بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 246
تاریخ دادنامه: 1/4/1395
کلاسه پرونده: 94/370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 – 2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 39565-6/3/1394، ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564- 2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند 10 صورتجلسه شماره 564- 2/3/1390 مقرر نموده است: « نامه شماره 4452/3-24/2/1390 شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام نماید» مصوبه مذکور توسط فرمانداری ارومیه طی شماره 3320/1421- 17/3/1390 تایید و به شهرداری ارومیه ابلاغ که طی نامه شماره 7539/3- 23/3/1390 برای اجرا به سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه ارسال شده است.
هیات وزیران طی مصوبه شماره 111393- 8/9/1385 با استناد به تبصره 13 الحاقیه مورخ 14/9/1351 به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها ( مصوب 16/11/1331) و مستند به مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 27 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 و با عنایت به جزء 3-4 بند (الف) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه ( دستورالعمل) واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش خصوصی را تصویب و اتوبوسرانی های سراسر کشور ابلاغ نموده است.
تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اخیر الذکر اشعار می دارد: « اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعهد مالی ایجاد نماید».
با توجه به این که از مواد مرتبط در آیین نامه موصوف استنباط می گردد هدف هیات وزیران از تصویب آیین نامه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به حداقل رساندن هزینه ها و سهم دریافت کنندگان اتوبوس بخش خصوصی با تاکید بر ارایه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دریافت یارانه و امتیازات اعصاء شده به آنان می باشد لیکن مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر دریافت مبلغ ده میلیون تومان تحت عنوان هزینه خط از برندگان واگذاری اتوبوس ( موضوع بند 10 صورتجلسه 564 شورای اسلامی شهر ارومیه) موجب افزایش هزینه های دریافت کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره 2 ماده 18 آیین نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختیارات واضع ( شورای اسلامی شهر ارومیه) تشخیص می گردد.
بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« صورتجلسه شماره 564 مورخ 2/3/1390
به: مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه
10- نامه شماره 4452/3- 24/2/1390 شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام نماید. "
پس از ارسال نسخه ای از شکایت و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهر ارومیه، شهرداری ارومیه به موجب لایحه شماره 15188/15- 28/5/1394 توضیح داده است:
" با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بایگانی به شماره 94/370 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری معطوفاً به اخطاریه صادره مشعر بر انجام تبادل لوایح با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم سازمان محترم بازرسی کل کشور متضمن وجود تغایر مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه با قوانین موضوعه ذی ربط موارد مفصله ذیل را به منظور تشحیذ اذهان و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به استحضار عالی می رساند:
اولاً: برابر گزارش 4654-19/5/1394 مدیریت سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه به استناد تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل شماره 111393-8/9/1385 هیات وزیران قیمت و نوع اتوبوسهای ملکی موجود و قابل واگذاری اتوبوسرانی ها و نحوه واگذاری علی القاعده بر اساس مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان اتوبوسرانی تعیین می گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهای واگذاری و تایید شورای سازمان مزبور نهایتاً مطابق بند 10 صورتجلسه 564- 2/3/1390 شورای محترم اسلامی مبنی بر امتیاز خط نیز تعیین و عملیاتی گردیده است بنابراین با مطابقت با مصوبه های هیات محترم وزیران و طرحهای واگذاری مصوبه فوق الاشعار اتخاد و به تایید مقامات ذی صلاح از جمله فرمانداری محترم شهر نیز رسیده است به نظر می رسد از این حیث هیچ گونه مغایرتی با قاعد و مقررات جاریه نداشته باشد.
ثانیاً: سازمان اتوبوسرانی هرگز مبالغی دال بر مازاد بر سقف تعیین شده از شرکتهای تعاونی اتوبوس داران و بهره برداران اخذ ننموده است لذا با نفی هر گونه اقدامی در این خصوص اشعار می دارد سازمان بر اساس ماده 6 دستورالعمل ماده 18 قانون مورد اشاره مبلغ 5/17% را از بابت سهم سازمان از بهره برداران بر اساس قیمت و سقف تعیین شده اتوبوسها در واگذاری و اخذ 5/82% نیز از بابت سهم دولت با تخصیص و جابجایی مسافر منظور گردیده است و ارتباطی به تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل ندارد به نظر می رسد این دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به همدیگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ 10 میلیون تومان امتیاز خط نیز اشعار می دارد در آگهی های فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی تمامی شرایط واگذاری و امتیاز خط 10 میلیون تومانی درج گردیده که متقاضیان فی الحال با علم و اطلاع از شرایط در فراخوان شرکت نموده اند و جای شک و شبهه ای در کار نمی باشد و چنانچه مفاد آیین نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد با عنایت به روح حاکم در توافقنامه فی مابین اتوبوسرانی و بخش خصوصی و قواعد مسلم حقوقی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد که تاکنون هیچ گونه تقاضایی در این خصوص واصل نشده تا در کمیته مذکور بررسی گردد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که هیات وزیران به موجب تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه ای به بخش غیر دولتی به شماره 111393-8/9/1385 مقرر کرده است که « اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید.» و موارد مذکور در مواد 6 و 7 تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 آیین نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند 10 صورتجلسه شماره 564-2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه می باشد، بنابراین بند 10 صورتجلسه شماره 564-2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
