بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 76
تاریخ دادنامه: 21/2/1395
کلاسه پرونده: 94/1192
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید سعیدیها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اظهار می دارد به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 9/11/1386 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که:
« ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی ( به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول زیر است:
الف: اراضی تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ج: اراضی 2000 متر به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالکان.
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق قیمت کارشناسی به قیمت روز دریافت کند.»
اما به موجب حکم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4-14/1/1391 ماده مذکور مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود در نظر گرفته شده و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام شد. لذا متاسفانه مجدداً شورای اسلامی شهر شاهرود با تغییر نام این ماده به بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 اقدام به برقراری اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی کرده است. بنا به مراتب اعلام شده ابطال بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود را تقاضا دارم. همچنین در نامه شماره 11/42014/94 توسط شهرداری شاهرود با تغییر کاربری املاک موافقت نشده که طبق قانون شهرداری صلاحیت موافقت و یا عدم موافقت با تغییرکاربری املاک را ندارد. ضمناً شهرداری شاهرود از ارایه دفترچه به اینجانب امتناع کرده و تنها کپی صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 را به بنده ارایه داده است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« 2- عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیر مسکونی به مسکونی ( با اخذ مجوز از مراجع قانونی) در صورتی که مالک تقاضای تفکیک پلاک را نداشته باشد بر اساس بندهای ذیل است:
الف- اراضی تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 75/0(هفتاد و پنج صدم) قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ب- اراضی از 1001 تا 1500 مترمربع نسبت به مازاد بند 1 به ازای هر مترمربع معادل 75/1 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ج- اراضی 1501 مترمربع تا 2000 متر نسبت به مازاد بندهای 1 و 2 به ازای هر مترمربع معادل 5/2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
د- اراضی 2001 مترمربع به بالا نسبت به مازاد بندهای 1 و 2 و 3 به ازای هر مترمربع معادل سه برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل اخذ می گردد.
هـ- سهم شهرداری از محل تفکیک اراضی مسکونی موضوع تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها پس از کسر شوارع و کسر معافیت تبصره یک ذیل این بند به شرح زیر تعیین می گردد.
1- تا 1000 مترمربع 15%
2- تا 1500 مترمربع 5/17%
3- 1500 مترمربع به بالا 20%
تبصره 1- کلیه اراضی با هر متراژ تا 5000 مترمربع اولیه از پرداخت سهم شهرداری معاف ولی عوارض تفکیک آن قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره 2- جهت تفکیک اراضی فاقد کاربری مسکونی 5% به اعداد فوق اضافه می گردد.
تبصره 3- هزینه آماده سازی به نسبت قدرالسهم شهرداری و مالک محاسبه و دریافت می گردد.
تصره 4- تبدیل کاربری از تجاری به سایر کاربریها مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
تبصره 5- تبدیل کاربری از سایر کاربریها به تجاری در بند (د) تعیین تکلیف گردیده است.
تبصره 6- عوارض تبدیل کاربری سایر کاربریها به یکدیگر به استثناء مقررات فوق الذکر 5/1 برابر تراکم مسکونی همان منطقه قابل محاسبه و وصول خواهد بود.»
متن رای شماره 4- 14/1/1391 هیات عمومی به قرار زیر است:
« نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی
شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری »
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر شاهرود خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند.
به موجب نامه شماره 362-20/2/1395 رییس شورای اسلامی شهر شاهرود آقایان مهدی طالع زاری و حمیدرضا قنبریان به عنوان نماینده معرفی شدند و مشارالیهما در جلسه 21/2/1395 هیات عمومی شرکت کردند و به سوالات قضات پاسخ دادند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بـدون رعـایت مفـاد مـاده 83 ایـن قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویـب کننده در هیـات عمـومی مطرح می نماید.» نظر بـه ایـن کـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رای شماره 4- 14/1/1391 ماده 9 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیر مسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رای شماره 4-14/1/1391 هیات عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
