بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 298
تاریخ دادنامه: 11/02/1397
کلاسه پرونده: 95/1076
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت دینا پلاست با وکالت خانم بتول مسلمی نایینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11235/1/44-19/4/1395 استاندار خوزستان
گردش کار: خانم بتول مسلمی نایینی به وکالت از شرکت دیناپلاست به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 11235/1/44-19/4/1395 استاندار خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند شرکت دینا پلاست سهامی خاص که در طول 8 سال گذشته در زمینه تولید ملزومات بسته بندی مجتمع های پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه در ایران، بخش اعظم نیاز مجتمع های پلیمری کشور را با بهترین کیفیت تامین می کرده است و به دلیل کیفیت بالای محصولات، هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی استان خوزستان قادر به رقابت با آن نبوده و نیستند. متاسفانه یکی از شرکتهای رقیب به دلیل ناتوانی رقابت با شرکت موکل در تاریخ 19/4/1395 با اخذ دستورالعمل شماره 11235/1/44 از استانداری خوزستان عملاً مانع ادامه فعالیت شرکت موکل گردیده و به استناد دستورالعمل فوق یک شرکت فعال را با 60 نیروی شاغل و با بیش از یک صد میلیارد تومان سرمایه گذاری در معرض توقف تولید قرار داده است.
اینک نظر به اینکه بخشنامه های استنادی در این نامه تنها شامل شرکتهای دولتی و خریداران دولتی می باشد و استانداری خوزستان بدون داشتن چنین حقی در نامه مورد اعتراض، خریداران شرکتهای خصوصی را نیز مشمول بخشنامه دانسته است که این اقدام استانداری، تجاوز به حقوق خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، خارج از دایره دولتی محسوب شده و بر خلاف اصل 46 و 85 قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی است. لذا به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به وکالت از شرکت شاکی، مبادرت به شکایت فوق نموده ضمن اعتراض به دستورالعمل استانداری خوزستان درخواست صدور حکم به ابطال آن نسبت به بخش خصوصی را داریم. "
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
" به: کلیه مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی
با سلام
پیرو بخشنامه شماره 979/1/44-10/1/1393 با موضوع حمایت از تولید و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و غیر دولتی از درون استان به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی افزایش فرصتهای شغلی، ضمن قدردانی از همکاری همه مدیران و مسیولین در اجرای دستورالعمل فوق، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر اجرای آن بخشنامه تاکید می نمایم مدیران و روسای دستگاههای اجرایی، شرکتها، ذیحسابان، مدیران مالی و عناوین مشابه موظف به ارایه گزارش عملکرد مربوطه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشند. "
در خصوص مغایرت موضوع بخشنامه شماره 11235/1/44- 19/4/1395 استاندار خوزستان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2611/102/96- 29/6/1396 اعلام کرده است که:
" بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 2611/102/96-29/6/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض برای شرکت غیر دولتی تعیین تکلیف شده و ایجاد محدودیت گردیده که این امر خارج از وظایف و اختیارات استاندار خوزستان است، بنابراین حکم بخشنامه ناظر بر شرکتهای غیر دولتی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
