بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 60
تاریخ دادنامه: 14/2/1395
کلاسه پرونده: 94/50
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایتنامه شماره 242499-19/12/1393 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات با دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود:
1- رییس شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه مذکور مقرر نموده:
«جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره 1391-12/8/1389 شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدیـد بنا در ایـن بافت، لـذا بـه منظور جـلوگیری از افـزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور، مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نمایند، خودداری نمایند…»
2- از سوی دیگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/12/1387 بیان می دارد:
« در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن … خواهد بود…»
3- با توجه به صراحت مفاد ماده (5) اصلاحی قانون اخیرالذکر و از آن جا که در این ماده قانونی مراجع ذی ربط مکلف شده اند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، پروانه را با ارایه رسید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی صادر نمایند، بنابراین مصوبه یاد شده مغایر با ماده قانونی ذکر شده است.
بنابراین مراتب و در راستای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع جهت ابطال از طریق طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایفاد می شود. در ضمن مستندات مربوط نیز به پیوست تقدیم می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم
سلام علیکم:
احتراماً با توجه به طرح شماره 10507-20/1090 کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بیمه کارکران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا بدین وسیله مصوب شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت بند 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجرای بند آن اقدام لازم معمول گردد.
متن طرح شورا:
با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه جهت باسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر اعمال شرایط جهت احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره – 12/8/1382 شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدید بنا در این بافت. لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نماید خودداری نمایند.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف که در جلسه مورخ 20/10/1390 کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بوده موضوع جهت تصویب نهایی در پانصد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز سه شنبه مورخ 20/10/1390 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد با توجه به پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.- رییس شورای اسلامی شهر قم »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 4752/د-12/3/1394 توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام در خصوص پرونده کلاسه 94/50 به شماره 9409980900000022 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال مصوبه 10643/ش/ق-25/10/1390 به استحضار می رساند:
1- نظر به این که نوسازی و مقاوم سازی بافتهای فرسوده شهری از سیاستهای عمومی دولت است که اعطای تسهیلات و اعطای تخفیفات در عوارض پروانه ساختمانی جهت تجدید بنای بافتهای فرسوده در اجرای سیاست عمومی مذکور می باشد لذا شورای اسلامی شهر قم نیز در راستای تشویق مالکان به تجدید بنا و نوسازی بافت فرسوده شهری مصوبه فوق الذکر را تصویب کرده است.
2- همان گونه که قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر ظرف دو هفته از سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار نگیرد، مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا می شود. در مورد مصوبه موضوع شکایت نیز نظر به این که تشریفات قانونی مقرر در وضع و اجرای مصوبه رعایت گردیده و فرمانداری قم نیز آن را مغایر قانون و موازین اسلام و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم اعلام نکرده، لذا این مصوبه قطعی و لازم الاجرا می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/1393، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ( از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره 1 قانون اخیرالذکر مقرر شده است «در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصا حساب می باشد.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نماید، خودداری کند، مصوبه مذکور خلاف قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
