بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 834
تاریخ دادنامه: 30/8/1396
کلاسه پرونده: 96/1026
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه خیریه رفاه کودک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 صورتجلسه شماره 138-19/8/1393 شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار : 1- در پرونده کلاسه 96/1026 هیات عمومی، ابطال بند 25 صورتجلسه شماره 138-19/8/1393 شورای اسلامی شهر ارومیه درخواست شده است.
2- در بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض مقرر شده است: در راستای حمایت از انجمنهای خیریه، شهرداری می تواند قطعه زمین را که پیشتر با عقد قرارداد عاریه به موسسه خیریه رفاه کودک واگذار کرده بوده را با اصلاح نام مستعیر به نام موسسه خیریه رفاه کودک ارومیه تغییر دهد.
3- شاکی اعلام کرده که بر اساس مصوبه شورای شهر ارومیه در سال 1389 از شهرداری قطعه زمینی را با عقد قرارداد به مدت 99 سال جهت احداث ساختمان و سپس انجام امور خیریه به عاریه گرفته و پس از صرف هزینه هنگفت با صدور مصوبه مورد اعتراض زمین پیش گفته به موسسه ای که نام آن شبیه نام موسسه شکایت کننده است واگذار شده است.
4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست و در خصوص مورد به تصویب رسیده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
