بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 191
تاریخ دادنامه: 2/3/1396
کلاسه پرونده: 94/781
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 155678/ت/3885ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رییس جمهور
گردش کار : 1- به موجب مصوبه شماره 155678 /ت38851ن – 10/10/1386 نمایندگان ویژه رییس جمهور، اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2- 6 بند دال تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در تعدادی از استانهای کشور و از جمله آذربایجان غربی تعیین تکلیف شده و مالکیت این اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی [ را ه و شهرسازی] به نمایندگی از دولت منتقل شده است.
2- جدول مربوط به اراضی قابل انتقال در استان آذربایجان غربی در دو بند آن مربوط به پلاکهای ثبتی 521 تفکیک از 1540 فرعی از 118 اصلی به مساحت 66% هکتار و 34 تفکیکی از 1538 از 118 اصلی به مساحت 3/1 هکتار متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
3- موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به موجب دادخواستی ابطال دو پلاک ثبتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه فوق الذکر به دولت منتقل شده است را خواستار شده است.
4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت مورد شکایت از مصوبه شماره 155678/ت38851ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رییس جمهور ناظر بر انتقال پلاکهای ثبتی 521 تفکیکی از 1540 فرعی از 1180 اصلی و 34 تفکیکی از 1538 از 118 اصلی که سازمان تامین اجتماعی مدعی مالکیت آنها است، می باشد، بنابراین این قسمت از مصوبه از جمله مقررات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
