بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 506
تاریخ دادنامه: 31/5/1396
کلاسه پرونده: 94/619
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت زرنشان زرند با وکالت خانم ها کافیه نظیری و الهام اهردهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره (40) روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207-19/3/1394
گردش کار : خانم ها کافیه نظیری و الهام اهردهی به وکالت از شرکت زرنشان زرند به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره (40) روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207-19/3/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل شماره 40 روابط کار» به شماره 49207-19/3/1394 صادر نموده که مبتنی بر این است :
ماده 1- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دایمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده 7 قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کـار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صـورت انعقاد قرارداد مـدت مـوقت، قرارداد مـزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.
ماده 2- چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد. اینک نظر به اینکه به دلایل زیر این دستورالعمل در مغایرت آشکار با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 179- 12/8/1375 بوده و نتیجه اجرای آن تخلف در اجرای قوانین و مقررات و رای هیات عمومی مزبور می باشد، لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.
1- در دستورالعمل شماره 40 مزبور، با استنباط ناصحیح از ماده 7 قانون کار، دایمی بودن قرارداد را در قراردادهای کار با ماهیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن انعقاد قرارداد کار برای کمتر از یکسال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده 7 قانون کار، در تعریف قرارداد کار صراحتاً « مدت موقت» مورد تایید قرار گرفته است و سپس وفق تبصره 2 آن در کارهای با طبیعت مستمر، تنها در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می گردد. که مفهوم مخالف آن این است که در کارهایی که ماهیتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار «مدت» ذکر گردد، قرارداد « موقت» محسوب خواهد شد. به این ترتیب قانون کار اجازه داده است که قرارداد کار موقت با کارگران منعقد گردد و هرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قایل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد و یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، برخلاف مدت مذکور در قرارداد باشد. به عبارت دیکر دستورالعمل شماره 40 مورد نظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یک سال نموده و در فراز بعدی، حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکساله محسوب نموده است، و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یکسال را خدشه دار نموده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار نموده است، در مغایرت آشکار با ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن می باشد.
2- در هیچ یک از مواد قانون کار و بویژه در موادی که به قراردادهای کار موقت اشاره صریح یا ضمنی گردیده است، هرگز مدت مشخص و معینی تعیین نشده است و قراردادهای کار موقت با هر مدت که مورد نظر طرفین قرارداد باشد، معتبر تلقی گردیده است که در چند مورد به آنها اشاره می شود:
1-2- بند «و» ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را (بدون تعیین سقف یا محدودیت) از موارد ضروری در تنظیم قرارداد کار دانسته است.
2-2- بند «د» ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت، یکی از طرق خاتمه قرارداد کار شناخته است. که در این ماده نیز به محدودیت سقف قرارداد کار (یکساله بودن) اشاره ای نشده است.
3-2- ماده 24 قانون کار که پرداخت مزایای پایان کار (سنوات خدمت) را تنها برای مواردی که کارگر با قرارداد کار موقت، یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته و برای هر سال سابقه، اعم از متوالی و متناوب، « یک ماه» حقوق تعیین نموده است، دلالت صریح دیگری بر مغایرت بین و آشکار دستورالعمل شماره 40 با قانون دارد زیرا ماده مزبور با پیش بینی قرارداد کار برای یکسال یا بیشتر و استحقاق کارگر در این حالت برای دریافت مزایای پایان کار، در واقع قرارداد کار برای کمتر از یکسال را نیز تایید و تنفیذ نموده لکن چنین کارگری را مستحق دریافت مزایای پایان کار ندانسته است.
3- از سوی دیگر به منظور پایمال نشدن حقوق حقه کارگرانی که قرارداد کار برای کمتر از یکسال دارند، قانون رفع برخی از موانع تولید مصوب سال 1387 که مجدداً در اردیبهشت ماه سال 1394 تمدید گردید، در ماده 8 قانون مزبور مصوب سال 1387 و ماده 41 همان قانون مصوب سال 1394، در رابطه با اصلاحات مربوط به قانون کار، در تبصره 4 مواد مزبور، کارفرمایان را موظف نموده است که به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال «یک ماه» آخرین مزد پرداخت نمایند. به این ترتیب دستورالعمل شماره 40 با قانون رفع برخی از موانع تولید نیز در تعارض آشکار می باشد، زیرا اگر طبق این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال معتبر نبوده و عملاً از دیدگاه مقام صادر کننده این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال باید تا یکسال ادامه یابد، قانون رفع برخی از موانع تولید که پرداخت مزایای پایان کار (بازخرید خدمت) را برای کارگران قراردادی با کمتر از یکسال نیز پیش بینی و مبلغ آن را متناسب با مدت کارکرد تعیین نموده است، سالبه به انتقاء موضوع بوده و محملی نمی یافت وگرنه در واقع قانونگذار با تصویب قانون مزبور عمل لغو نموده است که عمل لغو از قانونگذار بعید است.
4- همچنین در خصوص مغایرت دستورالعمل مزبور با دادنامه شماره 179-12/8/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز معروض می دارد که همان گونه که هیات دیوان عدالت اداری اشراف دارند، دادنامه مزبور متعاقب شکایتی با موضوع درخواست ابطال بخشنامه 35722/ن-15/2/1373 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار و امور اجتماعی، صادر گردید، که بخشنامه مزبور مبتنی بر این بود « در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود.» این دادنامه فوق الذکر هیات عمومی با این استدلال که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار سال 1369 این است که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دایمی خواهد بود، دستورالعمل مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص ندادند. بنابراین دادنامه صادره از هیات عمومی نیز که دستورالعمل مربوط به تمدید قراردادهای کار را (بدون اینکه برای مدت هر قرارداد سقفی یا مدت معینی تعیین شده باشد) پذیرفته است و اگر بنا بود که مدت مشخصی (حداقل یک سال بنا به دستورالعمل شماره 40) در قرارداد کار ذکر شود تا آن قرارداد معتبر باشد، یقیناً از دید تیزبین قضات دیوان عدالت اداری پنهان نمی ماند.
در خاتمه با عنایت به موارد پیش گفته که مغایرت دستورالعمل شماره 40 روابط کار را با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رای شماره 179- 12/5/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثبات می نماید، تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را استدعا نموده و اضافه می نماید که برخلاف آنچه که در مقدمه دستورالعمل مزبور آمده که صدور آن را به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و صیانت از نیروی کار و صیانت از بنگاههای اقتصادی اعلام نموده اند، به نظر می رسد که نتیجه اجرای چنین دستورالعملی دقیقاً معکوس بوده و نه تنها در قراردادهای کار با مدت موقت تشتت و ناهماهنگی ایجاد خواهد نمود بلکه در تداوم و تعالی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی که بالطبع در صیانت و امنیت شغلی نیروی کار، عامل تعیین کننده می باشد نیز اثرات سوء و زیانباری خواهد گذارد."
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
"مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
سلام علیکم
به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاههای اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستورالعمل رعایت شود.
ماده 1- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دایمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل بهمدت یک سال منعقد نمایند.
ماده 2- چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.
ماده 3- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت نمایند.- معاون وزیر"
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 164403-24/8/1394، نامه شماره 158914-17/8/1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 141917-21/7/1394 در خصوص دادخواست خانم کافیه نظری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره (40) روابط کار به آگاهی می رسانم:
دستورالعمل مزبور با توجه به دستور معاون روابط کار هامش نامه شماره 310-15458-25/3/1394 آقای محسن خلیلی عراقی رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران لغو گردیده است، لذا دادخواست خواهان سالبه به انتفاء موضوع می باشد و در نتیجه تقاضای رد شکایت خواهان را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس گردد."
متن نامه شماره 310-15458-25/3/1394 رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران به قرار زیر است :
"جناب آقای مهندس هفده تن
معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
به استحضار می رساند: حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران شریف از موارد بسیار مهمی است که این کانون عالی نیز سعی می نماید به هر نحو ممکن در جهت تحقق آنها همه گونه همکاری را به عمل آورد.
لذا چون به نظر می رسد اجرای مفاد دستورالعمل شماره (40) روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسیولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. تقاضا می نماید تا انجام جلسات مربوطه در این زمینه و حصول نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صورت امکان فعلاً مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد.- ریاست هیات مدیره"
معاون وزیر در هامش این نامه نوشته است که:
"مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
احتراماً، نظر به درخواست کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع دستور فرمایید اجرای دستورالعمل شماره 40 عجالتاً کان لم یکن و متوقف گردد.- معاون وزیر"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/5/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 مبنی بر اینکه درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارهای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام کرده و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله تکلیف کرده است مغایر حکم تبصره 2 ماده 7 قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
