شماره دادنامه: 1229
تاریخ رای: 6 بهمن 1394
کلاسه پرونده: 91/1413
شاکی: خانم اعظم قربانی
موضوع: ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان که با کد شماره 0104019 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، راجع به وصول حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری به میزان 3% حق الزحمه ناظرین می باشد. نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع است، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان می باشد. در ضمن برابر رای شماره 664- 1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره مهندسان ابطال شده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 0104019 شورای اسلامی شهر همدان که در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، استدعا می شود. " متن تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان به قرار زیر است: کد شرح عوارض مستند قانونی عوارض حق النظاره ساختمان بخش 5-فصل-3-ماده 40 10104019 عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض حق النظاره و مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به میزان 3% حق الزحمه ناظرین محاسبه و وصول گردد. تبصره: نرخ عوارض حق النظاره توسط سازمان نظام مهندسین تعیین و در هنگام محاسبه پروانه ساختمان توسط مهندسین ناظر به همراه عوارضهای موضوع پروانه ساختمان همزمان پرداخت می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361600/14/70-1392/4/4 توضیح داده است که: " با سلام: بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شهر همدان به کلاسه 91/1413 و به شماره پرونده 9109980900007033 لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می شود: الف- ایرادات شکلی پرونده: مطابق صراحت ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 هنگامی اشخاص می توانند تقاضای ابطال مصوبه ای را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخلف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود هیات و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد هر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط بـا او باشد مبادرت بـه شکایت در دیوان نمایـد نتیجه این خواهد بـود کـه هـر شخص می تواند هـر مصوبه ای از هر جای ایران و مربوط به هر یک از ارگانهای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد. لذا با اشعار به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد. ب- ایرادات ماهوی: شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حق النظاره مهندسان را غیر قانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارایه خدمات بودن و ماخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنها مشخص شده ممنوع است. بنابراین به مفهوم مخالف می توان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنها مشخص نشده وضع عوارض کرد. موضوع حق النظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستنداً به تبصره ذیل ماده 50 قانون مورد اشاره می باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید. متاسفانه شاکی دعاوی واهی متعددی علیه شورای شهر همدان در موضوعهای متنوع مطرح کرده است و اصولاً هویت ایشان و ذی نفعی ایشان موکداً می باید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق النظاره مهندسان از مصادیق ارایه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان می باشد در نتیجه کد 0104019 از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1392 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
