÷بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1027-1026
تاریخ دادنامه: 12/10/1396
کلاسه پرونده: 94/10-94/8
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : 1- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه با وکالت آقای احمدرضا عباسی 2- شرکت شهر صنعتی کاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (7) آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده «3» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936هـ-1393/07/28 مصوب هیات وزیران
گردش کار : الف) آقای احمدرضا عباسی به وکالت از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه به موجب درخواستی که به شماره 200/116793/211/9000-21/10/1393 ثبت دبیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: 1- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سهامی خاص خصوصی است با شماره ثبت 375 و شناسه ملی 10660014361 به نشانی کرمانشاه- جاده سنندج- شرکت شهر صنعتی و مطابق آگهی آخرین تغییرات شرکت، آقای منوچهر عطاپور آسیابر با کد ملی 5179356636 رییس هیات مدیره و آقای بهروز محمدی با کد ملی 1600959814 و دارندگان حق امضای آن شرکت می باشند که ذیل وکالتنامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 879 کانون کرمانشاه و با کد ملی 3251954504 و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک 530 را امضا نموده اند.
2- هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936هـ را تصویب نموده و مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور «شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن» دانسته اند. بر اساس این آیین نامه شرکتهای شهر صنعتی که سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است و شرکتهای خصوصی تلقی می گردند از جمله موکل (شرکت شهرصنعتی کرمانشاه) می باید بخشی از داراییها و اموال و حقوق خود را به بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید.
3- بنابراین آیین نامه مذکور مخالف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل 47 قانون اساسی که می فرماید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده 31 قانون مدنی که بیان می دارد: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می گیرد هر یک از این شرکتها شخصیت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین نامه هیات وزیران اموال شرکت شهر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می گیرد که برای آن شرکت نیز این امر دارا شدن من غیر حق محسوب می گردد.
4- ماده 7 آیین نامه مارالذکر با فلسفه تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایر است زیرا اصل 44 قانون اساسی که مشهور به اصل خصوصی سازی است و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در راستای خصوصی سازی شرکتها و ارگانهای دولتی است و قصد آن است که بدنه دولت کوچکتر شده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود در حالی که شرکت شهر صنعتی کرمانشاه سالهاست که خصوصی شده و از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی نماید حال چگونه ممکن است که هیات وزیران یک شرکت خصوصی را مشمول اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (اصل خصوصی سازی) بداند.
5- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی تجاری مشمول قانون تجارت در طی سالها فعالیت خود اموالی را کسب نموده از جمله دو حلقه چاه عمیق که هزینه های هنگفتی جهت بهره برداری و تاسیسات، لوله گذاری و … نموده و نیز هزینه های هنگفتی جهت جاده کشی، آسفالت، جدول کشی و … نموده حال با اجرایی شدن این آیین نامه می باید این اموال یا استفاده از منافع این اموال را در اختیار شرکت خدماتی دیگری قرار دهد.
6- ماده 7 آیین نامه مارالذکر با ماده 3 همان آیین نامه نیز در تعارض است زیرا، ماده 3 فعالیتهای حاکمیتی را کماکان در حیطه وظایف و اختیارات شهرک صنعتی می داند در حالی که موکل یک شرکت خصوصی است و قدرت حاکمیتی آنها از اختیارات حاکم (دولت) است.
7- در شهر کرمانشاه در اجرای آیین نامه یاد شده شرکت خدماتی به نام شرکت پیشروسازان بدون رعایت مقررات و ضوابط قانونی در نظر گرفته شده و به ثبت رسیده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، خانه صنعت و معدن و … قصد دارد تا در راستای اجرای آیین نامه مارالذکر بخش خدمات را از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه تحویل گیرد که این امر باعث صدمات و خسارات جبران ناپذیری خواهد شد.
لذا تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین نامه مارالذکر تا تعیین تکلیف نهایی آن در دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
ب) شرکت شهر صنعتی کاوه نیز به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام هیات وزیران در ماده 7 مصوبه شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393 شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن دانسته که با توجه به جهات ذیل الذکر به نظر می رسد این موضوع مغایر با قانون می باشد: به لحاظ اینکه آیین نامه های مصوب تبیین کننده قصد و نیت قانونگذار می باشد قابلیت طرح موضوعی مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا با توجه به اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران مصوب 31/2/1387 در رابطه با شمول شهرکهای صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ شکلی این ایراد بر آیین نامه فوق الذکر وارد می باشد که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به قانونگذاری کرده است. با توجه به مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران) به وضوح می توان به این نکته پی برد که بخش عمده ای از اهداف متصوره جهت تصویب قانون مزبور عبارت است از کاهش هزینه های دولت، کاهش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جهت خصوصی سازی منطبق با اصل 44 قانون اساسی و … می باشد لذا با توجه به اینکه شرکت شهر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تاسیس و اداره می شود شامل اهداف ترسیمی نبوده و نمی تواند مشمول این قانون قرار بگیرد.
3- با عنایت به اینکه وفق اصل 47 قانون اساسی (مالکیت افراد محترم بوده) و همچنین ماده 30 قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد) و ماده 31 قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد) مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق شناخته شده و تعرض به این حق می باید به موجب قانون باشد. لذا با توجه به مالکیت این شرکت بر عمده اراضی شهر و حقوق مالی مصرحه این شرکت در کلیه قراردادهای منعقده با طرفهای دیگر، بدیهی است ماده 7 آیین نامه مذکور ناقض حقوق مسلم این شرکت خواهد بود.
4- با عنایت به ماده واحده مصوب 28/9/1389 مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات وزیران شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان (شخص حقوقی غیردولتی)، در جایگاه سازمان مسیول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شهر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده 7 مصوبه هیات وزیران (به شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393) با قوانین مدون (اصل 44 قانون اساسی و مواد 30 و3 1 قانون مدنی) و همچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرمایید. "
متن آیین نامه اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
"مـاده 7- شهرکهـای صنعتی خصـوصی، مشمـول قانون نحـوه واگـذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره 32417/26116-25/4/1394 توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواستهای موضوع پرونده های شماره 94/10 و شماره 94/8 مربوط به تقاضای ابطال ماده (7) آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع تصویب نامه شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393)، با تقدیم نامه شماره 66883/60-16/3/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم آن متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. جهت مزید استحضار اضافه می نماید به موجب ردیف (4) جدول پیوست نامه شماره 61184هـ/ب-9/9/1393 رییس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین نامه یاد شده با قوانین احراز شده است."
در پاسخ به دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه، معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران [وزارت صنعت، معادن و تجارت] طی لایحه ای به شماره 16756/320-15/6/1394 توضیح داده است که :
"حجت اسلام و المسلمین جناب آقای باقری
معاون محترم قضایی و امور شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه مبنی بر ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
با سلام و احترام
مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی خاصه مواد 5 و 7 آن از جمله دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه به شماره کلاسه پرونده 94/10-18/1/1394 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر به حضور ایفاد می گردد :
1- با عنایت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1367 بر شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند، شهرکهای صنعتی کاوه، البرز، فیروزکوه، رشت و کرمانشاه مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن می گردند که از جمله مقررات و مزایای مذکور، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشد که نوعی امتیاز و مزیت قانونی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مذکور محسوب گردیده و مشارالیه می تواند با حصول شرایط مقرر در قانون یاد شده نسبت به تشکیل شرکت خدماتی جهت اداره و نگهداری قسمتهای مشترک و مشاعی شهرک صنعتی اقدام نمایند.
2- نظر به ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، اصول قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و فارغ از وجود یا عدم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن باید گفت چنانچه سهامداران، استفاده کنندگان و مالکین پس از واگذاری بیش از 50% از اراضی موجود در شهرک صنعتی تصمیم بر تشکیل شرکت تجاری و خدماتی جهت اداره امور شهرک صنعتی داشته باشند، می توانند پس از طی تشریفات قانونی لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقی نسبت به این امر اقدام نموده و بدیهی است که ایجاد و تشکیل شرکت خدماتی در خصوص شهرکهای صنعتی غیردولتی بر عهده این سازمان و شرکتهای استانی تابعه نمی باشد.
3- در خصوص نحوه انتقال مالکیت اموال و داراییهای شرکت و یا موسسه اداره کننده فعلی نیز قابل ذکر است که صرفاً اداره و نگهداری قسمتهای مشترکی که قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها واگذار گردیده و یا جزو تعهدات واگذار کننده و مندرج در قرارداد می باشد به شرکتهای خدماتی واگذار می شود و در مورد آن دسته از اموال و داراییهایی که مالکیت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی نمی باشد هیچ گونه تغییر و تحولی که مغایر با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد، صورت نمی پذیرد."
در خصوص ادعای مغایرت ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393 با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1351/100/96-10/3/1396 اعلام کرده است که:
" اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکتهای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتهای خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 1351/100/96 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936هـ-28/7/1393 مصوب هیات وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکت های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت های خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال اطلاق ماده 7 آیین نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
