رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲‍۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 328

تاریخ دادنامه: 25/02/1397

کلاسه پرونده: 96/525

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یونس رضاوندزایری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 18، ماده 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

   

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 18، ماده 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام و دعای خیر

  احتراماً به عرض می رساند نظر به اینکه کلمات قانونی الفاظی هستند که مقرر داشته معانی مقصود قانونگذار را به مخاطب منتقل کنند. متاسفانه مخاطبان بر حسب علوم اندوخته ای خود و یا سوابق کاری خود نسبت به تغییر موضوع بر مبنای درک و فهم و سلایق و علم و آگاهی خود که برتر هم می دانسته اقدام می نمایند که متاسفانه شاهد ناهمگونی قوانین که در واقع نفس الامر اشخاص یا انشاء قانونگذار گردیده و در این میان این مردم هستند که چوب سلایق شخصی را خورده و موجب خسارت جبران ناپذیر می گردند که اینجانب یونس رضاوندزایری کارمند بازنشسته شهرداری مراتب ذیل را به استناد اصل 170 قانون اساسی که مقرر داشته هر کسی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و به استناد وظایف مهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات دولتی مغایر با قانون که همانا منظور از مصوبات آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها می باشد جهت احقاق حق و حقوق امت اسلامی با در نظر گرفتن بند 1 ماده 12 که  مدلول آنها با قانون مخالف است و یا در صلاحیت مرجع تصویب کننده نیست و یا با سوء استفاده از اختیارات یا تخلف از اختیارات وضع شده یا موجب خودداری از انجام وظایف می شود که موجب تضیع حقوق اشخاص می گردد لذا مراتب ذیل جهت استحقاق حق و حقوق ذاتی مردم که قانونگذار تعیین کرده است را به شرح ذیل تقدیم می دارم.

  احتراماً چنانکه مستحضر می باشید در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به همان کمیسیونهای ماده 100 ارجاع و در خواست صدور رای تخریب را به استناد تبصره های 3 و 2 ماده 100 و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک حکم تخریب برای ساختمانهای خلافی، که این بار صدور رای تخریب برای کمیسیون یک تکلیف بوده و به نظر نمی رسد استنکاف ذی نفع از پرداخت جریمه به طور عمد و نیز ملایت وی شرط صدور رای تخریب باشد بلکه چنانچه ذی نفع در اثر مسامحه و بی دقتی و یا حتی نسیان و نیز عدم توان مالی، جریمه قطعی شده را نپردازد شهرداری و اعضاء کمیسیونهای ماده100 به تکلیف خود همانا صدور رای قلع و پلمپ عمل خواهند نمود و اگر بعد از صدور رای تخریب تجدید نظر خواهی ذی نفع از آن و اثبات فراموشی و یا عدم ملایت موقت ذینفع در پرداخت و حاضر شدن او به ایصال و تادیه عملی وجوه تعیین شده به حساب شهرداری،کمیسیون بتواند در مرحله رسیدگی رای تخریب صادر نماید و اثبات عمد در عدم پرداخت فوق محل تامل خواهد بود. در حقیقت ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده، مربوط بـه وصف داشتن جنبه اجبارکنندگی این اقـدام نیز بوده و این جنبه از امـر، در هر حال قبل از صدور رای با پرداخت جریمه تامین می شود و در صورت با پرداخت جریمه امکان ابقاء ساختمان وجود داشته و قلع آن به مصلحت جامعه و ذی نفع نیست لذا با در نظر گرفتن اینکه متاسفانه در قانون ماده 100شهرداریها که با حضور نماینده شهرداری و در محل خود شهرداری تشگیل می گردد و در ما نحن چنین مواردی حتی دبیر کمیسیون ماده 100 که خود از کارکنان شهرداری بوده و نماینده شهرداری در کمیسیون حضور دارد  نسبت به انشاء رای می نمایند که ضمن ناهمگونی در اصدار آراء، گاهی موجب اعمال نفوذ و مرجع سوء استفاده از اختیارات و موجب تخلفات  بعدی می گردد.

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری

  احتراماً نظر به اینکه در ما نحن فیه موارد مارالذکر متاسفانه علیرغم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارضات غیر قانونی علاوه بر جرایم ماده 100 که طی سالیان گذشته به استناد ماده 84، 88، 92 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر داشته چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها ابطال گردد که به حکم قانون بوده رعایت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزامی خواهد بود متاسفانه با وجود آراء متعدد هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای متوالی دال بر ابطال مصوبات اخذ عوارضات علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداریها نسبت به مطالبات عوارضات به استناد تعرفه های عوارض محلی اقدام و با دست آویز قرار دادن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها را اهرم قدرت در مقابل شهروندان و اخذ مطالبات غیر قانونی  ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارند که جهت استحضار مراتب ذیل به حضور تقدیم می گردد.

