رای شماره ۴۵ تا ۴۷ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶‍۰۷/۵‍۰۵/د-۱۳۹۵/‍۰۴/۳‍۰ قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۱۱۶۶۷/۱۷۱/ص/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۸ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان تهران)

جراحان عمومی مجاز به انجام عمل رینوپلاستی پلاستیک (جراحی بینی) و لیپوساکشن (برداشت بافت چربی زیر جلد شکم) نمی باشند

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 47-46-45

تاریخ دادنامه: 1397/1/28

کلاسه پرونده: 96/514، 96/513، 96/340

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- غلامرضا نوروزی با وکالت آقای علی باقی 2- حمید وحیدی 3- خانم سیده امینه هاشمی للم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان تهران

گردش کار: الف) آقای غلامرضا نوروزی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و احترام، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از اعلام نظر مشورتی قایم مقام دبیر شورای تخصصی وزارت بهداشت به (مدیریت اعتبار بخشی در آن وزارت) طی نامه 1438/505/د-1395/4/22 و نیز نامه 1607/505/د-1395/4/30 همان مرجع که هر دو نامه حالت مشورتی داشته و الزام آور نبوده است در مقام استنتاج غلط برآمده و اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت 11667/171/ص/95-1395/11/18 نموده و با صدور دستور اعلام کرده که جراحان عمومی مجاز به انجام عمل رینوپلاستی پلاستیک (جراحی بینی) و لیپوساکشن (برداشت بافت چربی زیر جلد شکم) نمی باشند. اینجانب قبل از دفاعیه قانونی، نظریه مشورتی سه تن از برترین اساتید جراحی کشور را جهت استحضار مقام قضایی تقدیم و نتیجه گیری را به عهده آن مقام می گزاریم، جراحان عمومی چندین دهه است که این اعمال و جراحیهای بزرگ دیگر را زیر نظر وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام می دهند.

به استحضار می رساند ماده واحده تعیین صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب مجلس تهیه آیین نامه اجرایی را به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته و تصویب آن به عهده شخص وزیر بهداشت می باشد و در صورت عدم تهیه آیین نامه تا 6 ماه، وزیر بهداشت آیین نامه را تهیه و جهت بررسی به نظام پزشکی ارسال می نماید. طبق مدارک پیوست (نامه شماره 45866/70/100/395- 1395/12/14 سازمان نظام پزشکی اعلام می دارد که هیچ نظری از این سازمان در خصوص نامه های 1607/505/د-1395/4/30 و نیز 1438/505/د-1395/4/22 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اخذ نگردیده است و نتیجتاً هیچ کدام از مراحل قانونی تعیین صلاحیت حرفه ای در بخشنامه معاونت درمان دانشگاه تهران رعایت نگردیده است، و نیز شخص وزیر بهداشت هیچ نامه ای ( فارغ از داشتن وجاهت قانونی یا عدم آن) را امضا ننموده اند. از طرف دیگر با این بخشنامه و پخش آن در فضای مجازی و رسانه ها، دیگر بیماران به اینجانب و همکاران جراح بنده مراجع نمی نمایند که از این طریق ضرر و زیان مادی متوجه اینجانب گردیده و از طرف دیگر بیماران قبلی را با این تردید و سیوال مواجه ساخته که آیا بنده صلاحیت حرفه ای انجام عمل جراحی روی بینی و یا چربی زیر شکم آنها را داشته ام یاخیر؟ که این حالت نیز برای ما ضرر و زیان معنوی و حیثیتی به بار آورده که غیر قابل جبران می باشد.

تقاضا دارد بدواً دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بخشنامه مورد شکایت صادره از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران 11667/171/ص/95-1395/11/18 را به دلیل ورود ضرر و زیان مادی و معنوی غیر قابل جبران صادر و در مرحله بعد تقاضای ابطال این بخشنامه را داریم. ضمناً به استحضار می رساند در دوره مشابهی یکی از جراحان عمومی در استان آذربایجان غربی مورد شکایت مشابه قرار می گیرد که مدارک و در نهایت احکام برایت نهایی ایشان جهت تنویر ذهن مقام قضایی تقدیم می گردد. "

ب) آقای حمید وحیدی و خانم سیده امینه هاشمی للم نیز به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 صادره از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی که بر اساس بخشنامه شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انحصار انجام عمل لیپوساکشن توسط جراحان پلاستیک صادر شده را به حضور ایفاد می دارد. نظر به اینکه اولاً: در کوریکولوم آموزشی رشته پوست آموزشهای لازم در دوره آموزش تخصصی دانشگاهی این رشته تحت عنوان لیپوساکشن جهت لیپوفیلینگ پیش بینی شده و کلیه دانش آموختگان رشته پوست ملزم به آموزش دوره فوق می باشند. ثانیاً: با توجه به ابداع روش لیپوساکشن با تومیسنت برای اولین بار از سوی متخصصین پوست و وجود مدارک و دلایل فراوان از انجام این عمل توسط متخصصین پوست در تمام دنیا، صدور این بخشنامه نافی منافع شغلی و شخصی اینجانب می باشد که در سالهای گذشته بر اساس آموزشهای قانونی و دانشگاهی با صرف هزینه و زمان فراوان به کسب این مهارت پرداخته ام. و با تهیه تجهیزات و دستگاههای گران قیمت در حال حاضر قادر به تامین تعهدات مالی خود نیز نمی باشم، همچنین ضرر وارده به بیماران اینجانب که در مراحلی از سیر درمان نیاز به انتقال چربی دارند نیز وارد می باشد، لذا مستدعی است از آنجا که دانشگاه مذکور بر اساس بخشنامه فوق نه تنها از انجام عمل لیپوساکشن توسط متخصصین پوست جلوگیری نموده، بلکه با تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی و انتظامی نسبت به محکومیت ایشان اقدام می نماید، مستدعیست نسبت به ابطال بخشنامه غیر علمی و غیر قانونی فوق اقدامات مقتضی را معمول فرمایند.

مضافاً از آنجا که اجرای این بخشنامه به جهت لزوم ادامه روند درمان بیمارانی که قبلاً مورد لیپوساکشن قرار گرفته اند می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را وارد نماید بدواً به استناد ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مورد تقاضاست. شایان ذکر است در همین خصوص قبلاً پرونده ای در شعبه 4 دیوان تشکیل و منجر به صدور دستور موقت 9609970900400197-1396/2/11 شده که تصویر آن پیوست می باشد. "

متعاقباً آقای حمید وحیدی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 891-1396/5/2 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً اینجانب دکتر حمید وحیدی متخصص پوست و مو به شماره نظام پزشکی 36101 تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1607/505/د-1395/4/30 معاونت آموزشی و اجرای بخشنامه شماره 48/505/د-1395/1/22 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که به پیوست تقدیم شده است را دارم که بخشنامه اول مبنی بر محدودیت انجام عمل لیپوساکشن به یک رشته خاص و ممنوعیت برای رشته تخصصی پوست می باشد و فقط چند ماه قبل از صدور بخشنامه دوم که انجام این عمل را برای متخصصین مجاز شناخته شده بود را دارم. بخشنامه فوق صراحتاً و علناً برخلاف نص قانون اساسی و قانون نظام پزشکی است که اشعار بر این معنی دارد که هیچ فرد و نهادی حق ندارد بدون علت موجه حقوقی موجبات تهدید شغلی آحادی از ملت شود و مانع و رادع اشتغال به شغل مشروع وی شود و وفق ماده 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

بر اساس قانون نظام پزشکی که به پیوست ارسال شده است ذیل ماده 38 قانون نظام پزشکی فصل اول از تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای مشعر بر اینکه … شاغلان حرفه پزشکی می توانند منحصراً به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدرک لازمه را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد اخذ نموده باشند و با توجه به اینکه در برنامه آموزشی اینجانب و همه متخصصین پوست و کتابهای مرجع آموزش داده شده که بر اساس آنها آموزش و آزمونهای متعدد و نهایی پس داده ایم و به افتخار اخذ مدرک تخصصی برآمده ایم و به پیوست تقدیم شده است به صراحت و شفافیت انجام عمل لیپوساکشن برای دانش آموختگان این رشته در نظر گرفته شده است و بارها و بارها امتحان عملی و نظری پس داده ایم، پس چرا باید وزارتخانه به فاصله مدت کوتاه چند ماه بعد از اشاره و اجازه صریح به انجام این عمل موصوف برای متخصصین این رشته بنا بر بخشنامه شماره 1607/505/د-1395/4/30 در بخشنامه بعدی به شماره 48/505/د-1395/1/22 با توجیه و استفاده از عبارتهای گنگ و مبهم به راحتی این حق را بر اساس لابی گری گروهی ذینفع، از دانش آموختگان این رشته بستاند.

لذا بـا توجه بـه ادله های فراوان موجود کـه تعدادی از آنها به پیوست تقدیم شده است و نیز برنامه درسی عملی و نظری مصوب وزارتخانه و اعضای هیات بورد تخصصی که فراگیری آن لازمه تحصیل مدرک تخصصی نهایی است و ضمیمه می باشد و نیز قاعده معروف اسلامی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و نص صریح قانون اساسی مبنی بر عدم ایجاد محدودیت شغلی بلاوجه و مر قانون نظام پزشکی مبنی بر حق استفاده از آموزه های مصوب حین تحصیل و دوره آموزشی که در بالا به تفصیل و با ذکر نشانی و بند و ماده قانونی اشاره شد تقاضای رسیدگی به این حق قانونی برای خود و دانش آموختگان این رشته تخصصی را دارم و خواهان جلوگیری از تضییع حقوق حقه خود به هر بهانه و به نفع گروهی خاص می باشم. در ضمن یکی از بخشنامه های موصوف در دادخواست اولیه به شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 به اشتباه در دادخواست درج شده و بخشنامه ای که تقاضای ابطال آن را دارم به شماره 1607/505/د-1395/4/30 می باشد که قبلاً فوقاً اشاره شده است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای خانم سیده امینه هاشمی للم ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1039-1396/5/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" با سلام

احتراماً اینجانب سید امینه هاشمی للم، پیرو اخطاریه رفع نقص با موضوعات تصویر بخشنامه شماره فوق الذکر و مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون به استحضار می رساند:

بر اساس قانون نظام پزشکی، قانون 38 نظام پزشکی، شاغلان حرف پزشکی می توانند منحصراً به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که دانش آموخته آن رشته باشند لذا مغایرت با ماده 38 قانون نظام پزشکی دارد. در ضمن بخشنامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 موصوف در بخشنامه به اشتباه در دادخواست درج شده و بخشنامه ای کـه تقاضـای ابطال آن را دارم شمـاره 1607/505/د-1395/4/30 می باشـد و درخـواست اجـرای بخشنامه 3893/101/د-1395/2/6 "متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی بهداشت:

" جناب آقای دکتر سیدمحمد میردهقان

مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 48/505/د-1395/1/22 در خصوص استعلام استفاده از دستگاه لیپوماتیک به استحضار می رساند که بر اساس بررسی برنامه های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام لیپوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیز، واترجت، اولتراسونیک و روشهای مشابه) منحصراً در اختیار دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی می باشد. بدیهی است سایر متخصصین مرتبط فقط با ارایه مدرک پس از گذراندن دوره های مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت، مجاز به انجام این کار می باشند. – قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی "

ب) نامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان تهران:

" موضوع: اطلاع رسانی در خصوص شرایط خاص انجام عمل رینوپلاستی و لیپوساکشن

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 1438/505/د-1395/4/22 و نامه شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع به استحضار می رساند انجام عمل رینوپلاستی توسط پزشکان متخصص جراحی عمومی مجاز نمی باشد، در ضمن انجام لیپوساکشن منحصراً توسط پزشکان فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی مجاز می باشد. مراتب جهت اطلاع و اجرای دقیق ارسال می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران به موجب لایحه شماره 4013/171/ص/96-1396/5/10 توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غلامرضا نوروزی به طرفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با خواسته ابطال بخشنامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 که پیوست ابلاغ نامه مورخ 1396/3/24 پرونده کلاسه 96/340 و پرونده شماره 9409980905800049-1396/4/3 به این دانشگاه واصل و ابلاغ شده است و در پاسخ گویی به مطالب عنوان شده در دادخواست مبنی بر بی اعتباری بخشنامه فوق الاشعار مراتب ذیل را جهت استحضار هیات به استحضار می رساند:

1- در خصوص اعلام خواهان مبنی بر عدم صلاحیت معاونت درمان در صدور بخشنامه لازم به توضیح است که با توجه به ماهیت فعالیت معاونت درمان دانشگاه مبنی بر نظارت بر نحوه چگونگی ارایه خدمات، مفاد نامه شماره 11667/171/ص/95-1395/11/18 بخشنامه نبوده و همان گونه که مستحضرید آیین نامه و یا بخشنامه ساز و کار تصویب و ابلاغ مشخص دارد و مشخصاً از اختیارات وزیر بهداشت می باشد، بنابراین در موضوع مانحن فیه بخشنامه ای در این خصوص از طرف این معاونت صادر نگردیده و تنها در راستای وظایف محوله دانشگاه اقدام به اطلاع رسانی استعلامات انجام گرفته از مراکز ذیصلاح می باشد.

2- همان گونه که مستحضر می باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق با مقررات مصوب در زمینه خدمات بهداشتی درمانی و بالاخص بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 که تدوین و ارایه سیاستهای خط مشیها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی را از زمره وظایف وزارتخانه مذکور مقرر داشته و قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی وابسته به آن مصوب سال 1376 تعیین وظایف و صلاحیت حرف مذکور را در صلاحیت وزارتخانه اعلام داشته است عده دار وظیفه تعیین محدوده فعالیت رشته های پزشکی و حرف وابسته می باشد و تعیین دامنه ارایه خدمات در امور پزشکی نیز به نحوی که ذکر گردیده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.

3- همان گونه که در مدارک پیوست دادخواست موجود می باشد بر اساس وظایف تعریف شده در ماده 1 قانون تشکیل وزارت بهداشت و همچنین با در نظر گرفتن این امر که موضوع تعیین تکلیف و صلاحیت انجام امور پزشکی در حیطه تخصصی معاونت درمان وزارت بهداشت بوده و همچنین با در نظر داشتن بند 4 تبصره 2 ماده 1 قانون مارالذکر که تصریح می دارد (تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی با وزارت مذکور بوده) مطابق استعلامات انجام گرفته در تاریخهای 1395/1/22 و 1395/4/22 از جانب مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانی در خصوص انجام عمل رینوپلاستی و استفاده از دستگاه لیپوماتیک، قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، اعلام داشتند که انجام این امر از جانب پزشکانی که دوره های تخصصی این موضوع را در دانشگده های مورد تایید وزارت بهداشت نگذرانده اند امکان پذیر نمی باشد.

4- پس از وصول این استعلامات و با توجه به این مطلب که نظارت بر روند درمان و اقدامات درمانی در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با معاونت درمان دانشگاه بوده است، مفاد نامه های فوق الذکر از طریق این معاونت به مراکز درمانی تحت نظارت اعلام گردید.

5- در پایان با توجه به این مطلب که مطابق ماده 31 از فصل اول آیین نامه های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای مشاغل حرفه های پزشکی و وابسته (اصلاحی سال 1390) ذکر گردیده است که شاغلان حرفه پزشکی می توانند منحصراً به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد کلیه اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای وظایف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مجری بخشنامه ها و تصمیمات وزارتی و نهاد نظارت بر موسسات درمانی صورت گرفته است و همچنین با عنایت به اینکه تصمیم گیری در مورد امر بسیار خطیر و حساس تعیین حیطه مسیولیتها و حوزه فعالیت هر تخصص بر عهده وزارت بهداشت و درمان می باشد، از آن مقام عالی استدعای صدور دادنامه مبنی بر رد دادخواست جناب آقای دکتر نوروزی را تقاضا دارد. ضمناً آقای تیمور طالب وند به عنوان نماینده این معاونت جهت ارایه لایحه معرفی می گردد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه نامه مورد اعتراض مبتنی بر دستورالعمل شماره 1607/505/د-1395/4/30 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده و دستورالعمل مذکور در خصوص این است کـه انجام عمل لیپوساکشن منحصراً در اختیـار دوره فـوق تخصص جـراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی می باشد و مقرر شده سایر متخصصین مرتبط فقط با ارایه مدرک پس از گذراندن دوره های مربوط مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام این کار می باشند و دستورالعمل یاد شده در رای شماره 1298-1297-1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. بنابراین نامه شماره 11667/17/ص/95-1395/11/18 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران در خصوص انجام اعمال لیپوساکشن تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص شد. مفاد مقرره مورد اعتراض در خصوص مجاز نبودن انجام عمل رینوپلاستی توسط پزشکان متخصص جراحی عمومی، با لحاظ اینکه حسب نامه شماره 1438/505/د-1395/4/22 قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، انجام عمل رینوپلاستی در برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی لحاظ نگردیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع و ابلاغ نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/‍۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی