رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۲‍۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹‍۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 327

تاریخ دادنامه: 25/02/1397

کلاسه پرونده: 95/655

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز صمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال  مواد 18، 20، 22 و 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال  مواد 18، 20، 22 و 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام: احتراما اینجانب فرامرز صمدی درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز راجع به 1- عوارض ابقای اعیانیها ( اضافه تراکم و پذیره و…علاوه بر جرایم ماده صد ) موضوع ماده 18 تعرفه 2- عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 20 تعرفه 3 – عوارض حذف و یا  کسری پارکینگ موضوع ماده 22  دفترچه تعرفه 4- عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری ( عوارض تغییر کاربری و ورود به حریم ) موضوع ماده 24 تعرفه به علت خروج

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

شورای اسلامی شهر تبریز از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب  را به شرح ذیل دارم.

بخش اول:

  مشخصه مصوبه های مورد اعتراض

  الف ) شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال 1390 در مورد عوارض ابقاء اعیانی ها علاوه بر جریمه ماده 100 به شرح ماده 18 دفترچه مزبور مصوبه ای به شرح پیوست شماره یک این دادخواست به تصویب رسانده است. مغایرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختیارات قانونی:

  1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی یا تجاری یا صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب یا ابقا یا تعطیلی و اعاده به وضع سابق مجاز ویا تعیین جریمه را درصلاحیت کمسیون ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در تبصره های 4، 3، 2، 1 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرتبریز که متضمن وضع قاعده آمره درخصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم ( درقالب عوارض ابقای اعیانی )  علاوه بر تخلفات ساختمانی می باشد ، خارج ازحدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.

  2- مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری  که در بخش دوم دادخواست ، شماره آرای مزبور به استحضار میرسد.

 ب) در ماده 20  دفترچه تعرفه عوارض محلی سال مزبور در خصوص تفکیک عرصه عوارضی به شرح پیوست شماره

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

2 این دادخواست  به تصویب رسانده است.

مغایرت مصوبه فوق با قانون:

  1- مطابق نص صریح ماده 150 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان نموده است.بنابراین شهرداری دخل وتصرفی در تفکیک ندارد وثانیا مبنای عوارض تفکیک هم توسط مقنن در این ماده ذکرشده است.به همین دلیل شورا و شهرداری چون در چنین موردی وظیفه و صلاحیتی ندارد به طریق اولی حق تعیین عوارض در این خصوص را نیز ندارد. لذا اخذ عوارض تفکیک خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورا وخلاف مقررات قانونی می باشد.

  2- مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست ، شماره آرای مزبور به استحضار میرسد.

  ج) در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ ( علاوه بر جریمه موضوع تبصره 5 ماده 100 ) در ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض محلی فوق الذکر شورای اسلامی تبریز مقرره ای به شرح پیوست 3 این دادخواست را به تصویب رسانده است.

     مغایرت مصوبه فوق با قانون:

  نظر به اینکه به موجب آرای شماره 97 الی 100- 16/2/1392 و 116-23/2/1392 و دیگر آرای مندرج در بخش دوم شرح دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آرای مزبور در مصوبات بعدی الزامی بوده و نتیجتاً شورای اسلامی شهرتبریز

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

در وضع این قاعده و اخذ عوارض حذف ویا کسری پارکینگ از حدود مقررات قانونی خارج شده است.

  د) در خصوص عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری ( تغییر کاربری و عوارض ورود به حریم ) در محدوده و حریم شهر ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 به شرح پیوست شماره 4 این دادخواست مصوبه ای غیر قانونی به تصویب رسانده است.

    مغایرت مصوبه فوق با قانون:

  1- نظربه اینکه مقنن در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است و در این ماده قانونی امرتغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمی تواند در خصوص تغییر کاربری مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند.

  2- اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. مطابق این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.

    بخش دوم:

مغایرت مصوبات فوق الذکر با آرای متعدد هیات دیوان عدالت اداری و مجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری:

1- 354 الی 358-14/11/1380 ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.

  2- 561-11/10/1384 ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 5/82/2342 – 23/4/1383 شورای اسلامی کرج مبنی بر ماده 4 آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50 درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج.

  3- 347 و 348-25/6/1386 ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20949/608/160 – 6/11/1383 شورای اسلامی شهر تهران.

  4- 4-2/2/1391 ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.

  5- 247-2/5/1391 ابطال مصوبه سال 1382 شورای اسلامی شهر بندر عباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به ( اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری ) شورای اسلامی شهر بندر عباس.

  6- 717-11/10/1393 اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج – مصوب 1382 – خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج.

  7- 1945 الی 1975-11/12/1393 ابطال تبصره های 2و3و5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی   تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج.

  8- 350-25/3/1394 ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393 شورای اسلامی شهر رامیان.

  9- 242-1/4/1395 ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج درسال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب.

  10- 1818-6/11/1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

(ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ) شورای اسلامی شهر اردبیل.

  11- 381-7/9/1390 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س – 3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

  12- 848-11/12/1387 ابطال بند 6 ماده 26 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ( اخذ عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود).

  13- 770-2/11/1391 اخذ عوارض اضافه بنا درتخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مزبور وتبصره های مقرر است.

  14- 1529-24/9/1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد خلاف قانون است. شورای اسلامی شهر اردبیل.

  15- دادنامه های 97 الی 100-16/2/1392 و 116- 23/2/1392 ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهرهای شروان و همدان درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ.

  نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد فوق الاشاره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف  در خصوص 1- عوارض تغییر کاربری 2-عوارض تفکیک عرصه  3- عوارض حذف یا کسری پارکینگ        4- اخذ عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جرایم ماده 100 در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم  را ابطال نموده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رعایت مفاد آرای هیات عمومی دیوان در مصوبات بعدی الزامی است لکن شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تصویب مواد 18-20-22- 24 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 ضمن خروج ار حدود اختیارات قانونی خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، از موضوع این ماده نیز خارج شده، بنابراین مصوبات مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای

ابطال مواد مارالذکر از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکراست که شهرداری تمامی عوارض موضوع مواد فوق الذکر را علاوه بر جرایم ماده 100 اخذ می نماید. "

  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

  ماده 18- عوارض ابقای اعیانی ها:

  " الف) مسکونی

 بناهایی بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای حادث شده که مطابق آرای کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء یافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه می باشند و بناهایی که از ابتدای سال 83 با پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذیل ، اقدام خواهد شد. (مرجع تشخیص سال احداث اعیانیها هیات تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)

تبصره1: احداثیهای قبل از سال 1374 براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از سال 1374 بر مبنای طرح جامع و تفصیلی جدید اقدام خواهد شد.

  تبصره2: عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی است که صرفاً در کمیسیونهای ماده 100 مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.

  تبصره3: در مواردی که مالکین ساختمانها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر نوع استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نمایند و در کمیسیونهای ماده 100 رای ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازای هر مترمربع آن طبقات ( فضای تبدیلی ) 5P بعنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و این تبصره شامل تمامی تبدیلها و افزایش واحدهای مسکونی از سال 1370 به بعد شامل می شود.

  تبصره4: شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی باشد، لکن در صورت تخلف ساختمانی بدون رعایت تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده 100 از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز × 75P) محاسبه و عوارض آن خواهد شد.

  ب) غیر مسکونی

  بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی از اول سال 1370 تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر می گردد ، برابر جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره1: در صورت افزایش دهنه و ارتفاع مازاد بر ضوابط تجاری در واحدهای ابقاء شده معادل 20% ارزش تقویم دستورالعمل روز محاسبه و وصول خواهد شد و تجدید بنا معادل 2 برابر پذیره محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره2: در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه مطابق جدول (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره3: عوارض مازاد بر تراکم زیربنای غیر مسکونی براساس رابطه بند (الف) ماده (16) و مطابق جدول (ب) همین ماده محاسبه و صول خواهد شد.

رابطه تعیین ارزش معاملاتی – اعیانی برای اعمال جرایم ماده 100

20% P (ارزش روز) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانیها

موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها

  تبصره4: کلیه احداثیهای مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال 1370 بوده ، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندی- کاربری و ضوابط شهرسازی بدون ارجاع به کمیسیونهای ماده 100 با اخذ عوارض زیربناء مطابق (ماده 10) این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت طرح در کمیسیون ماده 100 و صدور رای ابقاء زیربناهای احداثی مشمول عوارض مازاد بر تراکم نخواهد بود.

  تبصره5: در صورت پرداخت قسمتی از عوارض و جرایم از سوی ذینفعان به صورت پیش پرداخت و مراجعه جهت تسویه حساب در ماه ها و سنوات بعدی، مبالغ واریزی ( پیش پرداخت ) منظور و به صورت تناسب مطابق رابطه ذیل کارسازی خواهد شد.

    مبلغ محاسبه شده در زمان تسویه حساب×

  تبصره6: در صورتی که آراء کمیسیون ماده 100 دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و به استناد تبصره (3) ماده (100) مذکور بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد ( موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی ) صادر شده باشد محاسبه ی عوارض آن معادل 35% ارزش سرقفلی و نسبت به وصول عوارض بعلاوه جریمه اصداری اقدام و گواهی عدم خلافی صادر خواهد شد.

  تبصره7: در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع مازاد بر پروانه ساختمانی صادره و خلاف ضوابط شهرسازی و در صورت ابقاء از سوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهای الف و ب همین ماده، به ازای هر متر مربع 20P خواهد بود.(ضمناً بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر جداول همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.) "

  ماده 20- عوارض تفکیک عرصه:

  " تفکیک مطابق ماده 101 قانون شهرداریها خواهد بود.

اگر یک ملک به دو و یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین با عبور دکلها و تیرهای برق و مانند آنها تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارض ندارد.

در صورت امکان تفکیک و با رعایت ضوابط شهرسازی جای ترانس برق، ایستگاه تقلیل فشار و موارد مشابه عوارض تفکیک صرفاً به مساحت تاسیسات فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

در صورتی که تفکیک ملکی براساس ضوابط شهرسازی مقدور باشد عوارض آن به شرح زیر وصول خواهد شد.

1- عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که بصورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی مقررات و قانون حفظ گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل 10% ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.

2- عوارض تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی برای ساختمان سازی مسکونی در کاربری مربوطه معادل 20% ( بیست درصد) ارزش معاملاتی عرصه به ازای هر متر مربع به طوری که عوارض هر متر مربع از 10000 ریال ( ده هزار ریال ) کمتر نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.

3- عوارض تفکیک اراضی در کاربریهای تجاری در کاربری مربوطه معادل (2P) ارزش معاملاتی عرصه به طوری که عوارض هر متر مربع کمتر از بیست هزار ریال نباشد ، محاسبه و اخذ خواهد شد.

4- عوارض تفکیک اراضی در کاربریهای غیر مسکونی (به غیر از بندهای 3-2-1 همین ماده ) در کاربریهای مربوطه معادل 100% ارزش معاملاتی عرصه بطوریکه عوارض هر مترمربع کمتر از 10000 ریال نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.

5- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید 20 متر مربع می باشد ( در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود) هرگاه تفکیک واحدهای تجاری با رای کمیسیون ماده صد ابقا شوند به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (20 متر مربع) معادل 8 برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و اخذ خواهد شد.

6- در ارتباط با عوارض کسری مساحت مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی ، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردیده به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف– تفکیک هایی که قبل از سال 1374 ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه روز بعنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب- عوارض تفکیک هایی که از اول سال 1374 ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام گرفته کمتر از حد نصاب باشند عوارض کسری مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتی عرصه با آخرین ارزش معاملاتی عرصه روز محاسبه و اخذ خواهد شد.از اسناد مالکیت مفروزی که به استناد مواد 147 و 148 مکرر قانون ثبت بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت صادر شده است عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره1: در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره2: صـدور سند به اراضی کـمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض بندهای فوق الذکر نخواهد بود."

