بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 281
تاریخ دادنامه: 04/02/1397
کلاسه پرونده: 94/38
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ 30/10/1393 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 12343/93/4/ش در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می نماید. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و غیرشرعی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
1. به استناد نظریه شماره 3845- 12/4/1364 و مورخ 14/10/1367 و 1/3/1376 فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است»، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی باشد، مضاف بر این که به نظر شورای نگهبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی هذا به نظر می رسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع می باشد.
2. قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1373، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است، در حالی که مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را راساً مطالبه و اخذ نماید.
3. ماده 32 مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری میبایست مستند به قانون باشد. با توجه به اینکه هیچ قانونی به شهرداری اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه نداده است، بنابراین بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و تمامی این مبالغ می بایست به شهروندان مسترد گردد.
4. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره 1789-22/10/1393، 1358-16/11/1386، 336-14/5/1392 می توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه می باشد.
نظر به مراتب یاد شده، با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره 11331/93/4/ش-8/10/1393 در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ 29/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
|
متن مصوبه ماده واحده: ماده 2 مصوبه شماره 6882/92/4/ش-24/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد برابر نرخ تسهیلات مشارکت مدنی بانکها به شرح زیر اصلاح گردید: به منظور مساعدت به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال، شهرداری مشهد مقدس می تواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامی (شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسهیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانکها محاسبه و از آنها دریافت نماید به نحوی که هرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود. |
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 2232/94/4/ش-10/3/1394 توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 94/38
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9309980900000012 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال 1393 برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است.
همان گونه که در متن مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیبهای اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا می باشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره 2299/94/4/ش-29/2/1394 که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. "
در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1777/102/95-12/5/1395 اعلام کرده است که:
" اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره 1777-102/95-12/5/1395 قایم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره 12343/93/4/ش-30/10/1393 با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرایم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رای شماره 628 الی 633-20/9/1391 و 885-14/9/1396 بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
