بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 19
تاریخ دادنامه: 1397/1/21
کلاسه پرونده: 95/344
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان سالم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) ابطال ماده 17 (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجرابیه) آیین اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:
ماده 17: مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه (30%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجراییه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می رسد ماده 17 برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد.
ب ) ابطال ماده 33 ( اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) آیین نامه اجرابی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:
ماده 33: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجرا را نخواهد داشت.
مستفاد از بند 1 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می باشد و مستنداً به اصل 159 همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیّت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیّت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیّت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می رسد ماده 33 (اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) برخلاف قانون می باشد.
ج) مادتین 90 و 91 (حق الاجرا) آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:
به استناد ماده 28 قانون تامین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
1-حق بیمه سهم بیمه شده (7%) و حق بیمه سهم کارفرما (20%) و حق بیمه سهم کارفرما ( بیمه بیکاری 3%)
2-درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
3-وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
4- کمک و هدایا
در اجرای اصل 138 قانون اساسی تدوین آیین نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق الاجرا (نیم عشر اجرا) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجرا (حق الاجرا) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار حق الاجرا را ( نیم عشر اجرا) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (7%) و حق بیمه سهم کارفرما (20%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری 3%) موضوع جزء 1 و همچنین خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء 3 ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین 36 و 39 قانون مذکور کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می باشد و مستفاد از ماده 39 مستند قانونی«دریافت خسارات» مادتین 97 و 105 قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان …. مصوب 1373/5/9 می باشد و به استناد ماده 106 قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
مع الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد 17 (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و 33 ( اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) و 90 و 91 (حق الاجرا) آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را خواستارم. "
متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 17- مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30 درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.
ماده 33- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.
ماده 90- حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می گیرد. وصول حق الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده 91- چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4558/95/7100-1395/9/7 توضیح داده است که:
" دفاعیات ماهوی
1. شاکی در دادخواست ارایه شده مدعی است که در ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه (30%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میـزان مقرر در ایـن مـاده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خـواهد شد. لیکن سازمان جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجراییه بازداشت می کند ، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل 40 قانون اساسی، به نظر می رسد ماده 17 برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.
اولاً: اصل 40 قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی می باشد متفاوت از مفاد اصل 40 و قاعده فقهی لاضرر می باشد زیرا اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده 17 در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر می باشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل 40 قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می باشد.
لازم به ذکر است بازداشت 30% اضافه بر مبلغ اجراییه که در ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 50 پیش بینی شده برای تامین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه های مرحله اجرایی و وصول جرایم تاخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش بینی هزینـه های احتمالی مـرحله اجرایی و میزان تعلق جریمـه در مـدت مـذکور امکان پذیر نمی باشد ترتیب مذکور در ماده 17 پیش بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می نمایند در قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی ضمانت اجرا پیش بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تاخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی می بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه های حافظ اموال و …. را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین نامه مذکور می بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که 30% موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجراییه به اضافه 30% باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می شود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده 17 صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده 50 قانون تامین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.
2- شاکی در بند «ب» دادخواست ارایه شده اظهار داشته که در ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا بر خلاف قانون می باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پیش بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته های منتخب سازمان رسیدگی می شده است لیکن به موجب دادنامه شماره 268-28/7/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مادتین 92 و 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده 33 آیین نامه نیز ناظر بر مواد 91 و 92 آیین نامه می باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می باشد.
3- شاکی در بند ج دادخواست ارایه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین 90 و 91 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاٌ با آیین نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده 28 قانون تامین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تامین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی و … از طریق صدور اجراییه و به وسیله مسیولین و مامورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجراییه را از بدهکار دریافت می کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق الاجرا در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه های اجرایی تعلق میگیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده 174 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11/6/1387رییس قوه قضاییه) مقرر می دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی یعنی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن، در آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تامین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین نامه اجرایی ماده 50 ارجاع شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده 50 قانون تامین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مامورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده 174 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده 17 از آیین نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال نـدانسته و در اجـرای بنـد ب از مـاده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـه موجب دادنامه شماره 249-1396/10/30، حکم بـه رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 33، 90 و 91 از آیین نامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- بـا توجه به این که مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی بـه دادگاههای صالح رجوع نماید، اطلاق مـاده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانـون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بـه وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. نظر بـه این که در فصل یازدهم آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد 214 الی 228 به هزینه های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه موصوف، مواد 90 و 91 از آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