  ماده 22- عوارض حذف پارکینگ:

  " احداث پارکینگ در ساختمانهایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.

1- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمانهای موضوع بند 2 این ماده ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …) به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری مقدار عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مقدار 25 مترمربع محاسبه خواهد شد و برای واحدهای صنعتی این مقدار 50 مترمربع می باشد) 10 برابر ارزش معاملاتی عرصه به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.

  تبصره1: در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول ( تراکم 120% در دو واحد مسکونی ) استفاده از حیاط تا حد 50  متر مربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزء فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می باشد؛ ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود ، ابعاد پارکینگ حداقل 5 × 3 خواهد بود.

  تبصره2:  در معابر و گذرهایی که بصورت پله ای و یا دارای شیب بیش از 15 درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد، تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصـول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید. همچنین در قطعات مشمول این تبصره احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (120%) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از 200 متر مربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر 100 متر مربع 2 طبقه با سطح اشغال 100% در دو واحد مسکونی خواهد بود.( این تبصره شامل قسمت (ب) بند 2 همین ماده نیز می باشد.)

2- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در اینگونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع می باشد.

  ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

  تبصره1: مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسیول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

  تبصره2:  در ساختمانهای اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و … میزان پارکینگ مورد نیاز    می تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود ضمناً این گونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند20 ماده 55 مطرح تا رسیدگی شود.

  تبصره3: در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی ، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

  تبصره4: عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.

3- عوارض کسری پارکینگ اعیانیهای ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده 100 به شرح جدول ذیل محاسبه و

اخذ خواهد شد.

اخذ خواهد شد.

ردیف   نوع کاربری       رابطع عوارض

1          مسکونی 25 * 2 * 15P

2          غیر مسکونی       25 * 2 * 20P

  تبصره1: ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدل فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.

  تبصره2: عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده 100 معادل (P3*25) محاسبه خواهد شد.

  4- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شود در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 17314-4/ش/ت-7/12/1395 توضیح داده است که:

  " ایرادات ماهوی:

  اولاً: ماده 18 قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال 1389 ملاک عمل برای سال 1390 عوارض ابقاء اعیانیها، که شامل اعیانیهایی که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردند می باشند و استناد شاکی در مورد این ماده قانون تعرفه عوارض محلی دادنامه شماره 354 الی 358 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. قابل عرض است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 83/587-25/11/1383 به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره های  ماده 100 قانون شهرداریها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود، بنابراین به لحاظ متفاوت و متمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مغایرتی با قانون ندارد و در پی شکایت دیگر در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 48- 3/2/1385 ضمن ابطال دادنامه شماره 354 الی 358 مورد استناد شاکی با مد نظر قرار دادن دادنامه 587 موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار نموده است. بنابراین شکایت شاکی در این خصوص با توجه به آراء مذکور فاقد محمل قانونی است و قابلیت استماع ندارد.

  ثانیاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 20 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 و استناد نامبرده به ماده 150 قانون ثبت مصوب سال 1310 قابل عرض است که ماده 150 قانون ثبت مشمول تفکیک اعیانی بوده و در خصوص تفکیک عرصه خروج موضوعی دارد و قابل استناد می باشد و تفکیک عرصه همچنان که در ماده 20 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 قید گردیده، مشمول ماده 101 قانون شهرداریها و اصلاحیه اخیر آن در سال 1391 می باشد. بنابراین استنادات مشارالیه در خصوص تفکیک اعیانی و به عبارت دیگر تفکیک طبقاتی بوده که در صلاحیت اداره ثبت می باشد ولی تفکیک عرصه که مشمول ماده 101 قانون شهرداریها و اصلاحیه اخیر آن بوده از خواسته شاکی خروج موضوعی داشته و قابل تسری به عرصه نمی باشد.

  ثالثاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 22 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 مبنی بر اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 و استناد مشارالیه به آراء 97 الی 100 -16/2/1392 و 116-23/2/1392 قابل عرض است که آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی به سال 1392 بوده در حالی که قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری ملاک عمل برای سال 1390 بوده و مشمول آراء مورد استناد شاکی به دلیل تقدم قانون تعرفه عوارض محلی نمی تواند مشمول آن باشد و قطع نظر از این موضوع شورای اسلامی شهر تبریز با مد نظر قرار دادن ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی خود آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخذ عوارض حذف یاکسری پارکینگ بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 ملاک عمل قرار داده است و اما آنچه که قابل توجه بوده این است که ماده 22 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی بوده که با مد نظر قرار دادن طرح تفصیلی شهر تبریز کلیه اماکن تجاری و متراژ موظف به  تامین پارکینگ نموده ولی در مواردی که امکان تامین پارکینگ به دلیل عوارض طبیعی زمین از قبیل پله دار بودن کوچه ها و با شیب بیش از 15% باشد عوارض حال از آن در تملک و احداث پارکینگ عمده هزینه خواهد شد که این موضوع نیز با احداث چندین پارکینگ عمومی در شهر تبریز که با وجود اتمام فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال 1390 دیگر موارد فوق ضمانت اجرایی نداشته و بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال 1391 مصوب کمیسیون مادتین 2 و قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری کشور عملی می گردد. بنابراین استناد شاکی در این خصوص نیز با وجود ابلاغ طرح تفصیلی سال 1391 شهر تبریز فاقد محمل قانونی می باشد.

  رابعاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 24 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض ورود به محدوده و حریم شهر ( تغییرکاربری و عوارض به ورود به حریم) قابل عرض است که عنوان ماده 24 قانون تعرفه عوارض محلی سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر بوده است که توسط شاکی در موقع تنظیم شکواییه تحریف شده است ولی در خصوص شکایت شاکی قابل عرض است که شهرداری در این ماده با مد نظر قرار دادن ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 و اصلاحیه اخیر آن در سال 1380 اقدام نموده و در تبصره 4 قانون تعیین  وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 حداکثر 20% را تجویز نموده است در حالی که شهرداری در بند الف ماده فوق آن را در مناطق 5-3-2-1 (10%) و در مناطق 10-7-6-9 (5%) و در بند ب ماده مذکور در عرصه های غیر مسکونی میزان آن را 15% و 20% در نظر گرفته است که کاملاً موافق با تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 می باشد و هیچگونه تغییر کاربری در مواد استنادی شاکی توسط شهرداری انجام نمی گیرد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده5 می باشد که در تبصره 3 ماده 24 نیز به ماده 5 اشاره شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مقتضی گردیده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا خروج موضوعی داشته یا اصلاً مشمول آن نمی باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی از محضر قضات دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض به میزان 5 درصد تا 20 درصد عرصه ورود به محدوده خدماتی شهر و مزایای استفاده خدمات شهری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 356-27/12/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  پرونده در راستای رسیدگی به مواد 18، 20 و 22 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.                     

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف و عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 20 و وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده 22 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1390 به دلایل مندرج در آراء شماره 439-10/5/1396 و 97 الی 100-16/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- با توجه به ضوابط و مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی شهروندان باید عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه، تراکم مازاد بر پایه و مبنای اضافی بر مندرجات پروانه یا بدون پروانه را پرداخت نمایند و افرادی که از مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و یا مندرجات پروانه های صادره عدول و برخلاف آنها احداث بنا کرده و مرتکب تخلفات شده یا می شوند، علاوه بر عوارض قانونی باید جریمه تخلفات ساختمانی را نیز پرداخت نمایند. تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره موضوع بند 18 تعرفه عوارض محلی سال 1390 برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor