بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 52
تاریخ دادنامه: 7/2/1395
کلاسه پرونده: 94/473
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 51505-24/3/1394 ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده 6 لایحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لایحه عوارض سال 1392 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است.
تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 -12/12/1386 و 770-18/10/1391 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.
بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کارکرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده 6 لایحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لایحه عوارض سال 1392 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یاکسر پارکینگ خلاف قانون ( تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. "
متن ماده 6 عوارض و تبصره 5 بند 4 عوارض مورد شکایت به قرار زیر است:
« ماده 6: عوارض سال 1391: از مشمولین تبصره 5 ذیل ماده 100 عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهدشد.
عوارض حذف پارکینگ * 2/1=عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد
تبصره 1: مجموع عوارض پارکینگ وجرایم مربوطه در هر حال از 000/500/22 ریال کمتر نخواهد شد.
تبصره 2: رعایت تبصره 1 ذیل ماده 10 عوارض مازاد تراکم الزامی است.
تبصره بند 5 بند 4 عوارض سال 1392: مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها برابر 2/1 عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده 100 قابل محاسبه و دریافت خواهد بود»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 1600-12/7/1394 پاسخ داده است:
« مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده 94/473 به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض می رسد:
1- بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است.
2- بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره 587-25/11/1383) شهرداریها مجاز می باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.
3- بر اساس عرف می بایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت می نمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز می نمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آن که ارقام تعیین شده در تبصره 5 ماده 100 به گونه ای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت می نموده اند لذا به نظر می رسد رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده، لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رای مذکور و حمایت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده.
4- به استناد ماده 80 قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذی ربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است.
5- با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرایم کمیسیون ماده 100 اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تامین شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه این کـه قانونگذار بـه شرح تبصره 5 مـاده 100 قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 770-18/9/1391 و1481 الی 1477-12/12/1386 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
