بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 394 الی 399
تاریخ دادنامه: 9/6/1395
کلاسه پرونده: 94/47- 93/1107، 238، 131- 92/978- 91/1250
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- شرکت گاز استان اصفهان 2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 3- شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقایان عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی 4- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران 5- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش-13/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش-13/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : طبق ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رییس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام می شود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شواری شهر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. تغییر کاربری در ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پیش بینی نشده است و مطابق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره 4-14/1/1391 و 717- 11/10/1391 مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر خارج است.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
تعرفه: 2117 |
شهرداری شاهین شهر |
شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390 |
|
موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی |
||
|
معادله محاسبه عوارض: T=S×20A |
||
|
توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی می باشد. 2- پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواهد بود. 3- کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزیی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و … به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود. 4- عوارض این تعرفه جهت متراژ تا 10000 مترمربع بوده و برای متراژهای بالاتر از آن حداکثر تا 50% از ضریب این تعرفه کاسته خواهد شد. 5- عوارض این تعرفه مشمول کاربریهای تجاری و خدماتی نبوده و جهت واحدهای مسکونی با 50% کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد. |
||
در پاسخ، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 39/ش-22/1/1392 مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است :
«شورای اسلامی شهر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شهرها نیست. مصوبه مذکور حسب تبصره های (1) و (4) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استانداری اصفهان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است. پیشنهاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضه های حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی همراه است مبادرت به اخذ عوارض می شود. شوراها از مصادیق دستگاههای اجرایی نیستند و از حکم ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند. با توجه به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نیست. عوارض مربوطه بر اساس بند (16) ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وصول می گردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139/ش-13/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
