بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 311
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 96/491
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک می نماید. در تعرفه شماره 1 از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر 500 مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر 500 متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداریها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.
ب: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف- رای شماره 218- 9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب- رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج- رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 24: عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مورد عمل برای سال 1396:
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی به ازای هر مترمربع |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره(1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و مراجع قضایی سند دریافت و عوارض تفکیک و حد نصاب را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس ضریب سال صدور مفاصا حساب و قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره(2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز و نقل وانتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. تبصره(3): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند و لیکن در حریم جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره(4): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود. عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره(5): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عواض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد. به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره(6): چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر این تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد. تبصره(7): رعایت اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری برای اراضی بالای 500 مترمربع الزامی است و مشمول این تعرفه نمی باشد. تبصره(8): با توجه به رای شماره 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض تفکیک عرصه این تعرفه صرفاً مشمول اراضی کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی می باشد. |
||
|
1 |
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع |
P2 |
||
|
2 |
عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هرمترمربع |
P 8 |
||
|
3 |
عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر مترمربع |
P 3 |
||
|
4 |
عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع |
P 3 |
||
|
5 |
کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب حداکثر 20% حد نصاب تفکیک |
P 8 |
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی در ماده 24 مورد عمل برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315- 13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
