بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1004
تاریخ دادنامه: 5/10/1396
کلاسه پرونده: 96/977
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 30 دفترچه عوارض سال 1396 شورای شهر رشت در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار : 1- موضوع ماده 30 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای اجرا در سال 1396 عبارت است از «دریافت عوارض تابلو و تبلیغات محیطی از مشاغل صنفی».
2- بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده 30 دفترچه عوارض سال 1396 شورای شهر رشت را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی درخواست کرده است.
3- مشاورین رییس دیوان عدالت اداری، ماده 30 تعرفه مورد اعتراض را مغایر رای شماره 850-3/7/1394 و آرای دیگر هیات عمومی اعلام کردند.
4- خلاصـه مفـاد رای مـورد استنـاد مشاورین رییس دیـوان عـدالت اداری بـرای اعمال مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.»
5- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده 92 صرفاً در خصوص تابلوهای معرف محل موافقت کردند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 850-3/7/1394 وضع عـوارض توسط شوراهای اسلامی بـرای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در مـاده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مد نظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است. این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
