بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 327
تاریخ دادنامه: 13/4/1396
کلاسه پرونده: 96/272
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : 1- به موجب بخشنامه 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که :
"به موجب نامه شماره 350487- 26/12/1393 مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره 349144- 93 -26/12/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید.
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (26-12-1393) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد . – سازمان امور مالیاتی کشور "
2- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از 8/6/1391 بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند 4 ماده 24 و مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از 26/12/1393 قابل اعمال دانسته است.
3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امـور مالیاتی در خصـوص بانک آینـده صادر شـده است و متضمن وضع قاعـده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