   1- در مراجعه شهروندان بـه شهرداری جهت تسویه حساب جریمـه مـاده 100 عوامل شهرداری از صـدور فیش جریمه ماده 100 خودداری و صدور فیش جریمه ماده 100 با عوارضات متعلقه را صادر و مطالبه می نمایند که به استناد قانون ماده 100 عملی خلاف قانون می باشد.

  2- با در نظر گرفتن عدم توانایی و قدرت مالی مردم نسبت به پرداخت جریمه ماده 100 و عوارضات غیر قانونی که مبالغ هنگفتی را شامل می گردد به علت عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی به مردم مبنی بر اینکه در صورت پرداخت جریمه ماده 100 از ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون ماده 100 جهت اخذ رای تخریب دال بر عدم تمکین عملی خلاف قانون خواهد بود و از اقدام غیر قانونی عوامل شهرداری مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  100 که در صدد تحت  فشار قرار دادن ذی نفع و مالک با پلمپ محل کسب و کار که موجب بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه ای که باید درآمدهای شهرداری در جهت عمران و آبادی شهر و ایجاد شهری پر نشاط همراه با آرامش هزینه گردد عاملی برای ایجاد نارضایتی مردم می گردد پیشگیری خواهد شد.

  3- در صدور آراء عدم تمکین توسط اعضاء کمیسیون ماده 100 که توسط جریمه کمیسیون ماده 100 (کارمند رسمی شهرداری ) و با حضور نماینده شهرداری در کمیسیون مزبور که نسبت به انشاء آراءکه بصورت تایپ شده  به کمیسیون تحویل داده می شود آنچه را که باب و سلیقه مسیولین و عوامل شهرداری است را تامین می نمایند (قبلاً در آخر رای کمیسیون ماده 100 عدم تمکین مالک به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و قسمت اخیر تبصره 3 و 2 ماده 100 همان قانون حکم بر قلع و قمع محلی و بدواً پلمپ و تعطیلی محل جهت ایجاد فرجه ای برای قطع انشعابات به منظور اجرای رای تخریب را صادر و در شق آخر عبارت، بدیهی است در صورت تمکین مالک نسبت به پرداخت جرایم مربوطه موضوع رای منتفی می باشد) اقدام می گردید که متاسفانه اعضاء کمیسیون همسو با شهرداری و بدون رسیدگی به علت عدم تمکین مالک صرفاً به رای ماده 100 می باشد یا عوارضات غیر قانونی، نسبت به صدور رای پلمپ و تخریب  اقدام می نمایند که استدعا دارم مراتب کتباً به قضات عضو کمیسیونهای ماده 100 و دیگر اعضا اطلاع رسانی و امر به ابلاغ گردد.

  لازم به ذکراست نظر به اینکه در شق آراء عدم تمکین عبارت جمله (در صورت تمکین مالک به جریمه ماده 100 موضوع تخریب منتفی است) قبلاً قید می گردید و با تمکین مالک موضوع تخریب کن لم یکن می گردید متاسفانه اخیراً کمیسیونهای ماده 100 از قید آن در آرا امتناع ورزیده و با  تمکین مالک می بایستی جهت ابطال رای عدم تمکین، با طرح موضوع شکایت از طریق دیوان عدالت اداری که مالک ضمن عوارضات ناشی از اتلاف وقت حتی متحمل هزینه سنگینی از بابت (ضرر و زیان ناشی از تنظیم سند برای ذینفع ها و در جریمه تاخیر و کارمزد وام بانکی  و غیره) گردیده و باعث ازدیاد شکایتها از شهرداری به دیوان عدالت اداری و گرفتن وقت گرانبهای قضات شریف دیوان که باید صرف رسیدگی به پرونده های مهم بوده باشد در پی خواهد داشت لذا استدعا دارم نسبت به انشاء موضوع مارالذکر در آراء عدم تمکین توسط اعضاء ماده 100 طی ابلاغ یا رای وحدت رویه اقدام لازم بعمل آید تا انشالله از اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده احتمالی عوامل ذیربط جلو گیری بعمل آید.

  در خاتمه از مقامات دیوان عدالت اداری استدعا دارم در جهت خدمت رسانی و دادخواهی از حق و حقوق قانونی مردم نسبت به صدور رای وحدت رویه و یا نظریه مشورتی در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب مصوبات غیر قانونی در خصوص اخذ عوارضات (کسری پارکینگ، مازاد بر تراکم، ارزش افزوده یا سرقفلی تجاری، عوارض ابقاء اعیانیها، تغییر کاربری، تفکیک و یا افراز، حق مشرفیت) علاوه بر جریمه ماده 100 که قبلاً طی  دادنامه های 354 الی 358-14/11/1380، 770-2/11/1391، 242-2/4/1395، 869-22/7/1394، 381-7/9/1390، 362-9/9/1382، 1356 الی 1359-17/12/1395، 321 الی 326-12/5/1395، 428-6/7/1395، 95/284-7/10/1395 و …که  قبلاً توسط هیات عمومی دیوان ابطال گردیده علی الخصوص دادنامه های اخیرالصدورتحت شماره 1356 الی 1359-17/12/1395 در خصوص مواد (17، 18، 10، 20، 23، 26، شق 1-4 بند 1 و شق 6 بند 1-الف ) تعرفه عوارض محلی سالهای 1394-1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ملایر که به علت خارج اختیارات شورا در تصویب آن به استناد ماده 92 که مقرر داشته چنان که مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آراء در مصوبات بعدی الزامی است متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز همان موارد ابطالی مارالذکر را در تعرفه عوارض محلی سال 1396 مجدداً مورد تصویب قرار داده اند لذا استدعای ابطال مصوبات یاد شده را به استناد ماده 92 و 84 و 88 و ماده 13دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه را استدعا دارم. در خاتمه توفیق روز افزون برای تمامی مسیولین دلسوز به نظام و ملت ولایتمدار را از درگاه احدیت خواستارم."

  متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 948-11/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

  " بدین وسیله پیرو لایحه تقدیمی تحت کلاسه پرونده 96/525 -24/4/1396 در راستای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به استناد مواد 84، 80 علی الخصوص ماده 92 که قانونگذار مقرر داشته چنان که مصوبه ای در هیات عمومی دیوان ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح    می نمایند و به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و در فراز پایانی ماده 1 قانون مزبور و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم مصوب 1389 جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلامی در ماده مزبور لغو شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و طبق ماده 5 قانون یاد شده ارایه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازا است و نظر به اینکه تکلیف چنین مواردی به استناد قانون به عهده کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها تعیین شده است و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 10 و ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 11/3/1375 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد که تصویب مصوبات باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیردادگستری و شوراهای اسلامی باشد و با عنایت به اینکه وضع محظورات قانونی وجه ولو اینکه مبالغ دریافتی در جهت عمران و آبادی شهرمان قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون بوده و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق و قانون با تابعی از قدرت و توان مالی آن و تبدیل به قدرت در شهرها با وضع عوارضات غیر قانونی به نسبت شهرها خواهد بود.

  ریاست معزز دیوان عدالت اداری

  با عنایت به اشعار مارالذکر و استنادات قانونی در وضع عوارض و تصویب آن متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز باوجود دادنامه های اصداری از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وصول هرگونه عوارض علاوه بر جریمه ماده 100 قانون شهرداریها را به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد ابطال قرار داده علی الخصوص دادنامه های 242 مصوبه شورای اسلامی کرج و دادنامه های 354 الی 358-14/11/1380 معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، 70-18/10/1391 و نظریه مشورتی 91/73-27/1/1391 و 1442-12/12/1386، 593-2/10/1395، 321 الی 326-12/5/1395، 1356 الی 1359-17/12/1395 در خصوص ابطال مصوبات شهرهای ملایر و تبریز که اظهار من الشمس مطابقت موضوع با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشد استدعای ابطال مصوبات ابطالی در دادنامه 1356 الی 1359 که تماماً در مصوبات

سال 1395 تعرفه سال 1396 شامل مواد 26، 20، 18  بند 3 ماده 23 قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10 و ماده 17 تعرفه عوارض محلی موردتصویب شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته است را به استناد ماده 13 از تاریخ تصویب آن مصوبه مسالت می نمایم لازم به توضیح می باشد تعرفه عوارض محلی سال 1396 بدواً طی لایحه تقدیم حضور گردیده است. توضیح اینکه استدعای ابطال مواد 26 و 20 و 18 و بند 3 ماده 23 و قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10 و ماده 17 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1396 که عیناً در دادنامه 1356 الی 1359 در سال 1395 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.  "

  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

  ماده 18- عوارض ابقای اعیانی ها

  3- عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو:

  " واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیون های ماده صد رای بر ابقای آنها بدون تامین توقف گاه خودرو صادر می شود.عوارضی به شرح جدول ذیل علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره 4

الف) ضرایب جداول (شماره 1) و (شماره2) ماده 18 در محاسبه عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.

ب) عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیون های ماده 100 معادل (4p × 25) محاسبه خواهد شد. " ماده 20- سهم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه

  " 1- به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

  الف) سهم تفکیک عرصه های تا 500 مترمربع 5 برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود.ضمناً در موقع الحاق قسمت کمی از یک ملک به ملک دیگر و تفکیک جای ترانس سهم تفکیک فقط برای اندازه الحاقی و مساحت جای ترانس محاسبه خواهد شد.

  ب) در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

2- در ارتباط با عوارض کسری مساحت ، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی ، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت 20% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.

2-1- تفکیک هایی که قبل از سال 1374 (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواهد شد.

2-2- تفکیک هایی که از اول سال 1374 (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.

2-3- عوارض کسری مساحت قابل محاسبه و وصول بندهای فوق بیشتر از دو هزار متر مربع (مساحت) نخواهد بود.

تبصره 1 – صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری

مساحت نخواهد بود.

تبصره 2 – در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره 3 – اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عـوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکـرده باشند مشمول پـرداخت سهم و عوارض مندرج در این مـاده می باشند.

تبصره 4 – حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از 50000 ریال نخواهد بود.

تبصره 5 – چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان ، عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و تیرهای برق و مانند آن ها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و سهم تفکیک شامل نمی شود.

تبصره 6 – عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد. "

  ماده 23- عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:

  " 3- عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال 1383 اجرا شده اند معادل 3 برابر ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد. "

ماده 26- سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری:

  " در راستای اجرای مفاد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم

  1- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

جدول نحوه محاسبه سهم ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندهای

این ماده تا 500 مترمربع از عرصه

ششدانگ مشمول سهم جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر 500 مترمربع تا 1000 مترمربع 50p و از 1001 مترمربع به بالا 40p و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد( به استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که سهم آن برای مازاد بر 500 مترمربع 5/1 برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود)

1-3- آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.

1-4- برابر بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1389، باغ به محـلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.

الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شوند.

1-5- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از 500 مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده 7 همان آیین نامه اقدام می گردد.

2- سهم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:

الف – سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 30 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

ب – سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز – زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل 40 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

ج – سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریها ( به غیر از کاربریهای ذکر شده در بند الف و ب فوق ) به تجاری و خدماتی معادل 35 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.

2-1- در مورد املاکـی که عوارض تغییر کاربـری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیـانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم 120% برابر بند (ج) ماده 10 و برای بیش از 120% یاد شده، عوارضی بر مبنای 35% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.

2-2- املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.

3- در صورتی که در سنوات گذاشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفا 30% عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

4- اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.

5- در صورتیکه اعیانی های احداثی در کاربری غیر مربوطه در داخل محدوده و حریم شهر از طریق کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده بر اساس این ماده اخذ خواهد شد. "    

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 506-5/ش/ت-25/6/1396 توضیح داده است که:

  " سلام علیکم

  در بازگشت به کلاسه پرونده 96/525-21/5/1396 با شماره پرونده 9609980905800421 موضوع دادخواست آقای یونس رضاوند زایری که ذیل شماره 4353-4/ش/ت-31/5/1396 ثبت دبیرخانه شورای اسلامی تبریز گردیده، بدینوسیله در مهلت قانونی، پاسخ موارد مطروحه مشارالیه را به شرح زیر به استحضار رسانده و تقاضای رد درخواستهای غیرقانونی ایشان را بدلایلی که ذکر می شود از محضر قضات دیوان عدالت اداری می نمایم.

  1- مشارالیه در یکی از درخواستهای خود که به شماره 948-11/5/1396 ثبت اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت شده است با استناد به مواد 80، 84، 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظاهراً قصد طرح درخواست خود به طور خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور را به دلیل طرح قبلی در هیات عمومی دیوان نموده است و با استناد به تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم مصوب 1389، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص شود بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع غیرقانونی اعلام کرده است و مستفاد از سایر عبارات مشارالیه (شاکی) این است که تکلیف نحوه وضع و وصول عوارض از چنین مواردی بر عهده کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها گذاشته شده است و در ذیل پاراگراف اول دادخواست خود به ترکیب کمیسیون ماده 100 که مرکب از نماینده وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی اشاره کرده و تاکید کرده که تصویب مصوبات باید توسط هیات مذکور صورت گیرد این قسمت از دادخواست نامبرده شاید نیازی به پاسخ نداشته باشد و واهی بودن آن واضح و آشکار است چرا که شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون هیچگونه عوارضی و وصول وجوهی از موارد مذکور را که به تصریح قانون گذار ممنوع اعلام شده تصویب ننموده است و شاکی نیز نتوانسته موردی را به طور مستند به این شورا نسبت دهد. مضافاً کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری وظایف خاص خود را به استناد      تبصره های ذیل ماده مذکور دارند که خلاصه آن در مباحث مالی و در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع اضافه بنا و یا بدون وجود مجوز ساخت، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رای به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده صادر می نماید بنابراین کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری مرجع تصویب هیچ مصوبه ای به ویژه وضع عوارض غیرقانونی (به رغم شاکی) در شهرداریها نبوده و نمی باشد تا بر اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون امعان نظر داشته باشد لذا از این نظر دادخواست شاکی که به مباحث غیر مرتبط اشاره کرده و فاقد وجاهت قانونی است قابل رد می باشد.

  2- شاکی در پاراگراف دوم و قسمتی دیگر از دادخواست خود به وضع عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز علاوه بر جریمه ماده 100 قانون شهرداریها به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اشاره کرده و با ذکر برخی از دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مربوط به وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی که از سوی کمیسیونهای ماده 100 صادر می شود مشخصاً ابطال مواد 18، 20، 26 بند 3 ماده 23 و قسمت اخیر شق بند الف ماده 10 و ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده است. پاسخ این قسمت از دادخواست مشارالیه (معترض) در حد مستوفی جهت مزید استحضار قضات دیوان ذیلاً تقدیم می گردد.

    الف: یکی نبودن مستندات قانونی تعیین عوارض و جرایم:

  طبق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها «عوارض» از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداریها پیش بینی گردیده که این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه، حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون وضع می گردد و بارزترین منشاء قانونی آن در حال حاضر بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور است که این شوراها متناسب با درآمدهای اهالی هر شهر یا روستا به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز محل با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از پیشنهاد شهرداری مستنداً به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری بررسی، وضع و سپس اعلان عمومی و در نهایت جهت اجرا ابلاغ می نماید، می باشد. قضات هیات عمومی دیوان نیک واقفند که نوع و میزان این گونه عوارض متناسب با استعداد و درآمدهای اهالی هریک از شهرها و ارزش املاک و اراضی و مستغلات و موقعیت آنها و تراکم و کاربری مورد درخواستی متقاضیان بناهای مختلف، لزوماً متفاوت می باشد و شوراهای هر محل صالح برای تشخیص نوع و میزان آنها به دلیل اختیارات قانونی تفویض شده از سوی مقنن می باشند در حالی که منشاء صدور آرای اخذ جرایم آن هم در صورت عدم ضرورت قلع بناهای احداث شده به عنوان مجازات تخلف از مقررات ساختمانی و احداث بناهای غیرمجاز مورد نظر مقنن بوده و حداقل و حداکثر آن نیز در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری آن هم به زمان وقوع تخلف، کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری بوده که با در نظر گرفتن     آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 مذکور) پس از صدور آرای قطعی ابقاء وصول می شود. ضمن اینکه نوع مصالح بناء مبلغ این ارزش نسبت به هریک از شهرهای کشور متفاوت و بعضاً به چند برابر نسبت به شهرهای مجاور می رسد بنابر این تمییز و تشخیص عوارض از جرایم به دلایلی که مذکور شد از بدیهیات عقلی و منطقی است و به همین خاطر نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 587- 25/11/1383 تحت کلاسه پرونده 81/439 « جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانـی ناشی از اعمـال مجاز محسوب دانسته و بـه لحاظ تفاوت و تمایـز وجوه، عناوین مـذکور در یکدیگر، استیفـاء عوارض  قانونی را مغایر با قانون ندانسته است.» هکذا در دادنامه شماره 199-10/9/1390 تحت کلاسه پرونده 88/854 هیات عمومی که اتفاقاً درخواست ابطال ماده 18 تعرفه عوارض سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که عیناً تحت همین عنوان در تعرفه سنوات بعد و سال 1396 تصویب شده، مورد بررسی قرار داده و با استناد به رای شماره 587-25/11/1383 مذکور، وضع و تصویب آن را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تبریز حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، و وظایف شوراهای کشور مجاز دانسته است.

    ب: عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جرایم:

  مراجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری است و اعتراض به مصوبات مربوط به شورا در خصوص عوارض و میزان و نحوه وصول آن نیز پس از تصویب مطابق مواد 77 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها برعهده وزارت کشور و فرمانداری هر محل است که آن هم پس از تصویب و اعلان عمومی از طریق همین فرمانداری محل باید صورت گیرد مضافاً باستناد تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به وصول عوارض نیز به عهده وزارت کشور گذاشته شده است. در حالی که مرجع اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط کمیسیونهای ماده 100 بدواً کمیسیونهای تجدید نظر و بعداً نیز شعب دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین با تدقیق در قوانین مذکور معلوم     می شود که اگر چه انواع عوارض در موقع صدور پروانه ساختمانی و قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی برای املاک و اراضی با تراکم های مجاز و در صورت امکان صدور مازاد بر تراکم مجاز و در کاربریهای مختلف با رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی وصول یا تعیین تکلیف می شود لکن مانع از وصول عوارض مصوب قانونی از افرادی که به هر دلیل خود را ملزم به رعایت قوانین و ضوابط ندانسته و یا از مفاد پروانه دریافتی عدول کرده نخواهد بود چرا که در ایـن صورت عـلاوه بر تشویق متخلف به تخلف از مقررات ساختمانی و استمرار و تسری آن به سایر شهروندان تابع مقررات، انگیزه های تبعیت از قوانین و رعایت ضوابط و مقررات کارآمدی خود را از دست داده و شیوه های آنارشیستی (هرج و مرج) در شهرها رواج یافته و برنامه ریزی شهری از نظر توازن سرانه و کاربریهای شهری میزان و وصول درآمدهای پیش بینی شده و نحوه هزینه آن برای ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی سلب می گردد، لذا عدم رعایت افراد خوش حق و حساب و تابع مقررات در مقابل افراد متجری و خلاف کار، مورد پسند و قبول هیچ یک از عقلای قوم و اجتماعی در این وانفسای تراکم جمعیتی و شلوغی به ویژه در کلانشهرهای کشور که با هزینه های سرسام ارایه خدمات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی و… مواجه است در جوامع مدنی که ضرورت حاکمیت قانون و مقررات را همواره مورد تاکید قرار می دهند نبوده و نخواهد بود.

   ج: وجود تعارض در آرای صادره از هیات عمومی دیوان:

  با توجه به مفاد دادنامه شماره 1356 الی 1359-17/12/1395 صادره از هیات عمومی دیوان که به دلیل تاخیر در دعوت برای شرکت در جلسه مورخ 17/12/1395 در فاصله کمتر از 48 ساعت بدون حضور نماینده این شورا و هیچگونه دفاع کتبی و شفاهی برگزار گردیده و بر این اساس دادنامه مذکور در خصوص قسمتی از مواد 10، 17 و 18، 20، 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شهر تبریز صادر گردیده برخلاف اصل تناظر با اصول مسلم حقوق دفاع صورت گرفته است چون با تداعی از وحدت ملاک از مواد 8 و 406 قانون دادرسی امور کیفری مصوب 1392، آراء هیات عمومی تاثیر مستقیم در حیثیت عمومی جامعه می گذارد و صبغه حق اللهی آن از این نظر که مرجع وضع عوارض و وصول به ارایه خدمات عمومی آن هم به صورت غیرانتفاعی می پردازد پررنگ تر و رعایت حقوق و منافع عمومی در مقام تعارض با منافع افراد خاص و حتی اخص ترجیح دارد ایجاب می نمود که معاون مدیرکل هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 84 ، 88 به ویژه 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دلیل وجود آرای هیات در خصوص اینکه عوارض متفاوت از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری بوده و در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظرمقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و مغایرتی با قانون ندارد و دادنامه های شماره 587-25/11/1383، 199-10/5/1390، 88/1 با کلاسه 87/398-23/11/1388، 26 با کلاسه 89/721-19/1/1392 هیات عمومی و گزارش مورخ 18/4/1394 هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد در کلاسه پرونده هـ/90/122/4 در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها، عوارض حذف پارکینگ و تبدیل یک واحد به دو واحد و بیشتر و عوارض تفکیک اعیانی بر این اساس صادر گردیده، در جلسه مورخ 17/12/1395 گزارش می نمود یقیناً در دادنامه 1356 الی 1359-17/12/1395 به دلیل امر مختوم  به، از چرخه بررسی قضات هیات عمومی خارج می گردید و مالا موجبات اتلاف وقت گرانقدر سیستم دیوان عدالت اداری و قضایی نیز به وجود نمی آمد.

     دفاع ماهوی از برخی از بندها و مواد تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1396 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته:

  1- ماده 18 تعرفه عوارض ابقای اعیانی ها:

  «بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر مجوزهای احداث صادره ساخته می شوند و همچنین هرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به مجوزهای مربوط صورت گرفته و مطابق آراء کمیسونهای ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر شده باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و ضرایب آنها مطابق جدول مندرج در ذیل این ماده محاسبه خواهد شد». شایان ذکر می داند که اولاً: رای شماره 354 الی 358-1/11/1380 دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 80/79013831-25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص وضع قاعده آمده در باب اخذ هرگونه وجوه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی بوده که بدلیل خارج از حدود اختیارات قانونی معاونت مذکور ابطال گردیده و درست هم بوده است و ارتباطی به موضوع و مفاد ماده 18 تعرفه عوارض شهرداری تبریز که به تصویب مرجع قانونی رسیده ندارد.

  ثانیاً: دادنامه مذکور به موجب دادنامه های شماره 587-25/11/1383،  48-3/2/1385، 199-10/5/1390 هیات عمومـی دیوان که دقیقاً ماده 18 تعرفه عوارض محلی تبریز را در همین مضمون و منطوق مورد بررسی قرار داده یا ابطال کرده است به عبارتی وصول عوارض مطابق مفاد ماده 18 تعرفه عوارض محلی سنوات 1388 به بعد تا 1396 مطابق دادنامه های اخیرالصدور از سوی هیات عمومی دیوان خلاف اختیارات مرجع تصویب شناخته نشده است.

  ثالثاً: شورای اسلامی شهر تبریز در جریان امر کلیه شهروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی برای انواع کاربریها را با استفاده از تسهیلات و سیاستهای تشویقی به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره از مراجع ذیربط رهنمون می سازد و اکثر متقاضیان نیز از فرصتهای ایجاد شده حسن استفاده را می کنند ولی هستند اندکی از افراد که متاسفانه حاضر به رعایت مقررات و تمکین از ضوابط حاکم نمی کنند و یا با فرصت های کذایی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی قصد نیل به اهداف سودجویانه و غیرقانونی دارند و در اینجاست که مسیولین شهر با درک واقعیتهای جامعه موظف به وضع مقررات ویژه جهت جلوگیری از عملکرد خلاف اینگونه اشخاص به عنوان مقررات بازدارنده   می شوند و مضمون و مفاد کلی و جزیی ماده 18 تعرفه عوارض نیز جزء این نمی تواند باشد. با اعتذار از تصدیع، بطور مثال قابل ذکر است که مثلاً فردی قبل از عملیات ساختمانی با دریافت پروانه قصد احداث یکباب مغازه با طی مراحل قانونی، پرداخت عوارض، بیمه، هزینه های نظام مهندسی، آتش نشانی و … را داشته باشد شهرداری در این صورت مطابق مصوبات موجود، معادل 35 درصد ارزش سرقفلی هر مترمربع مغازه قابل  احداث را وصول و مجوز لازم صادر می نماید حال اگر فرد دیگری در مجاورت همین مغازه مجاز، خود سرانه و بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی از مراجع ذیربط اقدام به ایجاد مغازه نماید و از طریق کمیسیونهای ماده 100 منجر به ابقاء اعیانی تجاری فرد متخلف گردد کاراترین تصمیم کمیسیون مذکور مطابق تبصره ماده 100 این خواهد بود که یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان را در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد آن هم به زمان وقوع تخلف رای به اخذ جریمه صادر خواهد کرد بنابراین اگر عوارض ابقاء اعیانی تجاری مطابق مفاد ماده 18 مذکور نباشد اجحاف آشکار و ناروا در حق افراد مطیع و تابع مقررات با پرداخت 35 درصد ارزش روز تجاری، و اعطای ناروا نیز در حق افراد متخلف و سود جو و بر هم زن نظام حاکم بر ضوابط و مقررات اجتماع آن هم به میزان 20 درصد ارزش سرقفلی به زمان وقوع که غالباً هم چندین سال قبل رسیدگی در کمیسیونهای ماده 100 احداث می شود شامل خواهد شد این امر تبیض ناروا و ترجیح امر خلاف بر امر صواب می باشد و در قاموس هیچ قوم عاقل و عادلی نباید جایگاهی داشته باشد به عبارتی تلک قسمه ضیزی، اضافه می نماید که همین موضوع در جریان تصویب تعرفه عوارض سال 1396 مورد اعتراض فرمانداری شهرستان تبریز قرار گرفت که پس از ابراز نظرات تکمیلی شورای اسلامی شهر و تاکید بر مصوبه قبلی مراتب به هیات حل احتلاف و رسیدگی به شکایات استانداری آذربایجان شرقی ارجاع و پس از بحث و بررسی این هیات در جلسات مورخ 12/12/1395 و 19/1/1396 ضمن قبول کلی ماده 18 مذکور فقط در خصوص بند 2-5 این ماده، شورا و شهرداری تبریز موظف به احصاء مصادیق و تعدیل گردید و متعاقباً به همین مضمون نامه شماره 6/1253-21/1/1396 استانداری آذربایجان شرقی به شهرداری ابلاغ گردید. بنابراین چون موضوع متنازع فیه پیشاپیش هم در هیات عمومی دیوان عدالت و هم در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و با وصول عوارض مندرج در ذیل ماده 18 مخالفتی نشده است موردی جهت طرح مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.

  2- در خصوص ماده 20 تعرفه تحت عنوان سهم تفکیک عرصه و افراز:

  عوارض مرتبط با این ماده به استناد تبصره 3 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی جمعاً تا 50 درصد در اثر تفکیک و افراز با توافق مالک برای شهرداری مجاز شمرده شده، با این حال به منظور رعایت حال مالکین اینگونه املاک که تقاضای تفکیک و افراز ملک خود را داشته باشند مطابق جدول ذیل بند ب ماده 20 مذکور با تصویب شورای اسلامی شهر به کمتر از میزان های قانونی تجویز شده است و چون این ماده با حقوق افراد تعارضی ندارد، بلکه آنان را تشویق به تفکیک قانونی می نماید یقیناً باید مورد استقبال نهادهای فرادستی قرار گیرد و اگر برخلاف مصوبه شورا و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری سهم خواهی شود ( تا 50 درصد ) آثار زیانبار تفکیک من عندی و تخلفات ناشی از احداث های غیرمجاز و حصار کشی های شبانه جبران ناپذیر و غیرقابل کنترل خواهد بود و چون در تبصره مذکور از کلمه «تا» 25% سهم استفاده شده است لذا شورای اسلامی شهر تبریز طبق ماده 20 تعرفه اقدام به تعیین تکلیف کلمه «تا»به نفع شهروندان کرده است.

    3- بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:

  عوارض حق مشرفیت مطابق بند 3 ماده مذکور از باقی مانده املاکی که در معابر 12 متری و بیشتر واقع شده اند با شرایطی که در سایر بندهای این ماده درج شده وصول می شود و این میزان برای املاکی که در بر خیابانهای 12 متری و بیشتر است 7 برابر ارزش معاملاتی اراضی روز می باشد با این حال چون پس از لغو حق مرغوبیت، اولین بار با موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به رییس جمهوری وقت اسلامی ایران این عوارض با 3 برابر ارزش منطقه ای باقی مانده ملک ناشی از اجرای طرح های شهری و با استفاده از اختیارات ماده 35 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور وضع و به کلیه شهرداریها از طریق وزارت کشور ابلاغ شده به همین خاطر و به احترام فرمان مبارک معظم له با رعایت حقوق مکتسبه شهروندانی که املاک آنها در قبل از سال 1383 در مسیر واقع شده و قسمتی از آن باقی مانده معادل 3 برابر ارزش روز منطقه ای تصویب شده است در حالی که برای املاک باقی مانده طرح های اجرایی بعد از سال 1383 به مراتب عوارض بیشتری تصویب و اجرا می شود و در حقیقت این بند تسهیلات برای شهروندان می باشد.

   4- ماده 26 تعرفه سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید براساس طرح های شهری:

  به استناد ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم به شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط تکلیف شده تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها به اعمال سیاستهایی بپردازند که جزییات آن در بندهای «الف» تا «ز» ذیل ماده مذکور درج گردیده بند الف ماده مذکور، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مورد نظر و تاکید قانونگذار قرار گرفته است با توجه به اینکه طرح های شهری در بستر زمانی مشخص بنا به نیازهای هر شهر در قالب طرح های موضعی یا تفصیلی توسط شهرداریها بازخوانی، اصلاح، حذف، ایجاد و به طور کلی میزان کاربری و تراکم آنها حسب استقرار و موقعیت املاک و اراضی کاهش یا افزایش می یابد و پس از طی مراحل قانون تصویبی از طریق کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی معماری و شهرسازی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می گردد غالباً مواجه با تغییر و به کاربریهای انتفاعی تبدیل می شوند طبیعی است که از قبل حاصل از این تبدیل و تغییرات بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، درآمدی به شهرداری عاید می شود این همان نکته مورد نظر قانونگذار است که هزینه های ناشی از توسعه شهری و ارایه انواع خدمات عمومی، ضرورتاً بایستی از اجرای طرح های سود زا در قالب ارزش افزوده و مزایای کاربریهای جدید تامین شود تا با نظارت دستگاه های ناظر شورای اسلامی شهر هزینه گردد که نمونه بارز این    هزینه های هنگفت شامل ایجاد معابر و شوارع و آزاد راه ها و توسعه فضاهای سبز، پارکها، تجهیزات شهری غیرانتفاعی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوسرانی، احداث و تجهیز و توسعه قطار شهری و هدایت آبهای سطحی و … می گردد. بنابراین ماده 26 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز با این نگرش و رعایت حال عمومی مالکین اینگونه کاربریها که در جدول و بندهای 5 گانه ذیل آن به طور دقیق مشخص گردیده به طوری که عوارض قابل وصول از این ماده نسبت به املاک و اراضی با کاربریهای مشابه قبل از تصویب طرح های شهری چندین برابر کمتر بوده، مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است مضافاً هر چند فرآیند استفاده از تسهیلات با این طرح ها توسط شهروندان ذینفع کوتاه تر شده، لکن مانع از استیفای حقوق شهرداری از ارزش افزوده تغییر کاربری املاک و اراضی و مستغلات ایشان (شهروندان) نخواهد شد. در ضمن شکایات متعددی از سوی اشخاص مختلف در این زمینه تقدیم دیوان عدالت اداری شده که پس از طرح در کمیسیون تخصصی طی پرونده های کلاسه شماره 92/647-11/11/1393 و شماره 91/892-12/8/1395 رای به رد شکایات مربوط صادر شده است و چون به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آراء کمیسیون مذکور مصون از ایراد و اعتراض در فرجه قانونی قرار گرفته است. بنابراین ماده 26 تعرفه مذکور نیز به دلایلی که مذکور افتاد موضوعیتی برای طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.

  با عنایت به جمیع جهات معروض شده و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها حاصل از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات مصوب 1375 و الحاقات بعدی آن و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و دادنامه های شماره 587-25/11/1383، 49-23/2/1385، 199-10/5/1390 هیات عمومی دیوان و آرای شماره 9/647-11/11/1393، 90/122-13/8/1394 و 91/892-12/8/1395 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان و رای هیات حل اختلاف استان آذربایجان شرقی کلیه مواردی که مورد اعتراض شاکی در دادخواست تقدیمی وی قرار گرفته است به دلایلی که به استحضار قضات هیات عمومی دیوان رسید فاقد وجاهت قانونی بوده و غیرقابل اعتنا می باشد و لذا از محضر اعضاء هیات عمومی استدعای رد ادعاهای واهی معترض را خواهانم. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال قسمت اخیر شق 6 بند الف 1 ماده 10 مبنی بر وضع عوارض برای مازاد بر تراکم، ماده 17 مبنی بر عوارض صدور پروانه برای پیش آمدگی و ماده 18 مبنی بر وضع عوارض برای بناهای اضافی ابقاء شده در کمسیون ماده 100 به استثناء بند 3 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامـه شماره 35-27/12/1396 رای بـه رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  پرونده در راستای رسیدگی به بند 3 ماده 18، ماده 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.                       

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه بیش از این بند 3 ماده 18، ماده 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری تبریز طبق رای شماره 1356 -1359-17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند، بنابراین بند 3 ماده 18، ماده 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به همان دلایل مندرج در آراء یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor