بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1318
تاریخ دادنامه: 3/11/1396
کلاسه پرونده: 95/549
شاکی: دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره (3) جلسه شماره 184-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار : دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 47585/976/م/2-8/4/1395 ابطال مصوبه شماره (3) جلسه شماره 184- 25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «احتراماً در خصوص وجاهت اخذ آبونمان از موضوع مصوبه شماره (3) جلسه شماره (184)-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استحضار می رساند :
الف- مطابق ماده (37) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسیولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوط می باشد.
ب- به موجب ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود… ممنوع می باشد.
ج- مطابق تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
د- بنا به ماده (7) دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 می باشد.
علی ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعا می باشد.»
متن مصوبه شماره (3) جلسه شماره 184- 25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-25/12/1392
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 184-25/12/1392 به منظور شفافیت و ساده سازی وحذف پالس محوری از تعرفه های تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان سازی
کد در سطح استانها، یکنواخت سازی تعرفه های تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت ، برقراری عدالت تعرفه ای با حذف منطقه های (زون های) بین شهری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان تعریف بسته های تعرفه ای مختلف توسط اپراتور، نظارت پذیری بهتر و پایه گذاری نظام تعرفه ای علمی، پیشنهاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و تلفن همراه را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:
1- به منظور جلوگیری از زیان دهی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بین شهری، ثابت به همراه، برای استانهایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، در دوره زمانی 1/12/1390 تا زمان اجرا شدن طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان، نرخ 03/51 ریال را برای هر پالس اعمال کند.
تبصره1: به منظور جبران هزینه های اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استانهایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا شده است، در دوره زمانی 1/12/1390 تا 29/12/1392 نرخ 71/58 ریال را برای هر پالس ، صرفاً از تاریخ اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان اعمال کند.
تبصره2: شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه های مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین شده، برای کلیه ساعات شبانه روز برای محاسبه کارکرد همه مشترکین اعمال کند.
2- شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان را در کلیه استانهای باقیمانده اجرا کند.
3- سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1392 به ازای هر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر تعیین می شود:
|
عنوان |
سقف تعرفه (ریال) |
|
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی |
30 |
|
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی |
330 |
|
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار |
625 |
|
هر دقیقه مکالمه ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه |
625 |
تبصره1: اعمال تعرفه های مندرج در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.
تبصره2: محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام می شود.
تبصره3: اپراتور تلفن ثابت می تواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مقصد تلفن همراه هر یک از اپراتورهای تلفن همراه را حداکثر ده درصد (10%) کمتر از سقف تعیین شده در جدول فوق قرار دهد. کاهش بیش از ده درصد (10%) منوط به تایید سازمان و برقراری شرایط یکسان برای همه اپراتورها می باشد.
تبصره4: کلیه اپراتورهای ارایه کننده خدمات تلفن ثابت، می توانند تعرفه های مندرج در این ماده را برای کلیه ساعات شبانه روز برای محاسبه کارکرد مشترکین اعمال کنند.
4- آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به شرح جدول زیر تعیین می شود:
|
|
شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز |
سایر شهرهای مراکز استان |
سایر شهرها |
بخشها و روستاها |
|
|
آبونمان ماهیانه ثابت (ریال) |
3600 |
3000 |
2100 |
1000 |
|
|
آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال) |
کارکرد تا 000/10 ریال |
2400 |
2000 |
1900 |
0 |
|
کارکرد بیشتر از 000/10 تا 000/100 ریال |
5400 |
5000 |
3900 |
0 |
|
|
کارکرد بیشتر از 000/100 ریال |
8400 |
7000 |
4900 |
0 |
|
تبصره1: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.
تبصره2: آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر می باشد.
5- تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه برای سیم کارتهای دایمی 499 ریال و سقف آن 599 ریال تعیین می شود. سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه برای سیم کارتهای اعتبار 899 ریال تعیین می شود.
تبصره: اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه ای حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ می باشد.
6- سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه ای از تلفن همراه به مقصد شبکه تلفن ثابت/ همراه برای سیم کارتهای دایمی 625 ریال و برای سیم کارتهای اعتباری 937 ریال تعیین می شود.
7- با اجرای این مصوبه مبلغ حداقل کارکرد (معادل 100 پالس) حذف و اعمال آن در صورتحساب مشترکین غیر مجاز است.
8- با اعمال تعرفه های مندرج در بندهای 3 و 4 این مصوبه، تعرفه کلیه مکالمات اعم از تلفن ثابت و همراه که بر مبنای پالس تعیین شده بود، قابل اعمال برای محاسبه صورتحساب کارکرد مشترکین نمی باشد.
9- شرکت مخابرات ایران مکلف است برنامه سرمایه گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه را تا تاریخ 31/6/1393 به کمیسیون ارایه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورد.
10- سازمان موظف است مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند و نتیجه را نیز به کمیسیون گزارش دهد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 1599/3/100-18/7/1395 توضیح داده است که:
"مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقدیم لایحه دفاعیه در کلاسه پرونده 95/549
با سلام و احترام
عطف به پرونده شماره 950905800000310 با کلاسه 95/549 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به اخطاریه مورخ 24/5/1395 صادره از سوی آن دفتر مبنی بر ارایه پاسخ که به تاریخ 20/6/1395 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده است، بدین وسیله با استیذان از نمایندگی شماره 10059939-922 -4/8/1392 در مقام دفاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و احتجاج بر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت موارد ذیل را به استحضار می رساند: شاکی (دیوان محاسبات کشور) طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان با توجه به مواد 37 قانون محاسبات عمومی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 1 بند د ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را دارد. در پاسخ معروض می دارد :
1- شاکی طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال کل مصوبه شماره3 جلسه شماره 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نموده است. حال آن که در شرح دادخواست و لوایح خود، ادله اش را صرفاً معطوف به بند4 مصوبه (آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت) نموده است و هیچ دلیلی جهت مغایرت 9 بند دیگر مصوبه و تبصره های آن با قانون ارایه ننموده است و به نظر طرح چنین ادعایی آن هم به صورت کلی مغایر با بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 می باشد و درخور توجه نیست.
2- شاکی طی بندهای « الف» و «ب» دادخواست تقدیمی برابر ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور را مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی ننموده و برابر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای غیر دولتی را غیر از موارد معین شده در مقررات قانونی ممنوع دانسته است. در مانحن فیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضمن تاکید بر رعایت مواد موصوف اعلام می دارد که هیچ گونه وجهی بابت آبونمان مخابرات به نفع خود و یا دولت از اشخاص دریافت نمی دارد. بلکه این بخش خصوصی بوده که آبونمان موصوف را به موجب مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخذ می کند. بنابراین همان گونه که قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری تایید می نمایند اخذ آبونمان مخابرات، خروج موضوعی از احکام مقرر در ماده 37 قانون محاسبات عمومی وماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ناظر به اخذ وجه توسط دولت است دارد.
3- برابر بند «ج» دادخواست شاکی به تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 و دستورالعمل آن اشاره کرده است. برابر این بند دولت مکلف شده قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. که در این راستا به موجب مصوبه شورای اقتصاد خدمات تلفن ثابت و همراه در زمره کالاهای انحصاری ( موضوع بند 6 دستورالعمل) می باشد و مشمول قیمت گذاری توسط دولت بوده و به همین دلیل جداول تعرفه این خدمات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در تطابق کامل با مقررات بالادستی می باشند.
4- بند «د» دادخواست شاکی اساساً ارتباطی با موضوع تعرفه های مخابراتی نداشته و مواد استنادی نیز خروج موضوعی از تعرفه خدمات مخابراتی دارد.
5- در خصوص موضوع صلاحیت که در قسمت اخیر دادخواست شاکی به آن اشاره شده مستحضر می دارد Abonnement (آبونمان) کلمه ای فرانسوی است که معادل فارسی آن حق اشتراک است. توضیح آن که پیش از این به موجب مواد 7 و 14 قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور مصوب سال 1331 و متعاقباً تصریح ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراگذشته می شد. لیکن این مهم در سال 1382 و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد تصویب جداول تعرفه و جزییات آن به موجب بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است.
علی ایحال با عنایت به توضیحات معنونه و خروج موضوعی مستندات بندهای « الف» و «ب» و «د» دادخواست شاکی با موضوع تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رعایت تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم مندرج در بند «ج» دادخواست شاکی و با توجه به صلاحیت ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه خدمات مخابراتی رد شکایت شاکی در خصوص آبونمان تلفن مورد استدعاست. ضمناً این سازمان تقاضا دارد در صورت صلاحدید در جلسات هیات تخصصی نسبت به ارایه مستندات و توضیحات اقدام نماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی … ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجـرایی موضوع مـاده 5 قانون مدیریت خـدمات کشوری و مـاده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.» و بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.» در بند (ب) و تبصره (1) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظربه اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
