شماره دادنامه: ۵۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۱۱
کلاسه پرونده: ۴۰۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٬۱۵ ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۵۷۴/۲۰۰ اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احترامًا به استحضار میرساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ صادره از شعبه محترم ۱۵ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲ %موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته٬ متاسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده میباشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوقالاشعار) طی دادنامه های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل میباشد.
الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری
ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۱۳۹۱/۲/۲۳ اصداری از شعبه۱۷ دیوانعدالتاداری
ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری٬ حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد
به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدیفر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲ %درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته میباشد و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده در خور پذیرش میباشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رای به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف میباشند لذا کسر ۲ %از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به
طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با توجه به عدم وصول پاسخ علیرغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است٬ علیهذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام میگردد٬ رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی میباشد.
هـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قایل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز میباشد.
ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۷۹ تامین صد در صد (۱۰۰ (%هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است٬ رای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
