بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 680
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 92/59
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای هاشم گلشن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1088-13/11/1390 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه
گردش کار: آقای هاشم گلشن به وکالت از بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1088-13/11/1390 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
1- مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر به شماره 1088-13/11/1390، به شهرداری مجوز عوارض کسب و پیشه از بانکها و موسسات مالی از جمله موکل اینجانب اعلام گردیده است.
2- مطابق نامه شماره 12257-28/5/1391 شهرداری زرین شهر به موکل اعلام بر تادیه مبالغی بابت عوارض نموده است.
3- مستند به آرای دیوان عدالت اداری به شماره های 724 الی 759، 219، 220، 221، 406 و 407 مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. لیکن حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری می باشد. لذا مصوبات شورای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.
مضافاً مستند به رای شماره 406 و 407 دیوان عدالت اداری، تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات نیست.
4- توضیحاً مطابق آگهی تغییرات موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به تاریخ 26/7/1391، نام موسسه به بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) تبدیل گردیده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوق الذکر، از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در نهایت ابطال مصوبات شورای شهر زرین شهر را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 605-14/5/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده به شماره کلاسه 92/52 (920060) و اخطاریه رفع نقص ابلاغ شده در تاریخ 12/4/1392 در مهلت قانونی و به شرح ذیل الذکر رفع نقص اعلام و تقدیم می گردد.
1- مصوبه شورای اسلامی زرین شهر به شماره 1088-13/11/1390 در اختیار شهرداری زرین شهر می باشد که تا این تاریخ به موکل ارایه نگردیده است. شهرداری زرین شهر صرفاً با ارسال نامه شماره 12257-28/5/1391 به موکل، اعلام در لزوم تادیه عوارض بهره برداری و فعالیت طبق مصوبه شورای زرین شهر نموده اند، لذا خواهشمند است بذل توجه نموده و از شهرداری زرین شهر استعلام گردد تا نسبت به ارسال تصویر مصوبه فوق الذکر اقدام نمایند.
2- مطابق تصویر نامه اعلامی شهرداری زرین شهر به شماره 12257-28/5/1391، به موکل اعلام در لزوم تادیه الف- عوارض بهره برداری ب- عوارض فعالیت سال 1390 ج- عوارض نصب تابلو گردیده است.
لذا شکایت موکل مرتبط با هر سه مورد مندرج در مصوبه فوق الذکر می باشد.
3- چنانچه در آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به شماره های 724، 759، 219، 220، 221، 406 و 407 نیز در موارد مشابه شکایت اعلام گردیده است. مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی، ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بهره برداری و فعالیت و نصب تابلو خارج از حدود اختیارات شورای شهر بوده و مغایر با قانون می باشد. مضافاً شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. مضافاً شکایت اعلامی مغایر با مواد 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تبصره 1 ماده 5 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مغایرت دارد. مراتب فوق الذکر جهت استحضار آن مقام محترم اعلام و تقدیم می گردد.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
1- موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر – سالانه
|
شهرداری زرین شهر |
شماره ابلاغ مصوبه: |
|
تاریخ ابلاغ مصوبه: |
|
|
موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه |
|
|
معادله محاسبه عوارض: M×XP |
|
|
توضیحات محاسبه عوارض: 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ..) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی می باشد، فارغ از نوع فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند. 2- منظور از M متراژ اعیان محل فعالیت و X ضریب محاسبه عوارض که از لیست تعرفه نوع فعالیت استخراج می گردد می باشند. در ضمن در تعیین این ضریب متراژ کل اعیانی و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضریب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان واحد مربوطه در آن قرار دارد استخراج خواهد شد و در صورتی که این متراژ تا 30 مترمربع باشد از ستون f1 و در صورتی که این متراژ بیشتر از 30 مترمربع و کمتر از 70 مترمربع باشد از ستون f2 و در صورتی که این متراژ بیشتر از 70 مترمربع و کمتر از 150 مترمربع باشد از ستون f3 و در صورتی که این متراژ 150 مترمربع و به بالا باشد از ستون f4 برای محاسبه عوارض واحد مربوطه از ردیف مورد نظر در تعرفه استفاده خواهد شدو p ارزش معاملاتی روز دارایی می باشد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای است که محل فعالیت فعال خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی با آن شناخته می شود و شامل نوع فعالیت واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی، نام واحد خدماتی یا تولیدی یا اقتصادی و سایر موارد واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی فارغ از این که واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را فعالیت نماید خواهد بود. 3- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و به ازای هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهد بود این عوارض تا 3 (سه) ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش و یا افزایش قابل وصول و پیگیری می باشد و پس از این 3 ماه به ازای هر تا یک ماه واریز دیرتر مشمول 2درصد افزایش خواهد شد. ضمناً در صورتی که واحدی کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای 12/1 (یک دوازدهم) در تعداد ماههای فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد. 4- عوارض این تعرفه مربوط به فعالیت در طبقه همکف بوده و در صورتی که واحدی در طبقه زیرزمین قرار گرفته باشد 5/4 (چهار پنجم) عوارض این تعرفه و در صورتی که در طبقه اول و به بالا قرار گرفته باشد 4/3 (سه چهارم) عوارض این تعرفه دریافت خواهد شد. 5-پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذی صلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت. 6- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود. 7- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. |
|
2- موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر
|
شهرداری زرین شهر |
شماره ابلاغ مصوبه: |
|
تاریخ ابلاغ مصوبه: |
|
|
موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر |
|
|
معادله محاسبه عوارض: 4 برابر عوارض سالانه تعرفه در زمان یوم الادا این تعرفه بر اساس نوع فعالیت |
|
|
توضیحات محاسبه عوارض: 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و …) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی می باشد، فارغ از نوع فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند. 2- عوارض این تعرفه در صورت عدم تغییر فعالیت و عدم تغییر محل فعالیت و عدم تغییر فعال واحد مربوطه برای یک مرتبه از فعال ( فعالیت و محل مربوطه) دریافت خواهد شد. 3- تغییرات یا وضعیتهای زیر مشمول عوارض این تعرفه به صورت اعلام شده در آن نیز خواهد بود: یک) فقط تغییر محل فعالیت 5/0 برابر عوارض سالانه زمان یوم الادا بر اساس همان فعالیت در محل جدید. دو) فقط تغییر فعالیت 1 برابر عوارض سالانه زمان یوم الادا بر اساس فعالیت جدید. سه) تغییر محل و تغییر فعالیت به صورت همزمان 5/1 برابر عوارض سالانه زمان یوم الادا بر اساس فعالیت جدید در محل جدید. چهار) تغییر فعال اقتصادی واحد مربوطه بدون تغییر فعالیت 5/2 برابر عوارض سالانه زمان یوم الادا برای فعال اقتصادی جدید. پنج) تغییر فعال اقتصادی و تغییر فعالیت به صورت همزمان در واحد مربوطه 4 برابر عوارض سالانه زمان یوم الادا بر اساس فعالیت جدید برای فعال اقتصادی جدید. 4- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذی صلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت. 5- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود. 6- در صورتی که فعال اقتصادی کمتر از شش ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دایم نماید، عوارض این تعرفه به میزان ⅓ برای آن محاسبه و مابه التفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتر با سایر عوارض وی و یا قابل استرداد خواهد بود. 7- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی ( مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. |
|
3- عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی
|
عنوان |
عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی |
کد: |
||
|
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد |
||||
|
شرح محاسبه عوارض بهای خدمات |
ردیف |
نوع تابلو |
وضعیت تابلو |
عوارض |
|
1 |
تبلیغ واحد مربوطه |
یک طرفه |
A20 ×متراژ چند روی تابلو |
|
|
چند طرفه |
A 15 ×متراژ چند روی تابلو |
|||
|
2 |
تبلیغ کالای بازرگانی |
یک طرفه |
A 40 ×متراژ روی تابلو |
|
|
چند طرفه |
A 30 ×متراژ روی تابلو |
|||
|
3 |
تبلیغ واحد مربوطه و کالای بازرگانی |
یک طرفه |
A 50 ×متراژ روی تابلو |
|
|
چند طرفه |
A 40 ×متراژ چند روی تابلو |
|||
|
توضیحات محاسبات عوارض: |
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از ادارات و بیمارستانهای دولتی، واحدهای آموزشی دولتی، مساجد و هییات مذهبی، پارکینگها و مراکز متعلق به شهرداری موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت روز برای یک مرتبه به حساب شهرداری خواهند بود. 2- متراژ تابلو، مساحت کل تابلو با ملحوظ نظر داشتن زهوار یا طوقه اطراف آن می باشد. ضمناً حداقل متراز مورد محاسبه تابلو در این تعرفه عوارض یک مترمربع خواهد بود. 3- دریافت عوارض این کد مانع از دریافت سایر عوارض قانونی واحد مربوطه نخواهد بود. 4- در صورت تغییر در وضعیت تابلو مابه التفاوت عوارض تغییر تابلو دریافت خواهد شد. 5- منظور از A مبلغ 000/100 ریال می باشد. |
|||
علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی زرین شهر فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداری زرین شهر به موجب لایحه شماره 19213-16/7/1392 پاسخ داده است که:
« اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و خاندانش (ص)
احتراماً شهرداری زرین شهر در پاسخ به ادعای بانک مهر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه 92/59 مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شورای اسلامی شهر زرین شهر مستنداً به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی طی مصوبه شماره 1088 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی نموده است که با طی تشریفات قانونی و متعاقباً تایید فرمانداری و استانداری و نهایتاً اعلان عمومی لازم الاجرا گردیده است. لیکن هم اکنون بانک مهراقتصاد به موجب دادخواست تقدیمی و بودن هیچ گونه دلیل موجهی ابطال مصوبه فوق الذکر را خواستار گردیده است.
2- تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر می دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیر محلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالی که چنین استدلالی کاملاً مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. موید ادعای فوق، قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجـود غیر محلی بودن دامنـه فعالیتشان ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شهرداریها نموده است. قانون مـذکور مقـرر می دارد: از تاریخ اول فروردین ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند. واضح است که قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و موسساتی که حوزه فعالیت غیر محلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.
3- در خصوص عوارض تابلو نیز که وکیل محترم خواهان اذعان نموده تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت آن مکان است بایدگفت چنین استدلالی تمامی مشاغل را شامل می شود چرا که در تمامی مشاغل اولین هدف از نصب تابلو معرفی محل استقرار است و حتی می توان گفت جوهره تبلیغات ابتدایاً است. لذا چنین ادعایی که تابلوهای منصوبه صرفاً به منظور معرفی نصب می گردند با استدلال فوق کاملاً تضعیف می گردد.
علی هذا نظر به مراتب و با عنایت به اینکه دریافت عوارض از مهمترین و سالمترین منابع درآمدی شهرداریها می باشد که در صورت تکافو مانع از گرایش شهرداریها به سمت درآمدهای ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و … خواهند شد، از آن هیات محترم درخواست رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند، بنابراین شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری می باشد در نتیجه اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانک ها خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
