رای شماره ۳‍۰۸ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره – ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶‍۰-۱۳۸۲/۱۱/۱۸» مصوب شورای اسلامی شهر تهران)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 308

تاریخ دادنامه: 18/02/1397

کلاسه پرونده: 95/1134

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره – ابلاغی به شماره 16592/438/160-18/11/1382» مصوب شورای اسلامی شهر تهران

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره – ابلاغی به شماره 16592/438/160-18/11/1382» مصوب شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام و دعای خیر

  احتراما، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران «مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره- ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲-18/۱۱/1382 تحت عنوان عوارض تطویل» اصلاحیه آن موضوع جلسات 234 و 241-14/11/1394 و 5/12/1394 راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

  بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض{مصوبه شورای شهر تهران در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره} شورای اسلامی شهر تهران طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره¬ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره را تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل است:

  «به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مفاد مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه‌کاره»- ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲-18/۱۱/1382 اصلاح و شهرداری تهران موظف است از 1/۷/1395، برای کلیه ساختمانهای (ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنها به اتمام نرسیده و نیمه‌کاره رها شده‌اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی مطابق فرمول و جداول زیر دریافت نماید:

PS      = DE

P:  ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

S:  مساحت ناخالص کل زیربنا

تبصره یکم (۱):

   عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت ۲ سال اضافی از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می گردد و پس از مدت مذکور درصورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای

هر سال تاخیر به میزان پنج درصد (۵%) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

  بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌کننده):

دلایل غیر قانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان

  1- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای 1380، 1383 و 1395 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی {بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان در آراء هیات عمومی

     علاوه بر آرای فوق از هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه التفاوت صدور پروانه» می باشد. (مانند دادنامه شماره 91099970903203151-25/10/1391 شعبه 32 دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه 42 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه)

2- عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:

  تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون ‌احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود ‌اختیارات می باشد. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900-17/2/1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی-مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های ذیل به طور کلی مویّد عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

    دادنامه 1299- 9/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527-24/9/1393 و رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88-2/2/1392 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.

    دادنامه 1528- 24/9/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   رای شماره 1796 لغایت 1805 و 1808-29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 210-18/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:

  مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در  پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد…» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که{قانون باید به گونه¬ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد!

  در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مندرج در روزنامه رسمی 777 – 30/2/1394 مقرر می دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 5621/21/78-13/8/1378 شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به همین علت می توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض صدور یا تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد مهمل قانونی است.

  از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تبدیل واحد، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 نیز می باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-41-26/9/1383 ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 چنین اظهار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380 شورای نگهبان می باشد.» همان طور که ملاحظه   می گردد، شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهردار¬یها و شوراها بر موضوع حاکم است.

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری تهران گردد. به علاوه مستنداً به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه 1389 شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده 14 آیین نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاستهای عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاستهای دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 که مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88  و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تهران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " عنوان مصوبه :

« اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره ، ابلاغی به شماره 16592/438/160 مورخ 18/11/1382 »

( مشتمل بر ماده واحده و چهارده (14) تبصره با اصلاحات بعدی آن)

  مصوب جلسه 234 شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)، ابلاغی به شماره: 30257/2158/160-14/11/1394 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم )

 ابلاغی به شماره : 32898/2167/160-5/12/1394

  توجه: موارد اصلاحی مطابق دویست و چهل و یکمین جلسه (دوره چهار)، ابلاغی به شماره 32898/2167/160-5/12/1394 در متن مصوبه اعمال شده است.

ماده واحده:

  به استناد تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امینت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه کاره »، ابلاغی به شماره 16592/438/160-18/11/1382 اصلاح و شهرداری تهران موظف است از 1/7/1395، برای کلیه ساختمانهای ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی مطابق فرمول و جدول زیر دریافت نماید: PS                                             DE=

P : ارزش مـعاملاتی گرانترین گـذر قابل دسترسی ملک بر اسـاس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی امـلاک مـصوب ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

S : مساحت ناخالص کل زیربنا

   ماده واحده:

  به استناد تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امینت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه کاره »، ابلاغی به شماره 16592/438/160-18/11/1382 اصلاح و شهرداری تهران موظف است از 1/7/1395، برای کلیه ساختمانهای ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی مطابق فرمول و جدول زیر دریافت نماید: PS                                             DE=

P : ارزش مـعاملاتی گرانترین گـذر قابل دسترسی ملک بر اسـاس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی امـلاک مـصوب ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

S : مساحت ناخالص کل زیربنا

مرحله ساختمانی درصد عوارض دریافتی

تا مرحله اتمام فونداسیون  DE4/1

از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف   DE 3/1

از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاری DE1/1

از مرحله اتمام سفت کاری تا مرحله اجرای نازک کاری بدون نما     DE

  تبصره یکم (1): عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت 2 سال اضافی از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می گردد و پس از مدت مذکور در صورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای هر سال تاخیر به میزان پنج درصد (5%) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.

  تبصره دوم (2): ساختمانهایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمایم غیر اساسی متصل به ساختمان جمع آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی نمی باشد.

  تبصره سوم (3): در خصوص ساختمانهایی که از تاریخ 1/1/1395 در هنگام ساخت، « پروانه تغییر نقشه » اخذ می نمایند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه می باشد.

  تبصره چهارم (4) (اصلاحی): در صورتی که تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عملیات ساختمانی اخذ نگردد و عملیات ساختمانی شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض این مصوبه نمی گردد. تمدید پروانه این گونه ساختمانها با حفظ حقوق قبلی، صرفاً یک بار امکان پذیر است. برای این گونه پروانه ها، مـلاک مـحاسبه « عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی » از زمان مندرج در پروانه تمدید شده می باشد.

  تبصره پنجم (5): عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی برای کلیه ساختمانهای نیمه کاره که پروانه ساختمانی آنها قبل یا بعد از سال 1379 صادر شده است، تا تاریخ 31/6/1395 مطابق با مصوبه سال 1382 ( بر مبنای PS    به ازای هر ماه تطویل) و در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاریخ 1/7/1395 مشمول این مصوبه می گردند.

  الف- برای ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها بعد از سال 1379 صادر شده است، با توجه به درج مهلت اتمام عملیات در پروانه ساختمانی صادره نیازی به صدور اخطار نبوده و اطلاع رسانی ذیل پروانه ساختمانی جهت شمول اخذ عوارض ساختمانهای نیمه کاره کفایت می نماید.

  ب- شهرداری تهران مکلف است ضمن شناسایی ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال 1379 صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یک (1) ساله اقدام نماید.

  تبصره ششم (6): شهرداری موظف است با رعایت ترتیبات قانونی، عوارض موضوع این مصوبه را به مودی ابلاغ نماید تا آن را ظرف مدت سه (3) ماه به حساب شهرداری پرداخت کند. چنانچه مودی در مهلت مقرر به عوارض اعلامی اعتراض نکند، عوارض قطعی شده و لازم الاجراء خواهد بود و در صورت اعتراض وی، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارسال می شود.

  تبصره هفتم (7): به منظور تصمیم گیری در خصوص بناها و تاسیساتی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد به  طوری که قطع آن ضرورت یابد و یا بنا بدون پروانه شهرداری احداث گردیده و یا شروع به احداث شده باشد، شهرداری مکلف است موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره یکم (1) ماده صد قانون شهرداریها مورد پیگیری قرار دهد.

  تبصره هشتم (8): شهرداری تهران مکلف است به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و به منظور رفع خطر، ایمن سازی و نماسازی کیله ساختمانهای نیمه کاره ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالیانه اعتبارات لازم را پیش بینی نماید. چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و بنا مخاطراتی را متوجه ساکنین نموده است، شهرداری تهران مکلف است پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مالک و یا عدم دسترسی به وی و یا در مواردی که ضرورت و فوریت امر ایجاب کند راساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نماید و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید. در صورت ممانعت مالک از انجام وظیفه شهرداری، مراتب به مرجع صالح قضایی اعلام و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم معمول خواهد شد.

  تبصره نهم (9): چـنانچه در خصـوص ساختمانهـای نیمه کـاره از طرف مراجع صالح قضایی دستور توقف عملیات اجرایی صادر شده باشد، مدت زمان مذکور از شروع دستور توقف عملیات اجرایی تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع این مصوبه نمی باشد.

  تبصره دهم (10): کـلیه تعاونی هـای مسکن کارمندی و کارگری، مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) عـوارض مـوضوع این مصوبه می باشند.

  تبصره یازدهم (11): انجام هرگونه گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد و شهرداری تهران مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم از گودبرداری های غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد.

  تبصره دوازدهم (12): شهرداری تهران مکلف است کلیه ساختمانهای رها شده در شهر تهران را شناسایی و برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع صالح قضایی ارسال و پیگیری های لازم را معمول نماید.

  تبصره سیزدهم (13): در صورت تصویب دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی مبنای اخذ عوارض موضوع این مصوبه زمان صدور پروانه اصلی خواهد بود.

  تبصره چهاردهم (14): مدت زمان تاخیر عملیات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمی گردد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 34637/160-24/12/1395 توضیح داده است که:

  " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

     ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

      موضوع: پرونده کلاسه 95/1134 با شماره 950998090580000735

    سلام علیکم

  احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 95/1134 موضوع مکاتبه مورخ 23/11/1395 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 32155/160-3/12/1395 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخ دوم دادخواست آقای امید محمدی به خواسته «ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره- ابلاغی به شماره 16592/438/160-18/11/1382 به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه های آن» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

  1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختماهایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.

  2- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

  3- همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

 4- همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده یک و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927-23/1/1382 نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

  5- برخلاف ادعای شاکی در بند 2 لایحه شرح شکایت خود، دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عواض مضاعف محسوب نشده است. در غیر این صورت، تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و … که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می شد. در حالی که چنین نگاهی به عوارض تمدید پروانه از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد یاد شده ملاحظه نشده است.

  6- علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است، لذا مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون مذکور بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor