بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 863
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
کلاسه پرونده: 95/1067
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت 136654-11/8/1392 و 2- ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت 136658-11/8/1392 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال 1- ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت 136654-11/8/1392 و 2- ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت 136658-11/8/1392 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و آرزوی توفیق قضات شریف هیات عمومی
به استحضار می رساند: قانون کار به تاسی از شرع مبین اسلام مصوب شد و مواد متعددی از آن ناشی از مسایل شرعی و اعتقادی است، مانند ماده 9 قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممنوعیت شرعی انجام کار منوط نموده و در ماده 6 همان قانون، کارگر می تواند شغلی را برگزیند که مخالف اسلام نباشد و کارفرما وفق تبصره 1 ماده 62 قانون یاد شده روز دیگری را به جای جمعه، تعطیل هفتگی قرار دهد ولی کارگر طبق آیه 9 سوره جمعه (یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البَیع) می تواند به نماز جمعه برود یا طبق ماده 67 قانون موصوف، کارگر برای حج تمتع از یک ماه مرخصی با حقوق یا بدون حقوق بهره مند می گردد و در ماده 150 آن، کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در ازای ساعات نماز، خوردن افطار و سحری و نیز موظف به اختصاص مناسبترین مکان به محل نمازخانه شده است و به استناد بند 8 ماده 73 فصل هفتم آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 عدم مشروعیت مورد دعوی از جمله ایرادهای رسیدگی احصاء شده است. با وجود اینکه قانون کار در مواد مختلفی به موارد شرعی پرداخته است، لیکن مواد معترضٌ عنه که در مقام بیان شرایط عمومی مشاوران و مدرسان روابط کار برآمده است، بنا به شرح ذیل خلاف شرع به نظر می رسد:
در بند (ح) مواد 2 و 4 آیین نامه های مذکور، عبارت « گروههای سیاسی غیر قانونی» درج شده و از آنجا که اجتماع هم زمان دو قید سیاسی و غیر قانونی را با هم دارد، نمی تواند وافی به مقصود باشد، زیرا وابستگی به گروههای غیر قانونی که صرفاً در زمینه سیاسی فعالیت دارند منع شده است در صورتی که عضویت در هر کدام از گروههای غیر قانونی با هر زمینه فعالیتی، ولو غیر سیاسی، به تنهایی کفایت بر عدم صلاحیت شخص دارد. همچنین این بند، ظهور در عدم عضویت فعلی در گروههای سیاسی غیر قانونی داشته و تصریح به عدم سابقه عضویت در گروههای معنونه ندارد. علاوه بر آن نداشتن هیچ یک از هواداری، وابستگی و عضویت می بایست شرط شود.
مضافاً برای گروههایی که غیر قانونی بودن آنها اعلام نشده است، لیکن فعالیت غیر مشروع یا ضد نظام اسلامی دارند، شرطی در نظر گرفته نشده است و از این جهت که اجازه ورود اعضای گروههایی را می دهد که علی رغم ماهیت خلاف شرعی، غیر قانونی بودن آنها قطعیت نیافته است، نمی تواند منطبق با موازین شرعی باشد. البته انحصار شرایط به موارد مندرج در مواد 2 و 4 آیین نامه معترضٌ عنه چون مستلزم تجویز ورود افراد غیر موثق (اشخاصی که همکاری با قوای بیگانه علیه نظام اسلامی دارند یا مبادرت به قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده اند و نیز افراد ضد انقلاب، منافقین، محاربین، اعضای ساواک منحله و سازمانهای جاسوسی و هواداران رژیم غاصب صهیونیسم، اشخاص موثر در رژیم فاسد پهلوی، پناهندگان سیاسی و معاودین) است، زمینه ساز تسلط افراد ناصالح را ایجاد می نماید.
از طرف دیگر، بند (ب) مواد مبحوثٌ عنه صرف اعتقاد به اسلام را بدون تذکر به التزام عملی کافی دانسته است در صورتی که ایمان و تعهد عملی به اسلام ملاک است یعنی شخص در مقام عمل باید به اسلام توجه داشته و متعهد باشد، ضمناً با عدم درج « اقلیتهای مذهبی در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند»، منعی برای به کارگیری افرادی از اقلیتها که احکام اسلامی را در ملاء عام نقض می نمایند، وجود ندارد. بی تردید مهمترین رکن و اصلی که می بایست قبل از هر چیز ملاک عمل قرار می گرفت، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه می بود، در حالی که این اصل مغفول مانده است و می تواند منتج به حضور افراد بی تعهد نسبت به نظام اسلامی گردد. النهایه با توجه به وظایف و اختیاراتی که بر عهده مدرسان و مشاوران گذاشته شده، از این حیث لازم است برایشان وثاقت و امانت شرط شود، زیرا بنا به کار و اختیاراتشان، مستلزم اطلاع بر عورات مسلمین است و چه بسا موجب اضلال فرزندان مسلمان و یا مومن گردند، مثلاً در جایی که در رابطه با نوع تدریس خود موجب اضلال می شوند آیات قرآنی: (مبنی بر ولایت بر مومنین و ولایت فقیه) آیه 38 سوره شورا آیات 59 و 65 و 141 سوره نساء آیات 44 و 55 سوره مایده آیات 28 و 118 سوره آل عمران "
متن آیین نامه های مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:
الف- ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت 136654-11/8/1392:
" ماده 2- مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:
الف: داشتن تابعیت ایران
ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته های علوم انسانی.
هـ: انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی."
ب- ماده4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت 136658-11/8/1392:
" ماده 4- اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند:
الف: داشتن تابعیت ایران
ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته های علوم انسانی.
هـ: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
ز: نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ح- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی.
ط- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
تبصره: کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی، کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه ها، با تایید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 245829-18/12/1395، نامه شماره 244308-16/12/1395 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم فنی حقوقی
با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 199195-22/10/1395 در خصوص ابلاغیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 95/1067-7/10/1395 مربوط به دادخواست آقای سعید کنعانی در خصوص ابطال ماده (2) و (4) آیین نامه های صدور پروانه آموزش روابط کار و مشاور روابط کار به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد.
1- آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به استناد مواد (196) و (201) قانون کار و پروانه مشاوره روابط کار در اجرای ماده (201) قانون کار و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است.
2- با توجه به مفاد ماده (1) و بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین نامه های دولتی (آیین نامه های مصوب هیات وزیران و نیز وزراء) نباید خلاف قانون، شرع مقدس اسلام وخارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد.
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در ماده مذکور به کار رفته مطلق است و هم التزام عملی و التزام اعتقادی است و فراتر از خواسته خواهان می باشد و شرط تحقق اعتقاد و التزام عملی به اسلامی یک امر درونی و اعتقادی و رفتار شخصی است که مناسبت ترین راه برای احراز این شرط، اعتماد به اظهارات اشخاص و اصل بر صحت بودن رفتار اوست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
4- در حالی که آیین نامه های مورد شکایت خلاف قانون یا شرع نیست و در چارچوب اختیارات مقرر در ماده (196) و (201) قانون کار و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری صادرگردیده است. متذکر می گردم عدم اشاره به برخی از شرایطی که شاکی آنها را ذکر کرده به معنای مخالفت آیین نامه با قانون و شرع نبوده و متضمن این معنی نیست که مثلاً اشخاص حقیقی نباید ملتزم به نظام جمهوری اسلامی باشند.
5- مشاوره و تدریس روابط کار یک شغل است و هر فرد که اطلاعاتی که درباره روابط بین کارگر و کارفرما داشته باشد، می تواند به این شغل بپردازد و از مصادیق منصب قضاوت نیز به شمار نمی رود. در حال حاضر نیز افراد بسیاری به این کار اشتغال دارند. هدف آیین نامه های مذکور ساماندهی به وضع موجود بوده و ایجاد شرطهای مانند این که قبلاً افراد عضو هیچ گروه سیاسی و یا اجتماعی غیر قانونی نبوده باشند، زمینه ساز ایجاد محددیت شغلی است و همچنین با اصول قانون اساسی که افراد مجاز به انتخاب شغل می باشند، در تضاد می باشد.
6- کلیه افراد حایز شرایط می توانند در آزمونهای مربوطه شرکت نمایند مشروط بر اینکه اصول و اساس جمهوری اسلامی و موازین اسلام را نقض نکنند. همین موضوع به صراحت در ماده (4) آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار و ماده (2) آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار قید شده است. در بند (ب) همین مواد « اعتقاد به دین مبین اسلامی یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در بند (ج) «التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند (ز) «نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر»، در بند (و) « عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی» و در بند (ح) «عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی» ذکر شده است. به نظر می رسد برای یک شغل عادی در جامعه این شرایط کافی می باشد و حتی به نوعی بیش از اندازه به اعتقاد به مبانی ایدیولوژیک نظام اشاره شده است و از نظر اصل آزادی اشتغال مخالف قانون اساسی و حق انتخاب شغل تاکید شده در اسناد بین المللی مانند میثاقین حقوق اجتماعی و اقتصادی که دولت نیز به آن پیوسته است، می باشد و افزودن قیدهایی مانند عدم عضویت در گروهها و … گذشته دور و … خلاق عقل و منطق و شرع می باشد.
7- همان گونه که حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ادامه الله ظله الشریف علی ریوس المسلمین تاکید می نمایند «میزان حال افراد است» و نمی توان صرفاً با ملاک این که یک فرد، سالها قبل عضو یک گروه اجتماعی و یا سیاسی بوده است، او را از حق اشتغال محروم کرد. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم و همچنین خواهشمندم هماهنگی لازم جهت حضور نمایندگان این اداره کل برای دفاع در شعبه دیوان فراهم گردد."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1754/102/96-18/4/1396 اعلام کرده است که :
"موضوع ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ 11/8/1392 و ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ 11/8/1392، در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکلهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1754/102/96-18/4/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل های مذکور در ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 11/8/1392 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد 88 و 13 قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 2 و اطلاق ماده 4 آیین نامه های مورد اعتراض از این حیث که در برگیرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت می باشد، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
