بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 423
تاریخ دادنامه: 16/6/1395
کلاسه پرونده: 95/705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهردار بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 6464/11-19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران
گردش کار: شاکی به موجب نامه ای ابطال بخشنامه 6464/11-19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن دیوان محترم به شماره 109/80 کلاسه پرونده 79/343-10/4/1380 و همچنین با عنایت به ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 1 آن که جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل برجدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک بوده فلذا مجوزی در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای مصرفی ندارد.
اخیراً شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران با صدور ابلاغیه به شماره 370/67409/93-27/11/1393 نسبت به اخذ خسارت تاخیر تادیه و متعاقباً طی مرقومه شماره 6464/11-29/12/1393 خواهان اعمال آن در قبوض مشترکین گردیده که مخالف با دادنامه موصوف می باشد.
علی هذا مستدعیست با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
ضمناً تصویر مرقومه شماره 6464/11-19/12/1392، تصویر دادنامه شماره 109/8 موضوع کلاسه پرونده 79/343، تصویر نمونه ای از قبوض صادره و گواهی سمت به پیوست به حضور ایفاد می گردد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع: محاسبه نرخ در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر
با سلام:
با توجه به مفاد ماده «9» شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره 370/67409/93-27/11/1393 وزیر محترم نیرو، مقتضی است اقدامات ذیل به انجام برسد:
1- بدهی معوق کلیه مشترکین تعرفه های صنعتی، عمومی و سایر مصارف و مشترکین تعرفه های خانگی و کشاورزی با بدهی بیش از 100 میلیون ریال بر اساس مفاد ماده مذکور و بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست محاسبه و در اولین قبض صادره رقم بدهی گذشته اصلاح گردد.
2- عملیات مذکور به صورت مستمر در صدور قبوض مشترکین مذکور صورت پذیرد.
3- گزارش افزایش مطالبات ناشی از محاسبات مذکور در مقاطع سه ماهه به معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی این شرکت ارسال گردد.»
متن رای شماره 109-10/4/1380 هیات عمومی به شرح زیر است:
« ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد، بنابراین مفاد بند الف از شق 4 تعرفه های برق و شرایط عمومی ، موضوع بخشنامه شماره 10/30/3936 – 28/12/1378 که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است ، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق الذکر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. »
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خواستار شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره 6464/11- 19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران ، متضمن اعلام مفاد مـاده 9 شرایط عمومی تعرفه هـای برق موضوع ابلاغیه شمـاره 370/67409/93- 27/11/1393 وزیر نیرو است و در آن مستقلاً وضع قاعده آمره نشده است، بنابراین درخواست شهرداری بجنورد مبنی بر این که با لحاظ رای شماره 109-10/4/1380 هیات عمومی، ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به بخشنامه شماره 6464/11- 19/12/1393 اعمال شود قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
