بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1218
تاریخ دادنامه: 24/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی بر اساس اصل 173 قانون اساسی و به تجویز مواد 10، 11 و 63 قانون دیوان عدالت اداری به استناد مدارک مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و از شعبه تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی را دارم زیرا که بنده مالک شرعی و قانونی ملک پلاک ثبتی 5 فرعی جدا شده از 36 اصلی واقع در غرب خیابان خواجو سیرجان به مساحت 2336 متر 43 سانتیمتر داشته که بیش از 13 سال سابقه داشته و مالکیت اثبات بوده و شایان ذکر است اینجانب با شورای اسلامی آن شهر توافق نامه ای امضاء ننموده ام و نه آن شخصی که این زمین را برای بنده فروخته لذا در حال حاضر تقاضای رسیدگی دارم و چنانچه در صلاحیت هیات عمومی می باشد به هیات عمومی ارجاع شود از آن مقام تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده در ستون خواسته را دارم در این خصوص دستورات شایسته مبذول فرمایید."
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/3313/711/9000-21/1/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره 9509980905800885 موضوع تقاضای ابطال بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر واگذاری رایگان معابر و 15 درصد از زمین به شهرداری سیرجان در قبال تغییر کاربری اراضی غرب خیابان خواجو واقع در محدوده شهری اینجانب به دلالت سند مالکیت و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع که مبین حق و حقوق مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک می باشد به استحضار می رساند از آنجایی که ملک بنده حسب طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی و معبر و باغات می باشد شهرداری سیرجان اینجانب را به استناد مصوبه صدرالذکر از سوی شورای شهر ملزم به واگذاری رایگان معابر و پانزده درصد از باقیمانده ملک به جهت حفظ سرانه های خدمات عمومی کرده است. با توجه به مراجعات مکرر جهت تعیین تکلیف و اخذ خسارت قسمت در مسیر طرح معبر مع الوصف شهرداری طی نامه شماره 23848/95-14/11/1395 اعلام به ملزم بودن آن دستگاه به اجرای مصوبه شورای شهر و اخذ زمین رایگان از اینجانب نموده با توجه به دلایل ذیل مصوبه فوق خلاف قانون است و تقاضای ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم :
اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست.
دوم) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد ومصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان قانونی نیست.
سوم) مصوبه معترض عنه، خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد.
چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367، چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است.
پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.
ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب 1367 (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر سیرجان خلاف نص صریح این قوانین است.
هفتم) با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 48- 25/2/1378، 386-29/10/1381، 216-11/4/1385 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.
هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها باید در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
رای شماره 563-23/12/1390 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 3/25442/86-11/11/1386 شورای شهر گرگان صادر شده است.
رای شماره 717-11/10/1391 هیات عمومی که در مقام ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن مصوب شورای شهر کرج صادر شده است.
رای شماره 517-24/7/1391 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیسیون ماده 5 شهر اراک صادر شده است.
رای شماره 1214-29/10/1394 هیات عمومی که در مقام ابطال ماده 45 مصوبه شورای شهر کرمانشاه صادر شده است.
رای شماره 561-11/10/1384 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/5 شورای شهر کرج صادر شده است.
رای شماره 211-11/4/1385 هیات عمومی که در مقام ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای شهر شیراز صادر شده است.
رای شماره 354 الی 358-14/11/1380 هیات عمومی که بخشنامه شماره 79013831-80 شهرداری تهران را باطل کرده است.
رای شماره 186-30/8/1371 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 و بخشنامه شهرداری تهران.
رای شماره 386-29/10/1381 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61-21/6/1375 استانداری همدان.
رای شماره 56-30/2/1380 هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج.
رای شماره 48-25/2/1378 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری.
رای شماره 210-14/2/1372 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز.
بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 14415-19/6/1387 شهرداری در خصوص توافق تنظیمی شهرداری با مالکین اراضی غرب خیابان خواجو مبنی بر حفظ کاربری و سرانه طرح قدیم این اراضی مطرح و با اصلاح بند 4 توافقنامه شماره 14423-19/6/1387 و تغییر سهم شهرداری از ده درصد به پانزده درصد خالص با لحاظ کاربریهای ذیل نامه 18066-1/8/1387 به ترتیب کاربری پذیرایی 2720 مترمربع، کاربری 5/933 مترمربع، کاربری آموزشی 2010 مترمربع، کاربری درمانی 715 مترمربع، کاربری ورزشی 1031 مترمربع، کاربری فضای سبز 2010 مترمربع و کاربری معبر 26000 مترمربع موافقت گردید. 7 نفر موافق
… نفر مخالف
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیرجان به موجب لایحه شماره 702-24/5/1396 اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای علیرضا زیدآبادی نژاد مبنی بر تقاضای ابطال بند 7 مصوبه 845 شورای اسلامی شهر سیرجان مراتب زیر به استحضار می رساند:
1- دعوای مطروحه در واقع علیه شهرداری است و ضرورت داشت که شهرداری سیرجان نیز طرف دعوی قرار گیرد.
2- مطابق آنچه در دادخواست آمده است آقای علیرضا زیدآبادی مدعی است که خودش و ید ماقبل ایشان این قرارداد را امضا نکرده اند، بنابراین در ابطال این مصوبه و قرارداد ذینفع نمی باشد و باید ادعایش را به نحو دیگری مطرح نماید.
3- بند 7 مصوبه 845 در واقع تایید قرارداد شماره 14423-19/6/1387 بین تعدادی از مالکین اراضی حاشیه ای قسمت جدید الاحداث خیابان خواجو بوده است که به لحاظ ورود به محدوده قرار بوده طرح تفصیلی به صورت موردی برای آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعریف شود و کاربری آن از زراعی و باغی که قبلاً بوده است به کاربری شهری تغییر یابد لذا در اجرای تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 توافقنامه فوق تنظیم شده است و شهرداری تا سقف بیست درصد اراضی را می توانسته از مالکین دریافت دارد که هر چند شهرداری با ده درصد موافقت کرده است لیکن شورای اسلامی شهر در چارچوب اجازه ای که قانونگذار داده است میزان آن را از ده درصد به پانزده درصد افزایش داده و قرارداد را تصویب کرده است. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2598/102/96-24/7/1396 اعلام کرده است که:
"بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری 10% و یا 15% از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد.
توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند 4 صورتجلسه توافقنامه ارایه شده، مالکین توافق نموده اند که 10% از املاک خود را به شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم الاجرا می باشد و با توجه به این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه بر اساس بند 7 مصوبه 845 خود، سهم شهرداری را از 10% به 15% افزایش داده است لذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری 10% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است هر چند شکات آن را قبول نموده باشند شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آن را تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری 5% اضافه نموده است و در مورد واگذاری 15% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است.
بناء علیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده اند نمی توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت لذا خلاف شرع به حساب می آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 7 مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی باشد، بنابراین تقاضای ابطال بند مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
