراض سازمان بازرسی) نیز هر ساله در بودجه پیش بینی می گردد در نظر گرفتن مساعدت مزبور از دریفهای ماده 16 و 17 پرداخت می گردد و این اختیار را قانونگذار به شهرداری و شوراها واگذار نموده است و لذا با عنایت به پیش بینی هزینه های مورد عمل مصوبه 632 در ردیف بودجه ماده 16 و 17 و مستند به قوانین نظر سازمان بازرسی فاقد وجاهت قانونی است.
3- از طرفی برابر تبصره 3 ماده 36 قانون کار ( که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی موظف نموده است.» این شورا مصوبه 632 را تصویب و هر ساله در ردیفهای بودجه شهرداری، مبالغی را پیش بینی و به عنوان مزایای رفاهی کارکنان شهرداری پرداخت می گردد و لذا مصوبه مغایرت قانونی ندارد. کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمانها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آنها می گذارند و جهت سایر اقشار ذکر شده در مصوبه که از کارکنان شهرداری نباشد از ردیف بودجه ماده 16 و 17 پرداخت و اعمال می گردد. النهایه با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور و صدور رای شایسته را از محضر حضرتعالی و قضات دیوان مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره 632/95/ص-7/2/1395 شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
