رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 61

تاریخ دادنامه: 14/2/1395

کلاسه پرونده: 91/475

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم عالی مراد خرم آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره 1048/276/86 واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال 1385 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ 2/7/1386 گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم.

  با عنایت بر این که در تاریخ 19/6/1390 بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت 40/35 مترمربع در سال 1350 خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تامین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریخ 10/3/1391 در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین نامه 2800 در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ 000/040/92 ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رای وحدت رویه دیوان می باشم.

  اما شهرداری منطقه 3 اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده 100 رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ 000/750/15 ریال که جزو عوارض ثانویه و غیر قانونی بوده محاسبه و مطالبه می نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده 100 تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد.

  لذا با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطونه علی اموالهم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 16 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجراء در سال 1391 و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم. »

  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ:

  1- تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر 25 مترمربع و یا کسر آن معادل 26 برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و 30 برابر ارزش منطقه ای برای غیر مسکونی اخذ خواهد شد.

  2- عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیر بنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر 25 مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل 30 برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت یه غیر مسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرایم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ 50 برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.

  3- در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.

  4- عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرایم ماده صد آنها قبل از سال 12/4/1384 ( زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل 13 برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال 1367 کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود ( مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد).

  5- در جهت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث 10% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر این که صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده  از بابت تامین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.

  6- مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.

 7- در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تاییدیه میراث فرهنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 17990-23/6/1391 توضیح داده است که:

« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

  با احترام، عطف به اخطاریه 9109980900027692-22/5/1391 در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد  خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:

  1- طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری  مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره 10/421/3-23/5/1385 اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایانکار به شماره 10/5296/2-2/7/1386 در سال 1390 بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده 100 مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره 4 ماده 100 به مبلغ 000/040/92 ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می شد شامل هزینه مورد نظر نمی گردید.

  2- همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده 77 و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است.

  3- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تایید مراجع قانونی ذی ربط ( فرمانداری- شورای استان- استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه راساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم.»

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری درخصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره 770-18/9/1391، 1477 الی 1481 -12/12/1386، 869-14/7/1394، 977-5/8/1394 و 1215-29/10/1394 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده 16 از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی