رای شماره ۴۱‍۰ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۵/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 410

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 94/184

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای 1387 و 1389 2- ابطال کد عوارض 00022  و 00023 تعرفه عوارض مربوط به سالهای 1390 الی 1393 شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان

گردش کار : آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی 1- ابطال بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای 1387 و 1389، 2- ابطال کد عوارض 00022 و 00023 تعرفه عوارض مربوط به سالهای 1390 الی 1393 شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترامات وافر

احتراماً، اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان صالح آباد از توابع استان همدان از سال 1387 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع درکمیسیون ماده 77 شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.

علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

1- وحدت ملاک آرای شماره 17351681-8/10/1393 و رای شماره 221-26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادره شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید.» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

3- مفهوم و منطوق مـواد 1 و 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامـه تـوسعه اقتصادی و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

4- حسب نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر اقتصاد و دارای وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 -8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.

5- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست."

شاکی همچنین در لایحه مورخ 8/3/1395 اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفاً درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرستان صالح آباد می باشد و درج شهرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مد نظر نمی باشد.

در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 961-21/6/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

   " هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     با سلام

  احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره 94/184 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد از توابع استان همدان حسب تماس تلفنی مدیر آن هیات جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جهت رفع نقص به حضور ایفاد می گردد.

  خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سالهای 1388-1389-1390-1391-1392-1393 می باشد.

  شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:

  1- بند 167 و 168 تعرفه عوارض مربوط به سالهای 1387 و 1389

  2- کد عوارض شماره 00022 و 00023 مربوط به سالهای 1390-1391-1392-1393 خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید."

  متن تعرفه ها وکد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است :

  الف) تعرفه عوارض اصناف سال 1387

  ب) تعرفه تصویبی عوارض اصناف سال 1389

  ج) 1- تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداریهای استان صالح آباد در سال1390

   2-تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداریهای استان صالح آباد در سال1391

   3- تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری صالح آباد در سال 1392

   4-تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری صالح آباد در سال 1393

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صالح آباد- همدان به موجب لایحه شماره 148/ش-1/4/1395 اعلام کرده است که:

  " 1- شهرداری صالح آباد به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و در اجرا بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی اقدام به پیشنهاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تایید آن توسط وزارت کشور (استانداری همدان) نموده است که تعرفه عوارض بانکها از بابت ارایه خدمات به بانکها توسط شهرداری به اجرای قوانین فوق وضع و برقرار گردیده است که بر خلاف اظهارات شاکی حقوقی، مبنا و ماخذ محاسبه تعرفه کاملاً مشخص و معین گردیده که به طور مشخصی براساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانکها) و میزان مساخت زیر بنا تعیین گردیده است.

  2- تعرفه عوارض بانکها، براساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانکها، سود سهام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه به اینکه شهرداریها موظفند جهت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در محدوده قانونی ارایه خدمات نمایند لذا به منظور ارایه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تامین هزینه ها جهت قانون و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمع عوارض وتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها می باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تایید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال اعلام عمومی نموده تا در سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا می باشد که این اقدامات جهت وضع و برقراری عوارض بر بانکها در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.

  3- عوارض بر بانکها در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارایه خدمات به بانکها صورت میگیرد که در همین راستا شهرداری مبنای محاسبه عوارض فوق براساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانکها و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است که وصول آن صرفاً به جهت ارایه خدمات و هزینه آن در بخش خدمات توسط شهرداری صورت می پذیرد.

  4- به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 81 و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 کلیه تخفیفات و معافیت ها از پرداخت عوارض به شهرداریها لغو و بلااثر گردیده است و وضع  و برقراری عوارض توسط شهرداری برای هر شهر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند 2 قانونی دانسته است.

  لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

3- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده  52 همان قانون مقررشده است « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.» 

ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بود و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد 50 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آرا متعدد هیات عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است ، بنابراین بند 167 تعرفه عوارض اصناف سال 1387، بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف سال 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 از تعرفه عوارض سالهای 1390 الی 1393 درحد تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor