بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 686
تاریخ دادنامه: 25/7/1396
کلاسه پرونده: 95/1243
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"رییس و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه شماره 27106/400 -4/10/1395 خطاب به وزیر راه و شهرسازی، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی کسب تکلیف می کند که مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره 01/110/48403 -4/10/1395 نظر وزیر را به معاون امور مسکن و ساختمان ابلاغ می‌کنند.
بر اساس نامه گفته شده، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته هامش کرده اند که «لیکن با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق با آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می باید به صورت دو مرحله ای در شورای انتظامی هم عرض، موضوع تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 رسیدگی شود.»
این هامش وزیر که در نامه مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است، از چند منظر، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده به نظر می‌رسد:
اول) قسمت اخـیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مقرر کـرده است کـه «… نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجراست.» حال چگونه وزیر در دستور اداری گفته شده، می گویند که آرایی که از تاریخ 6/9/1395 قطعی شده‌اند مجدد باید مورد رسیدگی قرار گیرند؟
دوم) دوم آن که وزیر در حالی در این دستور اداری، برای توقف رای قطعی و لازم الاجرا به تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1374 استناد کرده است که هیچ یک از سه تبصره ماده 101 اصلاحی هیچگونه دلالتی بر توقف اجرای آرا (نظرات) شورای انتظامی نظام مهندسی ندارد. دو تبصره اول ناظر بـه شورای انتظامی استان است و شامل شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می‌شود، نمی باشد و تبصره سوم هم ناظر به «تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی» است. آیا یک پاراگراف دستور وزیر در هامش نامه معاون وزارتخانه برای کسب تکلیف به معنای «آیین رسیدگی» است؟ ضمن اینکه تبصره های ماده 101 اصلاحی بر اجرای احکام قطعی تاکید کرده و سخنی از توقف یا تعلیف آن نیاورده اند و تبصره 3 موصوف نیز دلالت بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی دارد.
سوم) استناد به آیین نامه که نمی تواند مستمسک ترک قانون باشد. در حالی که ماده 24 قانون نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی را «قطعی» و «لازم الاجرا» دانسته است، چگونه وزیر با تمسک به «آیین نامه» خواستار رسیدگی مجدد و توقف اجرای آرای قطعی صادر شده می‌شوند؟
چهارم) سوم آن که طبق کلیه اصول و قواعد حقوقی که در هیاتها و شوراهای شبه قضایی نیز رعایت می‌شود، تشخیص صلاحیت هر مرجع رسیدگی با خود آن مرجع است. از این حیث می توان ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را یادآور شد که در مقام بیان این موضوع می گوید: « تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. »
بنابراین یک وزارتخانه دولتی نمی تواند درباره صلاحیت رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی که رکن مستقل و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان است و اعتبار خودش را از ماده 24 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته، از حیث رسیدگی به پرونده های جاری آن، پیش یا پس از تاریخ تشکیل هر دوره شورای مرکزی تعیین تکلیف کند.
در واقع ایـن دستور وزیـر مبنی بـر اینکه « اگر پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر بـه صدور رای شده بـاشد» پس فاقد اعتبار بوده و آن را در صلاحیت نهاد دیگری به نام «شورای انتظامی هم عرض»، فاقد توجیه بوده و از این نظر می توان دستور داده شده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.
پنجم) این دستور اداری در حالی ابلاغ شده است که شورای هم عرض مذکور در تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اصلاحی، هنوز تشکیل نشده است، اصلا شورای هم عرض باید توسط شورای مرکزی و در جلسه رسمی شورا تعیین شود در حالی که هنوز رییس شورای مرکزی تعیین نشده و حکم انتصاب وی هم صادر نشده است. در واقع این دستور وزیر، اجرای قانون را معلق و به زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است و از این منظر متخلفانی که ولو تخلف سنگینی داشته‌اند و حتی دارای رای قطعی محکومیت نیز هستند، کماکان می توانند به کار خود ادامه داده و چه بسا تخلفات بیشتری را نیز علیرغم داشتن رای قطعی لازم الاجرا، مرتکب شوند. اینها همه در حالی است که به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پیش تر هم اشاره شد تاکید کرده است که نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی قطعی و لازم الاجراست و حال دستور وزیر، پاداشی به متخلفان است که نگران نباشد و به تخلف ادامه دهید، که قانون فعلا اجرا نمی شود.
ششم) در نامه کسب تکلیف معاون امور مسکن و ساختمان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می شود سوال شده است و وزیر در هامش نامه مذکور نوشته اند که آرای صادره از تاریخ 6/9/1395 باید مجدد در شورای هم عرض رسیدگی شود، این در حالی است که هیچ کدام از سه تبصره مذکور در ماده 101 آیین نامه اصلاحی، موضوع شورای انتظامی هم عرض، در شورای انتظامی نظام مهندسی مرکز پیش بینی نشده است و از این جهت، وزیر موضوع را به امری که وجود ندارد، احاله کرده است.
هفتم) شورای انتظامی نظام مهندسی طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هستند و یک حقوقـدان بـا معرفی ریاست قوه قضاییه، تشکیل می شود و عضویت عضو حقوقدان بـا معرفی رییس قوه قضاییه در این شورا به منظور اعتباربخشی قانونی و قطعی و لازم الاجرا بودن آرای آن است و از این منظر، آرای شورا در جایگاه و در حدی قرار دارد که یک دستگاه اجرایی مجاز به توقف و تعلیق آرای آن نباشد.
هشتم) مگر اثر قانون و دستور نسبت به آتیه نیست؟ نامه کسب تکلیف معاون وزیر در تاریخ 4/10/1395 و نامه مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی در خصوص هامش وزیر در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته نیز در همان تاریخ 4/10/1395 صادر شده است، ابلاغ نامه وزیر به سازمان نظام مهندسی نیز در تاریخ 8/10/1395 صادر شده است لیکن اثرات این دستور اداری از تاریخ 6/9/1395 اعلام است، یعنی اینکه اثرات آن عطف بماسبق شده است، در حالی که از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی در سال 1375 و اصلاحیه ماده 101 آیین نامه در سال 1394 تا زمان صدور این دستور اداری، شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی ساختمان استانها بوده و شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای مذکور نیز در شورای انتظامی نظام مهندسی تک مرحله ای بوده و طی 20 سال گذشته صدها رای با این کیفیت صادر شده است. بر همین روال در در فاصله 6/9/1395 تا 4/10/1395 نیز چندین رای صادر شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده اند، لیکن به ناگاه دستور مورد نظر بدون لحاظ این رویه جاری، اثر خود را بر خلاف اصول حقوقی و روح قانونی حاکم بر ماده 4 قانون مدنی که تصریح دارد، « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»، اثر خود را به یک ماه قبل از تصویب و ابلاغ تعمیم داده است.
در نهایت، با توجه به موارد گفته شده، ابطال نامه شماره 400/49406-08/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان و نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی از قسمت «بدین وسیله مقرر می‌دارد …» لغایت پایان متن به نقل از وزیر راه و شهرسازی را، به دلیل مغایرت قانونی و همچنین خروج از اختیار وزارت راه و شهرسازی، خواستار است. همچنین با توجه به فوریت امر و خساراتی که ممکن است در نتیجه تعلیق و اجرا نشدن آرای قطعی و لازم الاجرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آن هم در بخش حساسی مانند صنعت ساختمان، به مردم و جامعه مهندسی کشور وارد شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای نامه های مندرج در بند 1 فوق الاشاره تا زمان صدور رای قطعی آن دیوان و همچنین الزام وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص را دارد. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می‌فرمایید، سپاسگزارم."
متن نامه های مورد شکایت به قرار زیر است:
الف- نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی:
"جناب آقای دکتر مظاهریان
معاون محترم مسکن و ساختمان
سلام علیکم
نامه شماره 27106/400-4/10/1395 جنابعالی در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) به استحضار جناب آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند:
«با توجه به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 که مقرر می دارد اعضای شورای انتظامی همعرض در ابتدای هر دوره شورای مرکزی و توسط شورای مذکور تعیین می گردند و نظر به اینکه در تاریخ 6/9/1395 شورای مرکزی هفتم تشکیل گردید، کلیه آرایی که شورای انتظامی نظام مهندسی، مطابـق مـاده 101 سابق (مصوب 1381 تـا زمان تشکیل شـورای مرکزی هفتم صادر نموده مطابق مقررات زمان صدور، قطعی و لازم الاجرا می باشد، لیکن با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پروندهای جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می بایست به صورت دو مرحله ای بدواً در شورای انتظامی همعرض، موضوع تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 رسیدگی شود.»"
ب) نامه شماره 400/49406-8/10/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
"جناب آقای مهندس ترکان
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور)
با احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 01/110/48403-4/10/1395 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی حاوی پی نوشت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نامه شماره 27106/400-4/10/1395 این معاونت در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (6/9/1395) برای استحضار و اقدام لازم طبق نظر مقام عالی وزارت و اعمال فرایند دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) در رسیدگی به پرونده ها و توفف اجرای آرای صادره از تاریخ 6/9/1395 که به صورت یک مرحله ای رسیدگی شده است، ارسال گردد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 101 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 5/12/1394 هیات وزیران اختیار تعیین روش اجرایی به وزیر راه و شهرسازی اعطاء شده و مورد شکایت شاکی نیز در همین راستا به تصویب وزیر رسیده و روش اجرایی محسوب می شود و همچنین بر اساس آیین نامه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است بنابراین نامه های مورد شکایت به شماره های 01/110/48403-4/10/1395 و 400/49406-8/10/1395، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
