کلاسه پرونده: 94/1123
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه 29 دی 1394
شماره دادنامه: 1219
گردش کار: در پی درخواست ابطال بندهای 1 و 2 و 6 تصویب نامه شماره 11008/ت37150هـ-1386/1/28 هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمت الف رای شماره 1507 الی 1551 -1386/12/26 بندهای 1 و 2 تصویب نامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رای داده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است: " 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1386/1/1 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1386/1/1 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد. " متن قسمت الف رای شماره 1507 الی 1551- 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر می باشد: " الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 1386/1/28 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود. " رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال رییس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لازم الاجرا بوده است لذا با توجه به ماده 150 این قانون و تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون اخیرالذکر مصوب 1383، هر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنها بر عهده دولت می باشد ( نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت هر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و همچنین طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم می باشد. بدیهی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می باشد چرا که قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می کند. ( … و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم … افزایش می یابد) و همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت ( حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده 3 قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض ( افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده 150 قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همین اساس است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت ( با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه) شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رای شماره 1507 الی 1551- 1386/12/26 که طی آن بندهای1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150 -1386/1/28 هیات وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض قسمت الف رای مذکور بندهای 1 و 2 مصوبه یاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
