رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲ از یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر بروجن مورخ ۱۳۸۷/‍۰۸/۱۴ دوره سوم شورا به شماره ۶‍۰۳- ۱۳۸۷/‍۰۸/۲۱ با موضوع اخذ ۵‍۰% از املاک مالکین توسط شهرداری به صورت رایگان پس از کسر کل معابر به خاطر تغییر کاربری)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 921

تاریخ دادنامه: 21/9/1396

کلاسه پرونده: 95/694

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2 از یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر بروجن مورخ 1387/08/14 دوره سوم شورا به شماره 603- 1387/08/21 با موضوع اخذ 50% از املاک مالکین توسط شهرداری به صورت رایگان پس از کسر کل معابر به خاطر تغییر کاربری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2 از یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر بروجن مورخ 14/8/1387 دوره سوم شورا به شماره 603- 21/8/1387 با موضوع اخذ 50% از املاک مالکین توسط شهرداری به صورت رایگان پس از کسر کل معابر به خاطر تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   احتراماً به استحضار می رساند اعضای وقت شورای اسلامی شهر بروجن در جلسه 112 رسمی علنی خود طی مصوبه 603-21/8/1387 با پیشنهاد شهرداری بروجن به شماره 12696-13/7/1387 اقدام به تصویب مصوبـه ای خلاف قـانون و شرع و خارج از حیطه وظایف قانونی خود نموده اند بدین مضمون که بــا توجه بـه اینکه قسمتی از مزرعه سیبستان در محدوده قانونی قرار گرفته پس از کسر کل معابر، 50% از اراضی مالکین به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ وجهی در ازای تغییر کاربری و طی انجام مراحل قانونی به شهرداری واگذار شود، بدیهی است اکنون نیز پس از مراجعه هر مالک جهت اخذ پروانه ساختمانی مطابق این مصوبه یا 50% از ملک ایشان قبلاً توسط شهرداری ضبط شده و یا می بایستی بدون دریافت هرگونه وجهی به صورت اجباری نیمی از ملک خود را به شهرداری واگذار نماید. بدین توضیح که اگر کسی 1000 مترزمین داشته باشد و 600 متر آن جزو معابر کسر گردد و 400 متر برای مالک باقی باشد بایستی 200 متر باقی مانده را به اجبار به شهرداری بدهد صرف نظر از اینکه هیچ نماینده رسمی و قانونی مالکین در محل شهرداری حضور نیافته و رضایتی هم از مالکین (همه) دریافت نشده توجه به این مهم ضروری است که این مصوبه هم خلاف قانون بوده و هم خلاف شرع و هم خلاف اختیارات و وظایف شورای شهر می باشد چرا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218-9/4/1387 و 20/1/1389 و شماره 459 و 275-16/5/1391 مصوبات تعدادی از شهرهای کشور (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن را به ازای خدمات تفکیک و افراز و …) ابطال کرده و همچنین رای شماره 4 هیات عمومی کلاسه پرونده 88/508-2/2/1393 در مقام ابطال مصوبه شاهرود رای شماره 563 هیات عمومی کلاسه 88/690-23/12/1390 در مقام ابطال مصوبه شورای شهر گرگان، رای شماره 561-11/10/1384 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج رای شماره 211-11/4/1385 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، رای شماره 386-29/10/1381 هیات عمومی در مقام دستورالعمل استانداری همدان و رای شماره 717 کلاسه پرونده 89/440-1/11/1391 در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و رای شماره 350 هیات عمومی مورخ 25/3/1395 در مقام ابطال مصوبه شورای شهر رامیان که همگی حکایت از غیر قانونی بودن این گونه مصوبه ها دارد اقدام به ابطال آنها نموده است و از سوی دیگر اساساً تغییر کاربری از وظایف و اختیارات مقرر شده در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ان خارج بوده و در صورتی که شهرداری برای انجام کارها و نیازهای خود احتیاج به زمین داشته باشد می بایستی مطابق قانون مخصوص خود مورد ارزیابی و خرید واقع بشود و تملک رایگان و اجباری فاقد مجوز شرعی و قانونی بوده خلاف اصل تسلیط می باشد و علاوه بر اینکه از مصادیق غصب است برخلاف نص صریح قانون است. علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر بروجن الزام و مجوز دریافت من غیر حق نیمی از حقوق شرعی و قانونی مالکین را خارج از وظایف ذاتی و قانونی خود صادر کرده و آرای هیات عمومی مارالذکر همگی حکایت  از این دارد که همواره هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل و بعد از تصویب این مصوبه به کرات به دلایل قانونی و شرعی تملک رایگان املاک آحاد مالکین و مردم را در جاهای مختلف کشور خلاف قانون دانسته و الزام افراد وقتی منبعث از قانون است معتبر می باشد و این مصوبه دارای این شرایط نمی باشد تقاضای رسیدگی لازم و ابطال این مصوبه غیر قانونی برابر مقررات دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را دارم."

  لایحه تکمیلی شاکی:

  "احتراماً در رابطه با پرونده به شماره بایگانی 95/694 مطروحه در آن هیات با موضوع اعلام غیر قانونی بودن دریافت 50 درصد از زمینهای مالکین به صورت اجباری و به صرف مصوبه شورای شهرکه شهرداری بروجن پاسخی ارسال و طی آن اعلام کرده که حسب قرارداد و رضایت از مالکین و حسب تقاضای ایشان اقدام به تصویب مصوبه خارج از وظیفه و چهارچوب قانون خود نموده و سعی در توجیه عمل خود کرده است؟ که خود به نحوی مصداق عذر بدتر از گناه تعبیر می گردد به نحوی اعلام کرده است که این جزو وظایف ما نبوده و ما هیچ پولی نمی توانیم دریافت کنیم اما چون مردم اصرار زیاد نموده اند و مایل بوده اند که نیمی از زمین خود را به شهرداری بدهند و شهرداری هم هیچ مجوزی برای دریافت آنها نداشت ما برای رفاه حال مردم تصویب کردیم هرکس به شهرداری مراجعه کرد و خواست خانه ای بسازد علاوه بر معابر که قبلاً از زمین ایشان کسر شده 50 درصد دیگر آن را به رایگان از او بگیرید تا به مردم لطف کرده باشیم؟ لیکن هیچ مدرکی به پیوست تقدیم ننموده تا دریافت وجوه غیر قانونی خود را مجاز جلوه بدهد و اعلام کرده با رضایت کامل این دریافت وجه غیر قانونی انجام می گردد به پیوست یک نسخه از تقاضای مالکین مورخ 2/3/1391 و نامه شماره 321-6/5/1394 رییس شورای شهر بروجن مبنی بر عدم رضایت مالکین اراضی که برای پروانه ساختمانی مراجعه نموده اند و عدم امکان صدور پروانه به لحاظ این مصوبه غیر منطقی که باید 50 درصد از زمین خود را بدون دلیل به شهرداری واگذار نمایند تقدیم می گردد همان طور که ملاحظه می فرمایید علی رغم این که شهرداری هیچ سمتی در تغییر کاربری اراضی نداشته و حق دریافت هیچ وجهی را به هیچ عنوان خارج از چهارچوب قانون نخواهد داشت و رضایت هیچ کدام از مردم در قبال این مصوبه غیر قانونی اخذ نشده و این مصوبه که خارج از اختیارات قانونی است باعث تضییع حقوق مردمی شده که حاصل سالها زندگی خود را یک قطعه کوچک زمین تهیه کرده اند که سرپناهی تهیه نمایند که معلوم نیست چرا باید به صورت غیر قانونی 50 درصد آن را به شهرداری واگذار نمایند. لذا ضمن اینکه هیچ ادعایی حتی خیر خواهانه باعث مجاز جلوه دادن عمل غیر قانونی که در سطح جامعه به عنوان حتی جرم تعریف شده در شورای شهر انجام شود و حتی انگیزه شرافتمندانه نیز نخواهد توانست جنبه غیر قانونی را رنگ و بوی وظیفه تعریف کند و منافعی را برای شهرداری که از همین مردم و برای همین مردم تاسیس می شود به صورت غیر قانونی و خارج از ضوابط تعریف شده ایجاد نماید استدعای بذل توجه و ابطال این مصوبه غیر قانونی که بهانه دریافت حقوق حقه مردم و دریافت وجوه غیر منطقی شده را از آن اساتید محتشم استدعا می نمایم."

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بروجن به موجب لایحه شماره 718-4/10/1395 توضیح داده است که:

  "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام

  احتراماً، در پاسخ به دادخواست جناب آقای حسین دهقانی، وکیل دادگستری، به طرفیت این شورا به خواسته ابطال مصوبه شماره2 از یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی بروجن که تحت کلاسه 95/694 به شماره 950905800000733 ثبت گردیده و به این شورا ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند: برخلاف استدلال و استنباط شاکی مصوبه مذکور، هیچ گونه مشابهتی با موضوعات دادنامه های استنادی مشارالیه به شماره های 964-11/9/1386، 218-9/4/1387، 459-20/1/1389 و 175-16/5/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای شهرهای دیگر کشور (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن در ازای خدمات تفکیک و افراز و …) و همچنین آراء شماره 4 هیات عمومی کلاسه 88/508-2/2/1392 و هیات عمومی کلاسه 88/690-23/12/1390 و رای شماره 561-11/10/1384 و رای شماره 211-11/4/1385 و رای شماره 386-29/10/1381 و رای شماره 717 کلاسه 89/440-1/11/1391 و رای شماره 350-25/3/1395 هیات عمومی، ندارد بدین توضیح که موضوعات پرونده های استنادی فوق الذکر، همگی بر این اساس استوار بوده است که شوراها و مرجع مورد نظر، «راساً و به صورت یک طرفه و بدون اذن و اجازه و رضایت مالکین املاک مورد نظر، اقدام به تصویب مقررات می نموده اند که به موجب آنها، املاک مالکین بر خلاف میل و اراده آنان و بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی و احکام و موازین شرعی و تغییرکاربری یا موافقت با تفکیک و افراز املاک آنها را مشروط به واگذاری بخشی از املاک آنان یا بهای آن اراضی اعلام نموده اند.» که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور را خارج از حیطه وظایف آن مرجع مغایر با  مقررات قانونی و شرعی و فاقد مجوز قانونی اعلام فرموده است. لیکن در خصوص موضوع مصوبه این شورا که مورد درخواست ابطال آن را نموده اند، به استحضار می رساند این شورا هرگز هیچ مالکی را ملزم به واگذاری اراضی مورد نظر یا پرداخت بهای آن ننموده است. بلکه همان گونه که در متن صورتجلسه مورد شکایت تصریح گردیده است، حکایت از این امر دارد که «مالکین مزرعه سیبستان پلاک 534 اصلی، با آزادی اراده و رضایت قبلی خویش و بر اساس ماده 10 قانون مدنی در شهرداری بروجن حاضرگردیده و پیشنهاد داده اند که اراضی مزرعه مذکور که در محدوده قانونی قرار گرفته است، به شرح مندرج در نامه شماره 12696-13/7/1387 شهرداری بروجن، منضم به توافقنامه شماره 6044-2/4/1387 و با توجه به اصل آزادی اراده و شرایط ضمن العقد، مورد موافقت این شورا قرار گیرد». بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید این شورا هیچ شخصی را ملزم به واگذاری ملک خویش ننموده است. بلکه صرفاً « موافقت» خود را با درخواست و پیشنهاد مالکین آن مزرعه مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی آنان به شهرداری بروجن اعلام کرده و با توجه به اینکه دریافت هرگونه مالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی شهرداری، مشروط به موافقت این شورا می باشد، لذا پیشنهاد مذکور مبنی بر تملیک اراضی مورد واگذاری به شهرداری به موجب مصوبه مذکور « موافقت» شده است.

  علیهذا به جهت اینکه بر خلاف استدلال و استنباط شاکی مصوبه این شورا هرگز از مصادیق «غصب» یا مخالفت با «اصل تسلیط» ندارد و به همین جهت هیچ یک از مالکین پلاک 534 اصلی بروجن، تقاضای ابطال آن را ننموده اند. بلکه شاکی با استنباط شخصی خود و با تصور اینکه مصوبه شورا، مخالف قوانین موضوعه بوده و مغایر با اصل آزادی اراده و قاعده تسلیط و حقوق ناشی از مالکیت اشخاص تلقی نموده است. تقاضای ابطال آن را مطرح کرده است، بنابراین تقاضای رد درخواست مذکور را دارم."

  شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دفتر هیات عمومی به موجب نامه 1829/102/96-21/4/1396 اعلام کرده است که :

  "مفاد اصل مصوبه شورای شهر بروجن که در پرونده ذکر شده آن است که مقداری از اراضی مالکین- پس از تغییر کاربری- بر اساس توافقنامه و اخذ رضایت مالکین از ایشان گرفته شده و تغییر کاربری انجام می شود و محتوای آن خلاف شرع نمی باشد. البته بحث این که اصل توافقنامه بین شهرداری و مالکین انجام شده و مالکین راضی به این توافق و تقسیم اراضی بوده اند یا خیر؟ بحث قضایی است که در صورت وجود این اختلاف ذی نفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در رابطه با پلاک ثبتی 534 و توافقنامه فی مابین مالکین و شهرداری بوده و شرایط مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را ندارد، بنابراین مصوبه موردی است و قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor