بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 266
تاریخ دادنامه: 15/4/1395
کلاسه پرونده: 94/277
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه شماره 932/4/40/237-7/12/1391 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان آبیک
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 245252-23/12/1393 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای تامین شهرستان آبیک به موجب بند 8 نامه شماره 932/4/40/237- 7/12/1391 مصوب نموده است: « با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه ای و احتمال افزایش مسایل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می باشند وکمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسایل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضاء شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسایل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.»
ماده (1) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مقرر می دارد: « به منظور بررسی جزییات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسایل مربوط به آن، شورای امنیت به مسوولیت وزیر کشور عهده دار وظایف زیر خواهد بود.
الف- جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی- سیاسی- اجتماعی کشور جهت بهره برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.
ب- برقراری ارتباط با شورای تامین استانها و دریافت گزارشات نوبه ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج- مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
هـ- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.
و- هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»
بنا به مراتب بند 8 مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
(با قیود مندرج در آن) فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمی گردد و مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« 8- با توجه به گزارشات مبسوط اعضای اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه ای و احتمال افزایش مسایل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می باشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسایل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضای شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسایل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1326، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده 48 قانون اخیرالذکر تصریح شده است،((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد)) بنابراین نامه شماره 932/4/40/237-7/12/1391 فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
