رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۸/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، استخدام مطابق ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره رسمی آزمایشی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 511

تاریخ دادنامه: 4/8/1395

کلاسه پرونده: 95/922

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 45 و 46 بدوی دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوصِ دادخواستِ اشخاصِ موضوعِ قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به طرفیت دستگاه متبوع و نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان برنامه و بودجه] و به خواسته اعتراض به ابطال احکام استخدام رسمی و الزام به استخدام رسمی، شعب 45 و 46 دیوان عدالت اداری آراء به وارد دانستن و غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز حسب مورد هر دو رای را تایید کرده است.

 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957001112 با موضوع دادخواست آقای رضا رضایی زاده به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام طرفین جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957001117-15/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

  با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده از آن جا که مشاغل حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تصویب نامه شماره 16467/44913-22/7/1389 هیات وزیران به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نرسیده است و با توجه به این که طبق بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پستهای ثابت درمشاغل حاکمیتی امکان پذیر می باشد. بنابراین تا قبل از مشخص شدن مشاغل حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی به شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد و رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300961-23/8/1394 عیناً تایید و قطعی شده است.

  ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957101431 با موضوع دادخواست آقای سیدرضا ابراهیمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام طرفین شکایت جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957100566-18/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

    نظر به این که قانونگذار بر اساس قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 دولت را مکلف نموده که ظرف 3 سال از تاریخ تصویب قانون، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نماید و این که در راستای اجرای این قانون شاکی با طی مراحل قانونی استخدام شده و حکم کارگزینی رسمی آزمایشی نامبرده نیز صادر گردیده و این که با توجه به مفاد قانون و الزام به رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی مورد نظر قانونگذار بوده لذا لغو حکم رسمی آزمایشی شاکی و تبدیل وضعیت به پیمانی برخلاف نظر و هدف قانونگذار بوده و موجب تضییع حق شاکی شده ضمن این که تاخیر در تایید و تصویب مشاغل حاکمیتی با عنایت به این که قانونگذار جهت استخدام ناظرین مهلت زمانی تعیین نموده نافی حقوق شاکی و مجوزی جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نبوده با این وصف شکایت را وارد تشخیص و به استناد ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956301108- 8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و قطعی شده است.                  

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب- قانونگذار در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال 1390 دولت را موظف کرده است تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را با لحاظ شرایط مصرح در ماده واحده این قانون و نیز با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام کند. در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی 3 ساله را طی کنند. نظر به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که استخدام ناظرین را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول کرده است ناظر بر استخدام رسمی آزمایشی است. بنابراین در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به استخدام رسمی آزمایشی در اجرای قانون   فوق الذکر، رای شعبه چهل و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970957100566- 18/6/1394 که به وارد دانستن شکایت صادر شده و به موجب رای شماره 9409970956301108-8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری




Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۴۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، صرفاً در حدی که عبارت « مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۸۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹ که متضمن اخذ عوارض به میزان چند برابر برای طبقات مازاد احداثی و هرنوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عممی و کلیه تراکم های تخصیص یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیونهای ماده ۵ است و نیز قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن شهر، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی